وكيل الصحة: الدعم الحكومى لهيئات التمريض" قرش" سنويا

طلبت الدكتورة كوثر محمود وكيل وزارة الصحة لشئون التمريض من أعضاء مجلس النواب ، دعم ومساندة أكثر من 200 ألف و700 من أعضاء هيئات التمريض
وقالت وكيل وزارة الصحة لشئون التمريض : للأسف الدعم الموجه من الحكومة" قرش صاغ" فى السنة لكل ممرض وممرضة وذلك من خلال الدعم المالى الموجه من وزارة المالية الى نقابة التمريض رغم أنه لا توجد أى مصادر دخل للنقابة سوى الاشتراك السنوى الذى يدفعه الأعضاء والذى كان 15 جنية فى السنة.
وأضافت أنه من غير المقبول أن يكون بدل السهر لمدة 12 ساعة 12 جنيه بما يوازى جنيه فى الساعة ، فى الوقت الذى يصل فيه هذا المبلغ الى 200 جنية فى المستشفيات الخاصة.
جاء ذلك أمام اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور أيمن أبو العلا وكيل اللجنة، خلال مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النائبين الدكتور مكرم رضوان والدكتور أيمن أبو العلا الى وزيرى الصحة والتعليم العالى.
وأكدت الدكتورة كوثر محمود ، انها وضعت دراسة تعد خطة قومية تم إرسالها للرئاسة منذ عامين تتضمن عدد من النقاط الهامة للارتقاء بمهنة التمريض ومنها على سبيل المثال لا الحصر النظام التعليمى والتدريب والتوزيع والقوانين واللوائح التى تحكم المهنة والدور الايجابى ومحو الصورة الذهنية السلبية لما تقدمه الدراما التلفزيونية والسينمائية لتلك المهنة ، كما تضمنت الخطة المرسلة للرئاسة مقابل النبطشيات والسهر وبدل العدوى.
وقالت وكيلة وزارة الصحة لشئون التمريض أن هذه الخطة تستهدف نحو 200 ألف ممرض وممرضة مسجلين فى نقابة التمريض منهم 110 ألف يعملون فى مستشفيات وزراة الصحة و25 ألف فى المستشفيات الجامعية و21 ألف فى التأمين الصحى وألفين فى المؤسسة العلاجية و5 ألاف فى المعاهد التعليمية .
وأضافت الدكتورة" كوثر" أن الخطة تستهدف ايضا الارتقاء بنحو 12 معهدا فنى صحى و300 مدرسة فنية نظام 5 سنوات و17 معهد فنى للتمرض بالجامعة.
وكشفت مسئولة التمريض بوزارة الصحة ، أنة يوجد عجز فى أعداد التمريض وهناك مستشفيات أنفق عليها الملايين ومازلت لا تعمل منذ أكثر من 16 عاما بسبب عدم وجود هيئة التمريض وهو ما يعد إهدارا للمال العام ، مشيرة الى أن العجز وصل فى مستشفيات وزارة الصحة الى 12 ألف ممرض وممرضة وفى المستشفيات الجامعية الى 10 ألاف.
وقالت الدكتورة " كوثر" لقد أنتهى عصر التوزيع الظالم الذى كان يرهق هيئات التمريض وخاصة من الآنسات والسيدات الذين كانوا يفاجئون بتعيينهم خارج محافظتهم ، حتى أصدر الدكتور أحمد عماد وزير الصحة قرارا فى يوليو من العام الماضى بتعيين خريجى التمريض بمحافظاتهم.
ووجهت مسئولة التمريض بوزارة الصحة نداء الى الاعضاء بضرورة عقد جلسات مع رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب من أجل زيادة خريجي التمريض لمواجهة العجز الشديد ، وإعادة النظر فى قانون تكليف الممرضات للعمل بعد تخرجهم فى المستشفيات الحكومية واصفة القانون الحالى بالعقيم حيث لايوجد بة نصوص رادعة لمن يرفض التكليف
كما طالبت من النواب معرفة سبب تأخر قانون مزاولة المهنة الذى تقدمت بة منذ 5 سنوات والموجود حاليا بمجلس الدولة ، مشيرة الى أن هذ القانون يهدف الى حماية المريض وهيئات التمريض ،ويمنع العشوائيات الموجودة داخل المستشفيات الخاصة والتى توفر العمل للممرضين والممرضات غير المؤهلين والذين لايوجد معهم تراخيص مزاولة المهنة.
وكان النائب الدكتور مكرم رضوان قد كشف من خلال طلب الاحاطة المقدم منه عن العشوائية فى توزيع هيئات التمريض وقال نجد فى بعض المستشفيات ممرضة لكل 20 مريض وفى مستشفيات أخرى نجد 20 ممرضة لكل مريض، وهناك ممرضة لكى تذهب لعملها تقطع مسافة 100 كيلو متر ذهابا وايابا ، بينما زميلتها تعمل بجوار منزلها.
وطالب النائب بضرورة قيام الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة بوضع منظومة تقلل تلك الفوارق.