رئيس المحطات النووية يعود من «موسكو» بعد مفاوضات ناجحة.. تأخير القرض الروسى سبب تأجيل «الضبعة».. 29 مليارا تكلفة المشروع.. والانتهاء من مسودات العقود والتوقيع خلال ثلاثة أشهر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن الدكتور حسن محمود حسنين، رئيس هيئة المحطات النووية، الذى تم انتدابه منذ أيام قليلة لتولى المنصب، والمشرف على المشروع النووى المصرى، عاد من روسيا، بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام، يصحبه عدد من الخبراء المتخصيين فى مجالات الطاقة النووية والمالية والقانونية، تم خلالها مناقشة جميع بنود العقود المالية والفنية، وكل ما يتعلق بمشروع الضبعة مع شركة روس آتوم الروسية.
وأوضح المصدر أن سبب تأجيل توقيع العقد حتى الآن والذى كان من مقرر توقيعه نهاية العام الماضى، هو تأجيل قرض تمويل المشروع النووى، حيث كان من المفترض أن تحصل مصر على الدفعة الأولى في ديسمبر الماضي طبقا للاتفاق، ولذلك كان يجب أن يسافر الخبراء إلى روسيا من أجل الاتفاق على موعد دفعات القرض وكيفية السداد.
وقال إن الفريق نجح فى إزالة كل العقبات والنقاط الخلافية، وسيتم توقيع العقود ووضع حجر الأساس فى غضون ثلاثة أشهر على الأكثر، لتبدأ المرحلة الأولى بقدرة 4800 ميجا وات.
وأضاف المصدر أن عقد الضبعة يشمل أربعة عقود، عقدين للإنشاء والتصميم، وعقد تزويد الوقود، وعقدًا للتدريب بمشروع محطة الضبعة، العقد الأول تم الانتهاء من مسودته والثلاثة الباقية أوشكت على الانتهاء، وبمجرد توقيع العقد الأول يبدأ إنشاء المحطة، أما العقد الثانى فخاص بإلزام الجانب الروسى بتوريد الوقود النووى، والعقد الثالث فهو خاص بإعادة استخدام الوقود النووى المستهلك وإعادة استغلاله، أما العقد الأخير فهو خاص بصيانة وتشغيل المرحلة الأولى من المحطة النووية.
وأوضح أن المحطة النووية ستكتمل فى عام 2027، تبدأ فى عام 2019 بدخول الوحدة الأولى بعد 9 سنوات من توقيع العقود المزمع توقيعها خلال الأشهر المقبلة، وكل ستة أشهر تدخل وحدة أخرى تبدأ العمل تجريبيًا ثم تتحول تجاريًا بقدرة 1200 وات، حتى تدخل الوحدة الرابعة وتبدأ العمل فى عام 2027، مشيرًا إلى أن روسيا حريصة على الالتزام بتسليم الوحدات وتشغيلها تجاريا وفقا للجدول الزمنى المتفق عليه.
وكانت مصر حصلت على قرض بقيمة 25 مليار دولار بشروط ميسرة من الحكومة الروسية لتمويل المشروع، يسدد على 33 سنة منها سماح منها، حيث يتم السداد من عائد بيع الطاقة المولدة من المشروع من دون تحميل الأجيال القادمة أى أعباء مالى، وأن بنود العرض الروسى تتضمن قيام مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وإنشاء مصانع روسية فى مصر لتصنيع مكونات المحطة، وهذا سيسهم فى تطور الصناعات المحلية.
أما تكلفة المشروع الإجمالية، فتقدر بنحو 29 مليار دولار، سيمول الجانب الروسي ب25 مليار دولار، على أن يتكلف الجانب المصري ما يقرب من 4 مليارات دولار.
يذكر أن أرض الضبعة تستوعب 8 محطات نووية تتم على 8 مراحل، المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات، يتم تشغيل الوحدة الأولى فى 2022، والباقى تباعا حتى عام 2027.