قابيل: مصر حريصة على الوفاء بالتزاماتها في اتفاق تيسير التجارة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص مصر، على الوفاء بالتزاماتها تجاه تنفيذ اتفاق تيسير التجارة ضمن حزمة بالى التى تم اقرارها خلال الإجتماع الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية والذى عقد بأندونيسيا نهاية عام 2013 ، حيث يجرى حاليا اتخاذ اجراءات عرض الإتفاقية على البرلمان المصرى تمهيدًا للتصديق عليها ، لافتًا إلى انه سيتم التنسيق مع الجهات المانحة للحصول على الدعم الفني وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية.
وقال إن مفهوم تيسير التجارة يتسع ليشمل كافة القضايا الخاصة بالتجارة بدءً من القدرات التكنولوجية وحتى خدمات النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكدًا على الدور الحيوى الذي تلعبه الحكومات فى تطوير الإجراءات التنظيمية والإدارية في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير ب فيليب ايسلر رئيس التحالف العالمى لتيسير التجارة ضمن فعاليات المنتدى الإقتصادى العالمى " دافوس " فى دورته ال 47 .
وأوضح الوزير أن مصر تولى اهمية كبيرة لتنفيذ اتفاق تيسير التجارة خاصة بعد إنشاء ازدواج قناة السويس والذى من شأنه تعزيز البنية التحتية للتجارة وجذب المزيد من الاستثمارات ، لافتًا إلى أن الإتفاقية تستهدف تسريع حركة البضائع فضلًا عن إجراءات التخليص والإفراج الجمركي بما في ذلك البضائع المشحونة الأمر الذى سيؤثر بصورة إيجابية على عملية التجارة من حيث الوقت والتكاليف .
وأشار قابيل إلى أن الوزارة شكلت لجنة وطنية لتيسير التجارة تضم في عضويتها الجهات المعنية من القطاع العام والخاص والتي لها علاقة بمسألة تيسير التجارة مضيفًا أن تلك اللجنة تجتمع بصفة دورية لبحث موقف مصر من القضايا ذات الشأن ومتابعة تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة باعتبار اللجنة الجهة الرئيسية سواء في القطاع العام أو الخاص المنوط بها حل المشكلات والعوائق التي تواجه ممثلي القطاعين.
وفيما يخص التحديات المصرية في قضية تيسير التجارة ذكر قابيل أن أهم تلك التحديات يتمثل فى تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليل مدة الإفراج الجمركي وتحسين البنية التحتية للموانئ المصرية وكذا الالتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن جهات دولية، لافتًا إلى أن إقامة نظام الشباك الواحد يعد من أهم إجراءات تيسير التجارة .
ولفت قابيل إلى أن اتفاق تيسير التجارة يتطلب التصديق عليه من ثلثي الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية حتى يدخل حيز النفاذ مشيرًا إلى أن 106 دولة قامت بالتوقيع على الاتفاق حتى الآن ولم يتبقى سوى 4 دول فقط للحصول على موافقة ثلثي الدول الأعضاء.