الحكومة تنفذ تكليفات الرئيس.. وضع سياسات لإحكام الرقابة على أسواق الدواء والسلع الأساسية.. خفض الرسوم الجمركية والضريبية على المستورد.. زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية

* الحكومة:
* وضع سياسات لإحكام الرقابة على أسواق الدواء والسلع الأساسية
* زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية
* خفض الرسوم الجمركية والضريبية على السلع الأساسية المستوردة
* الشراء المجمع للسلع المحلية أو المستوردة بكميات كبيرة وأسعار مناسبة
* تحرير 246565 محضرًا فى مجال المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية
* فحص 12292 شكوى من إجمالي 15463 تلقاها مكتب خدمة المواطنين بالوزارة
تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتشديد الرقابة على سوق الدواء، وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الدواء من السوق المحلية ومن الخارج بما يضمن عدم المغالاة فى أسعاره، مع متابعة جميع المراحل الخاصة بتوريد الدواء بدءا من الشركات المنتجة والمستوردة ثم التوزيع والمخازن والصيدليات، وذلك من خلال التفتيش الصيدلى.
وفى هذا الصدد، تلقى رئيس مجلس الوزراء تقريرًا من وزير الصحة أشار خلاله إلى أن الإدارة المركزية للصيدلة وضعت خطة عمل لإجراء حملات للتفتيش فى محافظات الجمهورية من خلال التنسيق المركزى مع مفتشي الصيدلة بمديريات الشئون الصحية بكل محافظة وتكثيف التفتيش على المصانع والشركات وعلى شركات التوزيع بخطة عمل على مدار الأسبوع، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية حال ارتكاب مخالفات.
وفيما يتعلق بتخفيف الأعباء عن محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية وتوفير السلع الأساسية بالأسعار والكميات المناسبة، وجه رئيس مجلس الوزراء أيضًا الجهات المختصة بالاستمرار فى اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لتكثيف الرقابة على الأسواق، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا تنفيذ خطة متكاملة لضبط الأسواق تعتمد على عدة محاور تشمل زيادة منافذ جمعيتي، والمنافذ المتنقلة، وتطوير المجمعات الاستهلاكية، ونشر السلاسل التجارية، والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى وضع سياسات لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، مشددًا على أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير السلع بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية، بالإضافة إلى محافظات الصعيد والقرى الأكثر احتياجًا.
وكلف المهندس شريف إسماعيل بمتابعة إجراءات توسيع مظلة الحماية الإجتماعية لمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والتي تشمل:
- زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لصالح المزارعين وزيادة الإنتاج المحلي من (قصب السكر، القمح، الأرز الشعير، والذرة).
- خفض الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الاساسية المستوردة (السكر، والأرز) بنسبة 30% للحفاظ على استقرار أسعارها.
- استيراد كميات من السلع الأساسية، وتكوين رصيد استراتيجي يكفي لمدة 6 أشهر.
- بيع السلع الأساسية من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بهامش ربح ضئيل.
- تحمل أعباء فروق أسعار البيع الناتجة عن ارتفاع التكلفة للسلع التي توزع على البطاقات التموينية.
- زيادة الدعم النقدى للفرد شهريًا على البطاقات التموينية إلى 21 جنيها للفرد بدلًا من 18 جنيها للفرد اعتبارًا من 1/12/2016.
- اتخاذ جميع الإجراءات لإنهاء مراجعة وتنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين (المتوفين، المقيمين بالخارج، والأسماء المكررة)، علاوة على إضافة المستحقين من غير حائزى البطاقات.
- توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمناطق الأولى بالرعاية من خلال (فروع المجمعات، والسيارات المتنقلة).
- حظر تصدير الأرز.
وفيما يتعلق بإجراءات توفير السلع وخفض التكلفة وأسعار البيع للجمهور شملت الخطة أيضًا:
- الشراء المجمع للسلع المحلية أو المستوردة بكميات كبيرة وأسعار مناسبة من الشركات الكبرى ومن كبار المستوردين أو الاستيراد المباشر.
-التعاقد على توريد كميات السلع الأساسية طبقًا لبرامج تسليم تسمح باستمرار الإمداد والتمويل، والحصول على خصومات وتسهيلات فى السداد.
- تخفيض هامش الربح أو البيع بسعر التكلفة بفروع المجمعات والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
- التعاون مع جميع الأجهزة المعنية لتوفير السلع للمواطنين من خلال منافذ البيع الثابتة والمتحركة بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا.
وكان رئيس مجلس الوزراء تلقى تقريرًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية حول جهود قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين والتجارة الداخلية بشأن عدد المخالفات التي تم تحريرها خلال الفترة من 1/1/2016 حتي 31/12/2016، وذلك فى مجال المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية بواقع إجمالي 246565 محضرًا على مستوى مديريات التموين، فضلًا عن 4238 محضرًا على مستوى قطاع الرقابة والتوزيع.
كما تلقى تقريرًا من وزارة التموين أيضًا بشان حملات وزارات التموين الموسعة لضبط معدلات أسعار السلع بالأسواق فى 3 يناير الجارى، حيث كشف التقرير عن تحرير 945 محضرًا بمعرفة قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين بالمحافظات، وذلك فى مجال المخابز والأسواق والمواد البترولية.
وفيما يخص متابعة موقف أرصدة السلع الأساسية فى يوم 4 يناير الجارى، أشار التقرير إلى أن الكمية المتوفرة من القمح تقدر بنحو 2987 طنا تكفي للأربعة أشهر المقبلة، وبالنسبة للسكر يوجد 210 أطنان، أما زيت (عباد- صويا) يقدر الرصيد المتوفر منه بنحو 133 ألف طن تكفي لأربعة أشهر، وتم إجراء تعاقدات لاستيراد 140 الف طن.
من ناحية أخرى، وفى إطار حرص الحكومة على تفعيل دور مكاتب خدمة المواطنين بجميع الوزارات وتلقي الشكاوى وسرعة بحث أسبابها واتخاذ ما يلزم لحلها، تلقى المهندس شريف إسماعيل تقريرًا من وزارة الداخلية يتضمن الجهود المبذولة من مكتب خدمة المواطنين بالوزارة لحل مشكلات المتعاملين معه خلال شهر نوفمبر 2016، حيث أفاد التقرير بورود 15463 شكوى، تم فحص 12292 شكوى منها بنسبة فحص تقدر بنحو 79.4%، ومازالت هناك 3171 شكوى قيد الفحص.