خبير آثري : يجب تشكيل مجلس أعلى لحماية الآثار

طالب خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان بضرورة التعامل مع الآثار بمفاهيم جديدة من منطلق المخاطر التي تهدد آثار مصر بالضياع المتمثل فى حالات التعدي على مواقع الآثار المختلفة ومخازنها والتي زادت حدتها فى ظل الوضع الأمني بعد ثورة يناير .. مؤكدا أن الآثار داخل دائرة الخطر.
وقال ريحان - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الآثار الإسلامية المتعددة والمتنوعة داخل القاهرة من مساجد وقلاع وقصور ومنازل ووكالات وخانات وأسبلة تتعرض للفقدان نتيجة سوء حالتها بفعل الزمن وزلزال عام 1992 وعدم وجود ميزانية كافية لترميمها كلها ، إلى جانب مشاكل المياه الجوفية والنشاط البشرى من محلات تجارية ومبان سكنية وكوارث ألمت بالآثار لم تشهدها منذ فجر التاريخ .
وأضاف أن آثار المواقع الساحلية من الإسكندرية إلى رشيد من الطوابى وطواحين الهواء والقصور والمساجد مهددة بالفناء بفعل عوامل بيئية من تأثير البحر المتوسط الذى يؤدى لنحر وتآكل أحجارها وتتعرض التحف الفنية من مدافع حربية بهذه الطوابى من عصر محمد على باشا للصدأ والتآكل مما يهدد بفقدان كل الآثار بالمناطق الساحلية.
وأشار ريحان إلى أن الآثار المكتشفة فى الحفائر بالمحافظات المختلفة ومعظمها مبني بالطوب اللبن والطوب الأحمر والحجر الجيري بوادي النيل والمحافظات الصحراوية تتعرض للتلاشى بعد أن أنفق عليها الملايين لكشفها لعدم وجود ميزانية كافية لحمايتها وترميمها وتطويرها.
وأكد أن آثار مصر تعانى من الحصار الذى يهدد سلامتها ناتج عن الزحف العمرانى من المناطق المجاورة والملاصقة للآثار من منازل ومنشآت ومصانع ومحلات وما يصاحب ذلك من أنشطة ومخلفات تشكل عاملا تدميريا للأثر بمرور الزمن ، كما يهدد هذا الزحف أى أعمال تطوير للمواقع لفتحها للزيارة لعدم وجود مساحة كافية حولها لعملية التجميل والتطوير وارتفاع المبانى حولها متجاوزاً الترخيص ليغطى على معالم الآثار ويشوه منظرها كما يسئ الزحف العمرانى للمنظر العام للمواقع الأثرية والذى يحرص بعض السياح على تصويره مما يسهم فى تشويه صورة مصر ومواقعها الحضارية.
ونوه ريحان إلى أن آثار مصر تتعرض للسرقة خاصة المناطق البعيدة عن العمران فى صعيد مصر والوادى الجديد والدلتا والذى يرقد على كنوز أثرية يستحيل على الآثار بميزانيتها الحالية أن تقوم بحمايتها أو القيام بأعمال مسح أثرى لكشف كل معالمها وتحديد سبل حمايتها وإجراء حفائر بها لكشفها ثم ترميمها وتطويرها وفتحها للزيارة لذلك يجد لصوص الآثار فى هذه المواقع البعيدة عن الرقابة مغنما للسرقة والتهريب فى ظل قانون حماية الآثار الحالى رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والذى لا يمثل قوة ردع كافية للصوص والمهربين.
وطالب بتحويل وزارة الدولة لشئون الآثار إلى وزارة آثار بميزانية خاصة تكفى لمواجهة هذه التحديات مع تعاون كل الأجهزة والوزارات والمحليات لتفريغ المواقع الأثرية من أية أنشطة تدميرية للأثر وعمل مدن خاصة للحرف التراثية بعيدة عن الآثار فى مواقع تدرج ضمن البرنامج السياحى لزوار مصر وتحويل الآثار بالإضافة لوظيفتها التنويرية التثقيفية لمادة للتنمية لزيادة موارد الدولة وتنفيذ مشروعات قومية خاصة بالآثار مثل مشروعات إحياء الطرق التاريخية بسيناء .
كما طالب بتشكيل مجلس أعلى لحماية الآثار وتطويرها من وزارة الآثار المقترحة ووزارة السياحة والثقافة والداخلية ممثلا فى شرطة السياحة والآثار فضلا عن ممثلين للمحليات والجمعيات الأهلية يتكفل بكل القضايا والمخاطر التى تهدد آثار مصر ووضع سبل علاجها وتدبير الموارد اللازمة لذلك.