قال عاصم عبد المعطي، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق إنه يجب وضع الخطط والسياسات السليمة التي يتم على أساسها اختيار الوزراء والمحافظين بعيدا عن العشوائية المعمول بها، لافتًا إلى أن الدولة حتى الآن ليس لديها آلية محددة يتم على أساسها الاختيار وهذا سبب كافٍ لفشل الوزارات. وأوضح "عبد المعطي"، في تصريح خاص ل"صدى البلد" -تعليقا على احتمال وجود تعديل وزاري موسع خلال الشهر الجاري- أن تعيين الوزراء يتم على أساس المحسوبية ومصالح أشخاص دون النظر لكفاءتهم ومؤهلاتهم التي تتوافق مع المهمة الصعبة، مشيرًا إلى أن الحالة التي تمر بها مصر حاليا تتطلب اختيار طاقم وزاري ومحافظين على درجة عالية جدا من الكفاءة ليستطيعوا إدارة الأمور في الظروف المتشابكة والراهنة كما هو الحال بوزاراتى الصحة والتعليم إضافة لافتقارنا لوزير اقتصاد. وطالب بضرورة وجود سياسات يمكن تطبيقها ذات خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل في إطار زمني محدد ليكشف مدى نجاح أو فشل المسئول أمام التكليفات المطروحة أمامه دون تبادل المواقع لتنفيذها. ونوه إلى أن كل الوزراء الموجودين لا يمتلكون فكرا جديدا أو خطة إبداعية لتنمية الموارد المتاحة، كما نرى بالدول الأوروبية ولكن أسهل عليهم اللجوء للاقتراض. وأضاف أن تقديم الذمة المالية الفعلية للمسئولين من أصول وممتلكات يعد عاملا يعبر عن نزاهة أو فساد المسئول في حال مقارنة الذمة المالية عند تولي المنصب وانتهاء الفترة المحددة لعمله، موضحًا أن كل المسئولين القائمين على الخدمة لا يقدمون الذمة المالية الحقيقة تخوفا من الضرائب والمساءلة القانونية وهذا يضع علامة استفهام حول ما يحدث حاليا. وأعاد وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى الأذهان اختيار الوزراء في حقبة السبعينات والذي كان يتم على أساس اختيار الاكاديميين واصطدموا بسياسات الواقع التي لا تمت بصلة للعمل الاكاديمي. وفي فترة الثمانينات كان يتم على أساس اختيار رجال الاعمال والذي باء بالفشل نتيجه استغلال الأمر لمصالحهم دون النظر لمصالح الدولة. وقد أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن هناك مشاورات جادة لإجراء تعديل وزاري موسع خلال شهر يناير الجاري يطيح بنصف الحكومة. وأضافت المصادر أنه من المقرر أن يشمل التعديل ما يقرب من 15 وزيرا، أبرزهم وزراء البيئة والتعليم العالي والتعليم والقوى العاملة والصحة والاستثمار والصناعة والسياحة والثقافة والزراعة.