قال مصدر قضائي اليوم الخميس إن مدعين فرنسيين فتحوا تحقيقا في أنشطة مجموعة لافارج للأسمنت في سوريا في أكتوبر من العام الماضي للاشتباه في انتهاكها لوائح الجمارك. وقالت متحدثة باسم وزارة المالية الفرنسية دون الخوض في تفاصيل إن وزير المالية ميشيل سابان قدم بنفسه شكوى في سبتمبر الماضي ضد لافارج وهي الآن جزء من لافارج هولسيم ومقرها سويسرا. ولم يتسن لمتحدث من لافارج هولسيم اتصلت به رويترز التعليق على الفور على الأمر. كانت المجموعة قد رفضت في نوفمبر الماضي تلميحات بأن عملياتها في سوريا في 2013 و2014 ربما ساهمت في تمويل متشددي تنظيم داعش. وقالت جماعتان مدافعتان عن حقوق الإنسان آنذاك إنهما أقامتا شكوى قانونية في باريس ضد شركة لافارج قائلتين إن بعض أعمالها في سوريا ربما جعلتها متورطة في تمويل تنظيم داعش وفي جرائم حرب. وقالت لافارج هولسيم إن بضع شركات للمحاماة فوضتها لجنة المالية وتدقيق الحسابات بالمجموعة تجري تحقيقا في تلك المزاعم.