الأثري عبد الرحيم ريحان يطالب بالارتقاء بمهنة " صاحب السعادة "

قال د. عبد الرحيم ريحان الخبير الأثري : إن الآثار هي أرقى العلوم الإنسانية وأن الأثري فى الدول المتقدمة له مكانة رفيعة.. مشيرا إلى أنه كان في مصر حتى الستينيات من القرن الماضي يطلق على مفتش الآثار (صاحب السعادة) وكان يخصص له دابة وحارس حين نزوله للتفتيش فى أى منطقة وكان يحظى باحترام كل أهل القرية موضع التفتيش.
وأضاف ريحان : إن ممن أطلق عليهم هذا اللقب وسجل فى كتبهم هو صاحب السعادة مفتش الآثار المرحوم حسن عبد الوهاب, الذي توفى عام 1967 وحصل على جائزة الدولة التقديرة فى العلوم الإجتماعية عام 1963 ومن أشهر كتبه تاريخ المساجد الأثرية.
وأشار ريحان إلى أن الأثري بمصر يتعرض لمخاطر شديدة لممارسة عمله الذي يبدأ من مرحلة المسح الآثاري لاكتشاف الشواهد الأثرية للقيام بأعمال الحفائر لاكتشاف آثار عظيمة غيرت مجرى التاريخ وهو أول من يكتب شهادة ميلاد هذا الأثر بتوثيقه، كما أنه هو من يشرف على ترميم الأثر وتطويره لفتحه للزيارة وهو أفضل من يتحدث عنه علميا وإعلاميا لكل زواره من مصريين وغير مصريين.
وقال إن الآثاريين يتعرضون فى مناطق الحفائر في المواقع الصحراوية لمخاطر الثعابين والعقارب والطريشة مع عدم وجود أمصال بهذه المناطق وظروف جوية سيئة أثناء العمل من رياح عاصفة تنقل رديم الحفائر بكل ما يحمله من بكتيريا وغيرها لأعينهم, كما يتعرضون لظروف عمل فى مناطق ألغام كما حدث مؤخراk فى تل دفنة بالقنطرة غرب أو ظروف تعدى على مخازن الآثار كما حدث بالمنيا وحادث متحف ملوى قبل ذلك.
وأضاف أن الدولة تحمل الأثري أمانة كبرى وتفوضه في الحفاظ على آثار لا تقدر بثمن فهو حافظ أمانة الوطن حارس لتراثها أمين على هويتها لذا فهناك حاجة عاجلة وماسة لأن تتعامل الدولة بمنهجية جديدة فى إعادة قيمة وهيبة صاحب السعادة ورعايته وتوفير الحماية له من المخاطر ورعايته صحيا بتوفير تأمين صحي كريم لتعرضه للأمراض الخطيرة من مخاطر العمل.
وطالب بتبنى الدولة بكل مؤسساتها لقضايا الآثار باعتبار أن مسئولية حمايتها وتطويرها وتضمينها كمادة للتنمية ومصدر رئيسي من مصادر الدخل القومي لا تقع فقط على عاتق وزارة الآثار بل هى مسئولية عدة وزارات لها علاقة بذلك وأولها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة السياحة والآثار وهى فى حاجة لآليات جديدة ومعدات خاصة وتفويضات معينة لوقف أعمال التعدى وسرقات الآثار والحفر خلسة.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان منوط بها المساهمة فى إيجاد أماكن ومحلات بديلة للقاطنين بجوار المواقع الأثرية في مبانى يزيد ارتفاعها عن الأثر نفسه وبشكل يشوه معالم الأثر ويهدد سلامته وكذلك المحلات التي تمارس أنشطة تهدد الأثر بالحرائق أو السقوط، كما أن المحليات عليها دور مهم فى حماية الآثار باستكمال شبكات المرافق بالمواقع الأثرية وإصلاح الشبكات القائمة والمتسببة فى ارتفاع مناسيب المياه الجوفية ببعض المواقع الأثرية المحاطة بالسكان، وكذلك عدم منح تراخيص بناء ملاصقة للمواقع الأثرية ومراقبة تراخيص المبانى المرتفعة وإزالة المخالف.
وأكد أن وزارة الثقافة عليها دور فى كيفية توظيف الآثار ثقافيا لخدمة الحركة الثقافية والتوعية الأثرية وإنشاء متاحف تعليمية مع ضمان الحفاظ على الأثر, وكذلك حصر شامل لكل القصور التاريخية بمصر ووضع خطة لإعادة استغلالها كفنادق تاريخية تحقق أعلى الإيرادات كما هو معروف دوليا.
ونوه إلى ضرورة أن تساهم وزارة السياحة ممثلة فى هيئة التنمية وهيئة التنشيط فى تنمية المواقع الأثرية وتطويرها وإحياء طرق تاريخية هامة لها زوارها دوليا كطريق رحلة العائلة المقدسة ودرب الحج القديم إلى مكة المكرمة عبر وسط سيناء وقلاعه ومحطاته ما زالت باقية حتى الآن وإحياء السياحة الدينية الإسلامية والمسيحية ولها مردود سريع داخليا وخارجيا وهى ممثلة فى طريق الرحلة المقدسة للمسيحيين إلى القدس عبر سيناء وزيارات الأديرة ذات الشهرة العالمية كدير سانت كاترين ودير الأنبا أنطونيوس ودير المحرق ودير العزب والآثار الإسلامية ممثلة فى القاهرة التاريخية.