فتنة الإيجار القديم تضرب البرلمان.. مقدمو المشاريع ل"صدى البلد": لسنا أًصحاب مصلحة ونستهدف حقوق محدودي الدخل من القانون.. وتحقيق التوازن بين المستأجر والمالك

* مقدم مشروع الوفد: القانون المقدم جاء بعد دراسات واعية من قبل بيت الخبرة بالحزب
* عضو لجنة الإسكان: القانون لا يستهدف محدودي الدخل.. ولكنه يدافع عنهم
* رئيس لجنة الإسكان: الأمر حساس.. وسندرسه بعناية
فتنة الإيجار القديم..أزمة جديدة في أروقة مجلس النواب، تحوم حولها العديد من التساؤلات، خاصة فى ظهورها المفاجئ، فى دور الانعقاد الثاني، قطاع كبير من النواب يرفض القانون الجديد، ويراه مؤثرا بالسلب على المواطنين وخاصة محدودى الدخل، فى الوقت الذى يرى قطاع آخر من الأعضاء ضرورة إقراره فى أقرب وقت لأن الملاك وأصحاب المباني لا يجوز لهم فى الألفية الثالثة أن يقوموا بتأجير أملاكهم بخمسة جنيهات.
القطاع الذى يروج لإيجابية القانون وضرورة إقراره، يرى أن أصحاب الأملاك مظلومون ، ولابد من تعديل القيم الإيجارية والعقود، فى الوقت الذى يروج القطاع الرافض بأن هذه القوانين سيكون من شأنها طرد المستأجرين فى الشوارع، ملوحين إلى أنه قد يكون أصحاب الأملاك أنفسهم وراء هذه القوانين وهو الأمر الذى لم يثبت عليه أي دليل وترويجه مجرد أحاديث بأروقة البرلمان وبيانات إعلامية فى الصحف.
قبل الدخول فى تفاصيل.. يستعرض "صدى البلد"، القوانين المقدمة، حيث شهد مجلس النواب تقدم كل من النائب الوفدي محمد خليفة، بمشروع قانون منذ عدة أشهر، وأيضا النائبين معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، بمشروع آخر لا يختلفان كثيرًا عن بعضهما البعض، وموادهما متشابهة دون أى اختلاف.
يقول محمد خليفة، مقدم مشروع حزب الوفد، إن قانون الإيجار القديم المقدم، جاء بعد دراسات واعية من قبل بيت الخبرة فى حزب الوفد، وتوافق فيه الأعضاء على ضرورة أن يحقق القانون التوازن الكامل بين المالك والمستأجر، دون تغليب طرف على آخر ، خاصة أن مستأجري الشقق من قطاع محدودي الدخل ولا يجوز أن يتم طردهم بشكل عشوائي، مؤكدا على أن القانون وضع رؤية استراتيجية للتعامل مع الأزمة بكل مفرداتها.
وأضاف خليفة فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن القانون الذى يروج البعض ضده بأنه يسعى لطرد المستأجرين أمر على غير الحقيقة خاصة أنه أحرص القوانين على المستأجرين، مؤكدًا أن القانون نص صراحة على أن يتم إخلاء الشقق خلال مدة حددتها ب 10 سنوات، مع وضع رؤية متعلقة برفع القيمة الإيجارية، مع وضع الاعتبار للأشخاص الذين لا يستطيعون دفع القيمة الإيجارية الجديدة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القانون نص على تشكيل لجنة تابعة للإدارة المحلية فى كل منطقة، لوضع تصور فى رفع القيمة الإيجارية بكل منطقة على حدة، مع حصر الأشخاص غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية الجديدة، لتكون الدولة ملزمة بحكم القانون فى توفير سكن ملائم لهم ويتناسب مع أوضاعهم، مشددا على أنه بهذه الطريقة يكون القانون الجديد فى صالح محدودى الدخل وليس مع أن يتم طردهم.
وعن كون القانون معدا بالتنسيق مع أصحاب الملاك قال خليفة:" لا جدال فى أن الحزب استمع لآرائهم وأنه لا يجوز أن تظل أسعار القيم الإيجارية بهذه الرؤية فى أن يتم تأجير شقة فى افضل الأماكن بالقاهرة ب5 جنيهات"، مؤكدا أنه تم عقد عدة جلسات استماع مع الملاك للتعرف على مشكلاتهم وقضاياهم مثلما يتم مع أى قطاع يشتكى من أزمات فى الشارع المصرى.
من جانبه قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، إن إثارة الفتنة حول قانون الإيجار القديم، مثير للدهشة، ومحاولة الوقوف ضده من قبل البعض لا يخرج عن كونه مصالح شخصية، مؤكدا على أن القانون لا يستهدف محدودي الدخل ولكنه يدافع عنهم ويعمل على إنشاء مسكن إيجابى لهم قائلا:" محاولات تعطيل الإيجار القديم وراءه مصالح شخصية".
وأكد محمود ل"صدى البلد"، أن أصحاب الاملاك مثلهم مثل أى قطاع يشتكى من قضايا كثيرة ، والإيجار القديم لا يجوز الصمت عنه إطلاقًا، مؤكدا على أنه تم الاستماع لهم، وسيتم الاستماع لهم أيضا مرة أخرى، وفتح الحوار المجتمعى حوله من جميع المختصين والمتخصصين قائلا:"الترويج حول طرق قانون الإيجار القديم للمستأجرين أمر غير صحيح ومثير للدهشة".
ولفت رئيس لجنة الإسكان السابق إلى أن القانون يستهدف بشكل أساسى مستأجري الشركات والمصانع الكبرى والشقق فى أرقى مناطق القاهرة، حيث تتجاوز القيم الإيجارية لها الآن الملايين، ومن ثم لا يجوز الصمت على ذلك، مؤكدا أن القانون وضع رؤية واستراتيجية يتم تطبيقها بشكل تدريجى وضوابط محددة.
وأكد معتز محمود، أن نواب البرلمان أحرص المؤسسات على محدودى الدخل والدفاع عنهم، لكن تحقيق التوازن بين المستأجر والمالك ضرورة كبيرة ، مشددا على أن التعديلات جعلت حق الملكية يقوم بوظيفته الاجتماعية ووضع فترة انتقالية قد تكون طويلة نسبيًا وفى نفس الوقت احترمت الملكية كحق للمواطن وعلت بحقوقه الشخصية من خلال اعلاء مبدأ سلطان الإرادة، وكذلك راعت التعديلات النص الدستورى فى المادة 78 حيث اعتبرت أن السكن حق للمواطن، ونصت فى صدر المادة على الحق فى السكن الملائم، كما راعينا التضامن الاجتماعى وتم النص على إنشاء صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين، وكذلك الزام الدولة بانشاء وحدات سكنية تقوم بتأجيرها لغير القادرين بمبالغ بسيطة تناسب حجم التكلفة.
ولفت إلى أن أهداف التعديلات تلخصت فى المحافظة على الاستقرار والأمن والسلام الاجتماعى، والمحافظة على الثروة العقارية المصرية من الانهيار، والدفع بحركة الاقتصاد العقارى إلى الأمام وخلق رئة استثمارية جديدة فى المستقبل، مؤكدا أن الرؤية والفلسفة العامة للقانون تعتمد على ضرورة مواكبة الأوضاع، والتغلب على الإشكاليات التى يواجها قطاع كبير من المواطنين، حيث توجد العديد من الشقق والمحلات الفارهة لا تزال تؤجر حتى الآن بأرقام ضئيلة للغاية ولا تتناسب مع الواقع القائم فى الشارع المصرى.
ولفت إلى أن القانون سيعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، ويراعي مصلحة المالك والمستأجر، بالإضافة إلى مراعاة السلم الاجتماعي، ومن المقترحات التي سيتم طرحها عمل دراسة لجميع المناطق كل على حدة، على أنه لن يُعمم بكافة الوحدات السكنية بجميع المناطق، والعمل على سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة وعودتها لأصحابها على أن يطبق على المقار الحكومية والمحال التجارية والجراجات.
وأضاف عضو لجنة الإسكان أن القانون تضمن المقار الحكومية المؤجرة بأن يتم زيادة الأجرة المنصوص عليها فى القانون 4 لسنة 1996 مع إخلائها وردها لأصحابها فى مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون، وتنتهى بقوة القانون عقود ايجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى حرفى بوفاة المستأجر ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
وبشأن عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن قال معتز محمود :" تنتهى خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد ما لم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهى عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر، مشيرا إلى أنه سيتم فسخ عقد أى إيجار من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اعذار أو انذار أو حكم قضائى فى حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد على 3 سنوات، واثبات وجود سكن بديل للمستأجر ، مشيرا إلى أن القانون نص على عمل لجان مختلفة فى كل محافظة لرصد هذه المبانى وعمل تقارير بها من أجل تنفيذها بمجرد إقرار القانون.
واتفق معه النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، والمشارك فى تقديم المشروع مع معتز محمود، مؤكدا أن اللغط المثار حول القانون الجديد، مثير للدهشة واستباق الحكم عليه دون دراسة القانون، يوجد توجه لمحاربته لمصالح شخصية.
جاء ذلك فى تصريحات ل"صدى البلد"، مؤكدا أن لجنة الإسكان ستفتح حوارا مجتمعيا شاملا حول القانون ، وستوجه الدعوة للجميع للإدلاء برؤيتهم فى هذا القانون، مشيرا الى أن مجلس النواب لن يرضى بأى إشكاليات تواجه محدودى الدخل.
وردًا على هذا الجدل قال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان ل"صدى البلد":" ما بأروقة اللجنة ما هو إلا اقتراحات وسيتم دراستها بشكل حاسم وسيتم عرضها على الحوار المجتمعى"، مؤكدا أن هذا القانون مقلق للغاية ودراسته بشكل متأنٍ ضرورة كبيرة.