"الكويت" تواجه سرقة 13 مليون جنيه إسترليني.. وتكافح الفساد ب7 أمناء جدد.. و"النقد الدولي" ينصحها بتطبيق القيمة المضافة.. صحف

* الصحف الكويتية..
* القبس:
* 7 أمناء جدد ل«مكافحة الفساد» الأسبوع المقبل
* الأنباء:
* النقد الدولي ينصح الكويت بتطبيق القيمة المضافة
* الراي:
* سرقة 13 مليون جنيه إسترليني من المكتب الصحي الكويتي في لندن.. بالتفاصيل
تناولت الصحف الكويتية اليوم الخميس العديد من الموضوعات الهامة بكافة المجالات علي الصعيد الدولي والمحلي والاقليمي.
ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن مصدرا حكوميا كشف عن اعتماد تعيين رئيس ونائب للهيئة العامة لمكافحة الفساد و5 أعضاء جدد بداية الاسبوع المقبل.
وقال المصدر ل القبس، ردا على ما تردد عن امكانية إحالة بعض الاعضاء إلى التقاعد والإبقاء على آخرين، إن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب اعتمد قرار احالة جميع الاعضاء إلى التقاعد، ورفعه لمجلس الوزراء الذي سيقره في اقرب جلسة.
ذكرت صحيفة "الانباء" الكويتية ان صندوق النقد الدولي نصح الكويت بتحديد فترة انتقالية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بين 3و5 سنوات، وذلك رغم سعي دول الخليج إلى بدء العمل بالضريبة أوائل 2018.
واستند «صندوق النقد» في تأخير تطبيق الضريبة إلى 3 أمور تتمثل في صعوبة إيجاد آلية في تحصيل الرسوم، وتدني العوائد المتوقعة، وأخيرا زيادة المخاوف تجاه التشوهات السعرية للرسوم بين دول الخليج.
واقترح «صندوق النقد»، في تقرير حصلت «الأنباء» على نسخة منه، ضرورة استثناء 6 قطاعات رئيسية من تطبيق ضريبة القيمة المضافة وهي: التعليم، الصحة، الخدمات المالية، العقارات، النقل المحلي، والنفط والغاز. وأعطى الصندوق الكويت حرية استثناء أي من تلك القطاعات (المذكورة آنفا) من الضريبة، أو فرض ضرائب صفرية، مع وجود حرية في فرض ضريبة على القطاعات الحكومية والزراعية.
من جهة أخرى، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح إن وثيقة الإصلاح المالي قابلة للتغيير وفق تطلعات الدولة والحكومة وتطلعات المواطنين والوضع الاقتصادي للدولة.
وأوضح الصالح، خلال اجتماع الفريق الوزاري الاقتصادي مع جمعية المحاسبين والمراجعين، أن الحديث عن تأجيل ضريبة 10% على الشركات و5% ضريبة القيمة المضافة ليس محل نقاش حاليا، مبينا أنه لم يتم تشريعها في قوانين حتى الآن، مع الأخذ بالاعتبار أنها ضمن خطط الإصلاح الحكومية.
ونشرت صحيفة "الراي" تفاصيل سرقة 13 مليون جنيه استرليني من مكتب الصحة الكويتي في لندن من عصابة مؤلفة من 4 محاسبين و20 طبيبًا وصيدلية تزور فواتير علاج المرضى وتتقاسم المبالغكشف مصدر ديبلوماسي مطلع ل «الراي» ان «توقيف 4 محاسبين وافدين في المكتب الصحي في لندن هو ثمرة تعاون رفيع بين الكويت وبريطانيا، من خلال تحقيقات مشتركة شارك فيها الجانبان وكشفت عن اختلاسات طالت المال العام وتقدر بنحو 13 مليون جنيه استرليني (نحو 5 ملايين دينار كويتي)».
وأوضحت الصحيفة ان «التحقيقات أظهرت وجود عمل منظم لاختلاس المال العام من المكتب الصحي الكويتي، يقوده المحاسبون الأربعة بالتعاون مع مجموعة أطباء في عدد من المستشفيات البريطانية يصل عددهم إلى 20 طبيبًا تقريبًا، وتبين انهم يمارسون هذه الجرائم منذ العام 2009».
وأشارت إلى أن «الملحق الصحي الكويتي في لندن فيصل الصفي كان بدأ مع تسلمه مهامه قبل سنة ونصف السنة تحقيقات داخلية في المكتب، بعد بدء الشرطة البريطانية (سكوتلانديارد) تحقيقات سرية إثر تلقيها بلاغًا عن وجود جريمة مالية في المكتب الصحي الكويتي».
وأضافت ان «الشرطة البريطانية التي بدأت التحقيق بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارة الكويتية لدى المملكة المتحدة، راقبت الحسابات المصرفية للمشتبه بهم، حيث رصدت حركة تحويلات مشبوهة بمبالغ مالية مرتفعة للأطباء والمحاسبين، وتبين بعد إلقاء القبض عليهم انها تعود للمكتب الصحي الكويتي يتم دفعها على انها فواتير علاج مرضى كويتيين في مستشفيات لندن»، مشيرًا إلى أن «الصفي اكتشف أيضا تورط إحدى الصيدليات التي يتعامل معها المكتب الصحي باختلاس مبالغ مالية ضخمة جدًا مقابل أدوية المرضى، وتبين ان صاحبها إيراني الجنسية».