يتولى رئاسة أكثر من 20 لجنة وزارية دون عمل يذكر - حسن نافعة: مجرد إجراء روتينى لتأجيل ملف أو "دفنه" فى بئر الجهاز البيروقراطى العقيم -صلاح عيسى: رئاسة "محلب" للجان الوزارية يُضفى نوع من الجدية على عمل تلك اللجان - أحمد دراج: أصبحت مجرد "سبوبة" ولا تؤدى دورها.. والهدف منها "الشو الإعلامى" - جهاد عودة : لجان "محلب" تجتمع بليل.. ولا هدف من وجودها - يمن الحماقى: لابد من إطلاع الإعلام بنتائج اللجان الوزارية حتى لا تكون مجرد مسكنات وأوهام يبدو أن مصر تتعرض لعملية اغتيال ممنهج من قبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فبدلًا من أن يُمارس مهام منصبه، ويُركز على رسم السياسيات، والاستراتيجيات، ووضع الرؤى لانقاذ البلاد، والنهوض بها، تفرغ فقط لتدشين عدد من اللجان الوزارية برئاسته، وكأنه فى سباق الحصول على أكبر قدر ممكن من المناصب، والمراكز، والمميزات المالية ،مستخدما سياسة "التكويش" فضلًا عن الجولات المكوكية التى يقوم بها فى مختلف المحافظات، والأحياء، والتى لا تعدو عن كونها مجرد "شو إعلامى". وخلال السطور القادمة سنقوم بعرض تفصيلى لعدد من اللجان الوزارية التى شكلها رئيس الوزراء برئاسته، وكذلك عرض اختصاصاتها منذ توليه منصبه وحتى الآن. اخر هذه اللجان تشكلت فى 13 أبريل الجارى عندما أصدر "محلب"، قراراً بتشكيل لجنة وزارية تسمى "وحدة أفريقيا"، برئاسته، وعضوية وزراء الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الشباب والرياضة، والصحة، والتعليم العالى، الخارجية، والتعاون الدولى "مقرراً"، والزراعة واستصلاح الأراضى، والنقل، والاستثمار، والثقافة، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الدفاع، وممثل عن الأمن القومى. وتولت الوحدة متابعة تطورات العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأفريقية ، والعمل على تطوير، وتعميق هذه العلاقات فى مختلف المجالات. وللوحدة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من الوزراء، أو من ذوى الخبرة، والمتخصصين، وتجتمع الوحدة بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك. وفى 12 أبريل 2015 أصدر رئيس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة وزارية برئاسته، وعضوية كل من وزراء الصناعة، والتعاون الدولي، والسياحة، والشباب والرياضة، والثقافة، والآثار، والاستثمار، والطيران المدني، لتولي وضع رؤية لعقد مؤتمر ثقافي تراثي سياحي، تحت رعاية رئيس الجمهورية، لإظهار الوجه الحضاري للثقافة، والتراث المصري، وعرض ما تحويه مصر من معالم، ومتاحف. وفى 4 مارس 2015، أصدر "محلب" قرارًا بتشكيل لجنة لتطوير مناهج التعليم، برئاسته، وعضوية كل من وزراء الأوقاف، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والبحث العلمى، ومفتى الجمهورية، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية. وتضمن القرار أن تدعو اللجنة لحضور اجتماعها من ترى الاستعانة به من الخبراء، والمتخصصين، دون أن يكون لهم صوت معدود فى مداولاتها. واختصت اللجنة بوضع آليات لمراجعة مناهج التعليم الجامعى، وما قبل الجامعى، وخطة شاملة لتقييم هذه المناهج، وتطويرها، وتجديدها بما يتناسب مع كل مرحلة تعليمية. وفى 6 فبراير 2015، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بأن يتولى المجلس القومى لشئون الاعاقة، مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، ووزير التربية والتعليم، ووزير الصحة والسكان، ووزير القوى العاملة والهجرة، ووزير التضامن الاجتماعى (ويشرف على المجلس)، وأمين عام المجلس ويفضل أن يكون من ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى ممثلى المجتمع المدنى وممثلى الإعاقات، المتمثل فى رئيس الاتحاد النوعى للجمعيات العاملة بالاعاقة، ويكون مجلس الإدارة هو المهيمن على شئون المجلس القومى لشئون الاعاقة، وتصريف أعماله وله اعتماد الهيكل الإدارى، والميزانية، ومتابعة التقارير المالية الربع سنوية والسنوية، وكذا اعتماد استراتيجية عمل المجلس مع الوزارات المختلفة، والمشاركة فى وضع واعتماد السياسات القومية والخطط الاستراتيجية لدمج ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى إنشاء، ومراقبة عمل اللجان الموجودة بالمحافظات. وفى 13 نوفمبر 2014، أصدر "محلب" قرارًا بتشكيل اللجنة التنسيقية للخدمات برئاسته، وعضوية وزراء التخطيط، والتنمية المحلية، والأوقاف، والتربية والتعليم، والصحة والسكان، والإسكان، والتموين، والكهرباء، والبيئة، والموارد المائية والرى، والزراعة، والنقل، وممثل عن وزارة الدفاع، وممثل عن وزارة المالية. واختصت اللجنة بوضع خطة للاتفاق على الخدمات الجماهيرية، والعامة، وذات الأهمية والضرورة، والعائد الاجتماعى، ودراسة، وتحقيق معدلات إنجاز فى المشروعات، ودفع عجلة التنمية، وتحقيق معدلات إنجاز آلية، ورفع نوعية مستوى الحياة. وفى نفس اليوم، أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة لإتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للبدء فى مشروع إنشاء مركز لوجستى للغلال والسلع الغذائية. وتضمن القرار أن تكون اللجنة برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزراء التخطيط، والتموين، والنقل، وممثل عن وزارات الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثل عن الكلية الفنية العسكرية. وفى 10 أكتوبر 2014، قرر "محلب" تشكيل لجنة لحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، وايلولتها للخزانة العامة للدولة، تنفيذًا للحكم الصادر من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 49821 لسنه 60 قضائية بجلسة 9 أغسطس 2014. ونص القرار، أن يترأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها محافظ البنك المركزي، ووزراء الداخلية، والمالية، والعدل، والعدالة الانتقالية، والنائب العام. ونصت المادة الثانية من القرار علي أن تتولي اللجنة مباشرة كل الأعمال، والإجراءات اللازمة لتصفية الأموال المملوكة لحزب الحرية والعدالة العيني منها، والمنقول وفقًا لمنطوق الحكم، وللجنة في سبيل ذلك أن تستعين بمن تري، من العاملين بالدولة أو من غيرهم، كما أن لها أن تأمر بتشكيل لجان فرعية لمعاونتها في أداء مهمتها. وفى 1 أكتوبر 2014، أصدر "محلب" قرارًا، بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الإجتماعية، برئاسته، وعضوية وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري "مقرر اللجنة"، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والقوى العاملة والهجرة، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتعليم العالي، والتعاون الدولي، وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، كما يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها أيًا من الوزراء الآخرين، أو الخبراء، والمتخصصين، كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ونص القرار على أن تختص اللجنة الوزارية باعتماد سياسات العدالة الاجتماعية، وإدماج الفقراء اجتماعيًا، وسياسيًا، ووضع برنامج لتحديد المناطق الأكثر فقرًا، تحديدًا جغرافيًا، سواء كانت قرى، أو مناطق عشوائية بالمدن. واختصت اللجنة بوضع خطة متكاملة للنهوض بالمناطق المشار إليها، ورفع مستواها اجتماعيًا، واقتصاديًا، وبيئيًا، وتحسين أحوال السكان المقيمين بها، ومساعدتهم على تنفيذ، وتشغيل مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، تحولهم إلى حالة الإكتفاء، والإعتماد على النفس، وتحديد المشروعات المطلوب تنفيذها، لتحقيق هدف النهوض بهذه المناطق في جميع المجالات (مياه شرب، وصرف صحي، ومدارس، ووحدات صحية، وطرق، وإنارة، وساحات، ومناطق، وحضانات للمشروعات). كما اختصت اللجنة، بمراجعة برامج الدعم المختلفة، وتحديد التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات، ووضع خطة زمنية لتنفيذ المشروعات حسب أولوياتها، في ضوء التمويل المتاح، على أن يتم تضمينها في برامج، ومشروعات الخطة الخمسية السادسة للتنمية الاجتماعية، والاقتصادية. بالإضافة إلى التنسيق بين الوزارات، والجهات القطاعية المختصة بإقامة البنية الأساسية، أو بتوفير الخدمات الاجتماعية المختلفة، إلى جانب تشجيع منظمات الأعمال، والجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في تنفيذ الخطة الزمنية سواء بشكل مباشر (تبني أحد المشروعات بالكامل)، أو بشكل غير مباشر (تقديم التمويل أو الخدمات الاستشارية). كما نص القرار على أن تُنشأ أمانة فنية لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، تنبثق عن اللجنة الوزارية للعدالة الإجتماعية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، وأمين عام الصندوق الإجتماعي للتنمية. واختصت الأمانة الفنية لتطوير شبكات الأمان الإجتماعي، بما يأتي: "صياغة، واعتماد إجراءات في المدى القصير، ورؤية في المدى المتوسط، لحماية الفقراء من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي، واعتماد السياسات الخاصة بالاستهداف، وتحديد الفئة المستهدفة من برنامج التحويلات النقدية. كما اختصت اللجنة بتسمية، وتشكيل وحدة للدعم الفني، لتصميم برنامج تحويلات نقدية للفقراء المتضررين من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومتابعة عمل وحدة الدعم الفني، واعتماد خططها، وتوصياتها، واتخاذ القرارات اللازمة، لتنفيذ برنامج التحويلات النقدية المقترح، واعتماد خطط للتسويق الاجتماعي، والإعلامي، لبرنامج التحويلات النقدية، بعد تكليف جهة متخصصة لصياغته. ونص القرار على أن تجتمع اللجنة الوزارية للعدالة الإجتماعية، بدعوة من رئيسها في الموعد، والمكان الذي يحدده، وتحدد اللجنة جهة، وأسلوب تنفيذ توصياتها، ويتابع مقرر اللجنة تنفيذ توصياتها، ويعرض نتائج هذه المتابعة في اجتماعات اللجنة. كما تضع الأمانة الفنية لشبكات الأمان الاجتماعي خطة وأسلوب عملها. وفى 18 سبتمبر 2014 أصدر "محلب" قرارًا بتشكيل لجنة وزارية برئاسته، وعضوية وزراء التخطيط، والتنمية المحلية، والصحة، والتعليم العالي، ووكيل الأزهر، والقائم بعمل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، وذلك لدراسة معوقات أداء المستشفيات الجامعية بما في ذلك مستشفيات جامعة الأزهر. واختصت اللجنة بدراسة مشكلات تلك المستشفيات، ووضع المقترحات اللازمة لحلها، بما يمكنها من أداء رسالتها العلاجية، بالإضافة إلى اقتراح إنشاء الوظائف اللازمة لرفع كفاءتها، وسد النقص بها، خاصة وظائف التمريض، والوظائف الفنية المعاونة، فضلًا عن اقتراح الحوافز المالية اللازمة لجعل مهنة التمريض من المهن التي يقبل على الاشتغال بها خريجو هذا التخصص. كما اختصت اللجنة بوضع المقترحات اللازمة لجعل سلطة تكليف خريجي كليات، ومعاهد التمريض لوزير التعليم العالي بنسبة 50% من خريجي تلك الكليات، والمعاهد للعمل بالمستشفيات الجامعية , فضلا عن دراسة قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965 الخاص بتنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، واقتراح التعديلات اللازمة عليه، أو استبداله بآخر حال تطلب ذلك. وفى17سبتمبر 2014، أصدر "محلب" قررًا بتشكيل لجنتين وزاريتين برئاسته بهدف تعزيز العلاقات المصرية مع الصين، وروسيا. وتشكلت لجنة وزارية برئاسته، تسمى (وحدة الصين)، وعضوية وزراء الصناعة والتجارة، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية، والتعاون الدولي، والزراعة، والنقل، والاستثمار، وللوحدة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من ذوي الخبرة، أو المتخصصين. كما أصدر "محلب" قرارًا بتشكيل لجنة وزارية أخرى تسمى (وحدة روسيا) برئاسته أيضا، وعضوية وزراء الصناعة والتجارة، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية، والتعاون الدولي، والزراعة، والنقل، والاستثمار، وللوحدة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من ذوي الخبرة، أو المتخصصين. وتشكلت هذين الوحدتين من منطلق حرص مصر، في هذه المرحلة، على بناء علاقات متطورة في كافة المجالات مع الصين، وروسيا، تقوم على المصالح المشتركة، وتساعد على تحقيق أغراض التنمية، والرخاء، للدول الثلاثة. وتولت (وحدة الصين) متابعة تطورات العلاقات الثنائية بين مصر والصين، والعمل على تطوير وتعميق هذه العلاقات في مختلف المجالات، على أن تجتمع الوحدة بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك، وهو الأمر الذي ستقوم به أيضا (وحدة روسيا) بالنسبة للعلاقات المصرية - الروسية. وفى 7 سبتمبر 2014 أصدر رئيس الوزراء قرارًا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسته، وعضوية القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ووزراء السياحة، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما ضمّ التشكيل وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم، والشباب يوالرياضة، والقوى العاملة والهجرة، والطيران المدنى، والثقافة، والبيئة، والتعليم العالى، والخارجية، والبحث العلمى، والتعاون الدولى، والآثار، والنقل، والاستثمار. وضمّ التشكيل أيضًا محافظى جنوبىسيناء، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، واتحاد الغرف السياحية، وأربعة من ذوى الخبرة يختارهم وزير السياحة. وفى 4 سبتمبر 2014، أصدر "محلب" قرارًا بتشكيل لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسته، وعضوية وزراء العدل، وشئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية والصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وممثلى عدد من الجهات ذات الصلة. واختصت اللجنة بالنظر فيما يحال إليها من العقود المبرمة بين المستثمرين، والجهات التابعة للدولة من وزارات، وأجهزة حكومية، وهيئات عامة، وخدمية، أو اقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، لبحث ما يثار بشأنها من نزاعات بين أطرافها بهدف الوصول إلى تسوية ودية لتلك النزاعات على أساس من سيادة القانون، وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام، ويحقق التوازن بين أطراف تلك العقود. وفى 27 أغسطس 2014 أصدر "محلب" القرار رقم 1461 لسنة 2014، الخاص باللجنة المشكلة لدراسة أسباب انتشار ظاهرة التحرش الجنسى. ونص القرار على أن تشكل لجنة برئاسته، وعضوية كل من وزير السياحة (ويحل محل رئيس الوزراء حال غيابه)، ووزراء الداخلية، والتنمية المحلية، والأوقاف، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى، والثقافة، والتعليم العالى، والعدل، وممثل عن الأزهر الشريف، وممثل عن الكنيسة المصرية، وممثل عن المجلس القومى للمرأة، وممثل عن المجلس القومى للطفولة والأمومة، على أن تدعو اللجنة لحضور اجتماعاتها من تراه من ذوى الخبرة، والمتخصصين. وفى 28 إبريل 2014، أصدر "محلب قرارًا بتشكيل لجنة وزارية عليا لتنمية محور قناة السويس، برئاسته، وعضوية 6 وزراء هم، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير النقل، ووزير التجارة والصناعة والاستثمار، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير التنمية المحلية والإدارية، ووزير الطيران المدني. كما ضم تشكيل اللجنة محافظو الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، ورئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، وممثل وزارة الدفاع، ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ورئيس الجهاز الوطني لتنمية سيناء. وفى 26 مارس 2014 قرر "محلب"، إعادة تشكيل لجنة مكافحة الفساد، التى كان يترأسها وزير العدل، لتصبح تحت رئاسته مباشرة، لتعطى اللجنة صلاحيات، وتعزيزًا لعملها. وتضمن القرار إنشاء لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة الفساد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير التنمية الإدارية، ووزير العدل، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وممثلين عن كل من وزارة الداخلية، ووزير الخارجية، والمخابرات العامة، والجهاز المركزى للمحاسبات، ووحدة مكافحة غسل الأموال، والنيابة العامة. وفى 24 مارس 2014، أصدر "محلب" قرارًا رقم " 489 لسنة 2014"، بتشكيل لجنة وزارية برئاسته، لوضع مخطط تنموى للتنمية العاجلة لقطاع منطقة برنيس، للعمل على جذب الاستثمارات الصناعية، والسياحية، والتجارية، والسكانية، والزراعية، بالإضافة إلى تفعيل تنمية منطقة برنيس " حلايب -شلاتين -أبو رماد " عن طريق حصر احتياجات، ومتطلبات المنطقة. وضمت اللجنة كلًا من وزراء السياحة، الاتصالات، والنقل، والتجارة والصناعة، والتخطيط، والبيئة، والبترول، والموارد المائية، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والصحة، والإسكان، والكهرباء، وممثلا عن وزارة الدفاع. وأشار القرار إلى أن للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مهمًا لأداء مهامها من ذوي الخبرة. وفى 12 مارس 2014، أصدر المهندس إبراهيم محلب، قرارًا رقم 278 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية، برئاسته، بعضوية كل من محافظ البنك المركزى، ووزراء التجارة والصناعة، والاستثمار، والتموين، والمالية، ويعين وزير المالية مقررًا لها. وفى 10 مارس 2014 أصدر "محلب" قرارًا رقم 361 لسنة 2014 بعد الاطلاع على الدستور، والاطلاع على قرار رئيس الوزراء رقم 1163 لسنة2013، بتشكيل لجنة وزارية لصناعة السينما، وتشكلت اللجنة برئاسته، وعضوية كل من وزراء الصناعة، والاستثمار، والآثار، والثقافة، والتخطيط، والتعاون الدولي، والإعلام، والمالية، وممثل عن غرفة صناعة السينما، وممثل عن وزارة الدفاع. وتضمن القرار أن يكون الدكتور صابر عرب، وزير الثقافة مقررًا للجنة الوزارية. وفى 10 مارس 2014، أصدر "محلب" قرارًا رقم 364 لسنة 2014، بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للطاقة، برئاسته، وعضوية كل من نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والسياحة، والنقل، والتجارة والصناعة، والاستثمار، والتخطيط، والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والإسكان، والكهرباء، والمالية. ويتضمن القرار أن يكون للمجلس، عند الضرورة، دعوة من يرى من الوزراء، أو المسئولين الحكوميين، أو المختصين دون أن يكون لهم صوت معدود، لحضور اجتماعاته. سياسيون : لجان رئيس الوزراء "ضجيج بلا طحين" وفى سياق متصل اختلف عدد من خبراء السياسة، والاقتصاد حول الهدف الأساسى الذى دفع رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، لتشكيل عدد من اللجان الوزارية برئاسته، فمنهم من أكد أن الهدف هو مجرد إجراء روتينى لتهدئة، وإرضاء الرأى العام، أو دفن بعض الملفات فى بئر الجهاز البيروقراطى العقيم، ومحاولة من "محلب" ل "التكويش" على الأمور، وعلى النقيض من ذلك فهناك من يرى أن تأسيس اللجان الوزارية برئاسة "محلب" يُعطى نوع من الجدية لتنفيذ المهام المرجوة لهذه اللجان. من جانبه، قال المحلل السياسى الدكتور حسن نافعة، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه فى بعض الأحيان هناك حاجة ماسة لتشكيل اللجان الوزارية، وفى كثير من الأحيان يعتبر تشكيل هذه اللجان مجرد إجراء روتينى، لتأجيل ملف، أو "دفنه" فى بئر الجهاز البيروقراطى العقيم. وأضاف:" الهدف من هذه اللجان الوزارية هو إعطاء انطباع للرأى العام أن الحكومة تسعى لمصلحة الشعب". وتابع:"قد يكون تشكيل رئيس الوزراء للجان وزارية برئاسته ضار أو مفيد، ولكن يُلاحظ أن "محلب" يستحيل إنسانيًا توفير الوقت، والجهد اللازم لإدارة كل هذه اللجان بشكل كفء، ومتميز" وأكد أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، الكاتب الصحفي صلاح عيسى، أن اللجان الوزارية التى شكلها "محلب" برئاسته تنقسم إلى لجان مؤقتة، ولجان دائمة، موضحًا أن هذه اللجان يتم تشكيلها لدراسة موضوع محدد، ومشددًا على أن هذه اللجان ضرورية، وليست شكلية، ولا تستهدف تأجيل الموضوع. وأضاف أن رئاسة "محلب" للجان الوزارية بهدف إضفاء نوع من الجدية على عمل تلك اللجان. وأوضح أنه من حق "محلب" تشكيل اللجان برئاسته، واختيار اعضائها، لافتًا إلى ضرورة أن تضم هذه اللجان عدد من الخبراء ،والمتخصصين لتحقيق أهدافها، وحتى لا تكون مجرد "ديكور"، أو أن تُشكل عبء على الميزانية. وقال الدكتور أحمد دراج، المتحدث الرسمى باسم تحالف 25/ 30:" تُعرف اللجان الوزارية التى يشكلها رئيس الوزراء برئاسته، منذ وقت طويل، بأنها لتهدئة الرأى العام، حيث تبدأ باهتمام شديد بالموضوع الذى تم تشكيلها من أجله، ثم تضيع المسألة، وذلك بسبب عدم وجود آليات رقابية، وصارمة، وبالتالى إنعدام المحاسبة، وإفلات الجانى، والمجرم، وبالتالى من أمن العقوبة أساء الأدب." وأضاف:" أن الحكومة هى المسئولة الأولى عن عدم قيام اللجان الوزارية بدورها، وكذلك المجتمع ايضًا الذى وافق على ثقافة امتصاص غضب الشعب فى فترة معينة بتأسيس هذه اللجان." وتابع أن العمل داخل اللجان الوزارية يبدأ من نقطة معينة تدور حولها، ولا يصلوا إلى نقطة جيدة، لافتًا إلى أن هذا الأمر يعوق عمل العديد من الجهات التنفيذية. واستطرد:"بعد ذلك يتكشف أن اللجان الوزارية أصبحت مجرد "مصدر دخل"، وغير طريق لحل مشكلة، ولا تؤدى دورها، لأنه لا توجد آلية فعل." وأشار إلى أن "محلب" لا يقوم بدوره تجاه اللجان الوزارية التى شكلها برئاسته، مؤكدًا أنه لديه العديد من الاختصاصات، ويبذل جهد رهيب يستنزفه كرئيس وزراء. وقال "دراج:"إن اللجان الوزارية تحتاج إلى متابعة مستمرة، وهذا مستحيل، وصعب جدًا على "محلب" لأن كل إنسان لديه إمكانيات، كما أن طاقة الإنسان محدودة، ولابد من المشاركة، وبالتالى فالإدارة الحديثة لديها أدوات قادرة على أن تقوم بهذه المهام، ومنها على سبيل المثال إسناد رئاسة هذه اللجان لأحد المتخصصين، والمسئولين لمتابعة عمل هذه اللجان". وأوضح الدكتور جهاد عودة، استاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، أن اللجان الوزارية التى يُشكلها "محلب" برئاسته تجتمع فى ليل، وغير معروفة، كما أنه ليس هناك متابعة لعمل هذه اللجان. وأضاف "عودة": "رغم أن "محلب" رجل نشيط، ودؤوب، إلا أن الإنسان له قدرات محددة، ومن المستحيل أن يُتابع رئيس الوزراء كل هذه اللجان، خاصة أن لديه مهام، واختصاصات آخرى". وتابع:" كلما تم تقليل عدد اللجان الوزارية كلما تم تقليل الهيكل التنظيمى مباشرًا، مما يكون هناك فاعلية أكثر". وأكد أن تقليل عدد اللجان الوزارية يصب فى كفاءة النظام الإدارى، مشيرًا إلى أن هناك سلسلة من اللجان الوزارية التى شكلها رئيس الوزراء دون جدوى. ولفت إلى أن فكرة تشكيل اللجان الوزارية غير واضحة، مؤكدًا على أنها تُمثل عبء على الميزانية، حيث أن أعضائها يتقاضون رواتب كبيرة. وقال "عودة" :" أنا ضد اللجان الوزارية، وليس هناك ضرورة لتشكيلها". وأضاف:" العلاقة بين الوزراء فى مصر متشابكة، حيث أننا ليس لدينا "وزير دولة" يقوم بالتنسيق الإدارى، والتنظيمى بين الوزراء من أجل تذليل العقبات، والتواصل بينهم لحل المشكلات." وتابع: "أننا نسير على الهيكل الفرنسى الذى يتطلب زيادة عدد وزراء الدولة، ولذلك فنحن فى حاجة ملحة لوزير دولة". واختتم استاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان:" من الواضح أن محلب يعشق "التكويش"، ولابد أن يكف عن تشكيل لجان وزارية برئاسته، خاصة أن هذه اللجان، فى الأساس، تحت إشرافه، وبذلك فهو رئيس كل لجنة فرعية". ويرى الدكتور مختار الشريف، استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن "محلب" يدير اللجان الوزارية التى شكلها برئاسته إدارة جيدة، مؤكدًا على أن اللجان تقوم بدورها على أكمل وجه. وطالب "الشريف" بضرورة أن تكون اللجان الوزارية تنفيذية على أرض الواقع، مضيفًا أن هذه اللجان تعتبر إحدى الآليات الفاعلة فى التفاوض، والتواصل بين الأطراف، باعتبارها الإطار الأمثل، والأداة النافذة فى دفع مسيرة النهضة، والتنمية فى كافة مجالاتها. وأضاف أن الهدف الأساسى للجان الوزارية التى شكلها "محلب" برئاسته هو المناقشة، والتشاور حول موضوع محدد، من أجل الوصول إلى المقاصد المرجوة من هذه اللجان الوزارية. وأكد استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة على أن تشكيل "محلب" لعدد من اللجان الوزارية برئاسته يأتى من منطلق حرصه على تحقيق هذه اللجان لأهدافها، ولضمان تنفيذ مخرجاتها على أرض الواقع. وفى نفس الصدد، أكد الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادى، ومدير مركز الدراسات الاقتصادية، أن الهدف الاساسى من اللجان الوزارية التى شكلها "محلب" برئاسته هو محاولة لتهدئة، وإرضاء الرأى العام بأن هناك خطوات ملموسة يتم اتخاذها لصالح الشعب. وتساءل الخبير الاقتصادى:" ما الذى انجزته لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار التى شكلها "محلب" برئاسته، وهناك شكاوى دائمة من المستثمرين؟" وأوضح أن رئيس الوزراء لم يعرض حتى الآن أى نتائج إيجابية للجان الوزارية التى شكلها برئاسته. وقال: "اللجان الوزارية التى شكلها "محلب برئاسته تُعيدنا إلى تجربة (69/99) عندما شكل كمال الجنزورى 18 مجلس، و18 لجنة وزارية برئاسته، والنتيجة أنه لم يُنجز أى شئ، ولذلك لن نريد تكرار هذه التجربة المرة مرة أخرى" وطالب مدير مركز الدراسات الاقتصادية بضرورة أن يتولى خبراء مختصين رئاسة هذه اللجان الوزارية لمتابعة هذه اللجان على أرض الواقع. وأكدت الدكتورة يُمن الحماقي، استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن أداء اللجان الوزارية التى شكلها "محلب" برئاسته هو ما سيوضح هل تشكلت هذه اللجان لإرضاء الرأى العام فقط، أم أن هناك ضرورة ملحة لتشكيها. وأضافت أنه من المفترض أن يختار رئيس الوزراء أعضاء اللجان من الخبراء الذين لديهم خبرة عملية، وعلمية لوضع خطة عمل جيدة محددة بفترة زمنية لهذه اللجان، وتنفيذ التوصيات، ومتابعتها على أرض الواقع، حتى لا تكون مجرد "شو إعلامى". وأشارت استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس إلى أهمية أن يُطلع "محلب" الإعلام بنتائج اللجان الوزارية التى شكلها برئاسته حتى لا تكون مجرد مسكنات، وأوهام. واختتمت حديثها: "أنا مع أن يُشكل رئيس الوزراء لجان وزارية برئاسته لإعطاء نوع من الجدية لعمل اللجان، بشرط أن يُديرها لمصلحة العمل فى ضوء الوقت المتاح له."
