برلمانى : لابد من إدخال بعض التعديلات على قانون الايجار القديم

قال النائب محمد الحصى،عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة لم تبدأ فى دراسة التعديلات على قانون الإيجار المقدم من النائبين معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين.
وتابع الحصى فى تصريح ل"صدى البلد"، أنه من الضرورى إدخال بعض التعديلات على قانون الايجار القديم، بحيث يتم الوصول لصيغة متفقة عليها ترضى كلا من المؤجر والمستأجر.
وعن فسخ العقد تلقاء نفسه حال غلق الوحدة المؤجرة ثلاث سنوات، كما جاء فى نص المادة 10، أكد النائب أن هذا حق أصيل للمالك خاصة أن غلق الوحدة 3 أعوام تؤكد أن المستأجر يتوافر لديه سكن أخرى، كما أن احتفاظه بالوحدة دون الاستفادة منها يعطل المالك، بالاضافة إلى أن القانون يؤكد نقل العقد إلى الوريث الأول فقط للمستأجر حال توفيه، لافتا إلى ان القانون يمنع انتقال عقد الإيجار للأحفاد.
وأشار النائب إلى أن اللجنة أعدت مقترحات خاصة بسعر الإيجار والتى تتضمن أن يتفق السعر مع كفاءة العقار نفسه بمعنى إلا يكون العقار متهالك ومرت عليه سنين عديدة ويتم تساويه بعقارات ذات كفاءة عالية، لافتا إلى أن صندوق دعم المالك المزمع تشكيله يمثل عبأ على الحكومة متسائلا عن القائم بدفع هذا الدعم وما الجهة التى ستقوم بالانشاء، وماهى آليات التحصيل والدفع.
وأضاف أن القانون سيحتاج إلى دراسة عميقة فى اللجنة، ووضع آلية تنفيذ له، لافتا إلى أن الأولى بالدعم المناطق الريفية وغيرها. وعن المادة 12 الخاصة بإنشاء صندوق لدعم الغير قادرين من المستأجرين، أكد الحصى أن لجنة الإسكان ستعيد صياغة القانون حتى يتحقق العدل بين الطريفين، لا يكون الانحياز للمالك على حساب المستأجر.
وكان الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان إحاله قانون الإيجار القديم للجنة الإسكان أمس من قبل، على أن تتم جلسات الحوار المجتمعى حوله بداية من الإسبوع المقبل، ودعوة كل أصحاب الشأن وذوى الخبرة للمناقشة حوله.