الكهرباء: لا نعرف موعد توقيع عقود الضبعة والأمر بيد الرئاسة

ذكر مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه حتى اللحظة لم تخطر الوزارة بموعد توقيع عقود محطة الضبعة النووية، مؤكدا أن تحديد يوم توقيع العقود بدقة قرار رئاسى، لأن المشروع كله تحت إشراف الرئاسة، ولم يتم إعلام وزارة الكهرباء به حتى الآن .
وأكد المصدر أن هناك اجتماعت مكثفة تجرى بين الكهرباء والرئاسة والجانب الروسى لمراجعة العقود بدقة ، ومتى تنتهى تلك المفاوضات سيتم توقيع العقود ، مضيفا بأنه طالما لم تعلم الوزارة حتى الأن بالموعد فذلك يرجح تأجيله لبداية العام المقبل.
وأشار المصدر أن مانشر فى جريدة روسية عن توقيع العقود الخميس المقبل ، ربما يكون حقيقيا وربما تكون مجرد وسيلة للضغط الاعلامى ، متابعا بأن التوقيع يشمل 4 عقود تشمل إنشاء وتصميم وتزويد بالوقود وعقد للتدريب بالمحطة، إذا كان الموعد صحيحا فربما يتم توقيع أحد تلك العقود فقط ، لكن ليس عندنا معلومة دقيقة حول الأمر .
وكانت تقارير صحفية روسية قد نشرت أمس أن الخميس المقبل سيتم توقيع عقد الضبعة.
يذكر أنه عند توقيع العقود سيتم تدريب نحو 1711 شخصا للعمل بالمحطة، وإرسال نحو 30 شخصا من قادة الرأي المصريين إلى روسيا للتعرف على آليات عمل المحطات النووية.
كما سيتم الإعلان عن ثلاث خطط لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الأولى هى الخطة الإعلامية، وقد تم الاتفاق عليها مع الجانب الروسى ضمن أساسيات الاتفاق الأولى بين الجانبين على إنشاء المحطة النووية، وتتضمن الدعاية وإعلام كل الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية، فى مؤتمر صحفى عالمى، وذلك خلال شهر إبريل القادم.
أما الثانية فتتضمن خطة التدريب، وقد أعلن عنها وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، من أن شركة روس أتوم الروسية، ستبدأ وفقًا للاتفاقات المبرمة فى تدريب 1711 كادرا مصريا على تكنولوجيا الطاقة النووية فى أبريل المقبل، ومنهم مهندسون متخصصون فى الطاقة النووية، مشيرا إلى أنه قبل التفاوض بين الجانبين، كان هناك حوالى 90 متدربا فى روسيا.
أما الخطة الثالثة، فهى لطمأنة المواطنين من تأمين المحطة النووية وعدم الخوف مما يتردد عن شكوك حول أى تسرب منها يضر المواطن وإيضاح الموقف بالكامل للجميع.
يذكر أن أرض الضبعة تستوعب 8 محطات نووية تتم على 8 مراحل، المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات، يتم تشغيل الوحدة الأولى فى 2022، والباقى تباعا حتى عام 2027، وتصل تكلفة المحطة 30 مليار دولار، وتقدم روسيا قرضًا حكوميًا لصالح مصر بقيمة 25 مليار دولار.