وكيل وزارة الصحة لشئون التمريض ل"النواب": الدعم المالي للممرض "قرش صاغ"

طالبت الدكتورة كوثر محمود، وكيل وزارة الصحة لشئون التمريض، أعضاء مجلس النواب بدعم ومساندة أكثر من 200 ألف و700 عضو بهيئات التمريض، قائلة: "للأسف أن الدعم الموجه من الحكومة قرش صاغ، فى السنة لكل ممرض وممرضة، وذلك من خلال الدعم المالي الموجه من وزارة المالية إلى نقابة التمريض رغم أنه لا توجد أي مصادر دخل للنقابة سوى الاشتراك السنوي الذى يدفعة الأعضاء وإجماليه 15 جنيه في السنة".
وأضافت كوثر محمود، أن "من غير المقبول أن يكون بدل السهر لمدة 12 ساعة 12 جنيه بما يوازى جنيه في الساعة، فى الوقت الذى يصل فيه هذا المبلغ إلى 200 جنيه في المستشفيات الخاصة".
جاء ذلك أمام إجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، خلال مناقشة طلبات أحاطة مقدمة من النائبين الدكتور مكرم رضوان والدكتور أيمن أبو العلا إلى وزيري الصحة والتعليم العالى.
وأكدت وكيل وزارة الصحة لشئون التمريض، أنها وضعت دراسة تعد خطة قومية تم أرسالها للرئاسة منذ عامين تتضمن عدد من النقاط الهامة للارتقاء بمهنة التمريض ومنها على سبيل المثال لا الحصر النظام التعليمى والتدريب والتوزيع والقوانين واللوائح التى تحكم المهنة والدور الايجابى ومحو الصورة الذهنية السلبية لما تقدمة الدراما التلفزيونية والسينمائية لتلك المهنة، كما تضمنت الخطة المرسلة للرئاسة مقابل النبطشيات والسهر وبدل العدوى.
وقالت وكيلة وزارة الصحة لشئون التمريض، إن هذة الخطة تستهدف نحو 200 ألف ممرض وممرضة مسجليين فى نقابة التمريض110 ألف يعملون فى مستشفيات وزراة الصحة و25 ألف فى المستشفيات الجامعية و21 ألف فى التأمين الصحى وألفين فى المؤسسة العلاجية و5 ألاف فى المعاهد التعليمية.
واضافت الدكتورة كوثر، أن الخطة تستهدف ايضا الارتقاء بنحو 12 معهدا فنى صحى و300 مدرسة فنية نظام 5 سنوات و17 معهد فنى للتمرض بالجامعة، كاشفة أنه "يوجد عجز فى أعداد التمريض وهناك مستشفيات أنفق عليها الملايين ومازلت لا تعمل منذ أكثر من 16 عاما بسبب عدم وجود هيئة التمريض وهو ما يعد أهدارا للمال العام"، مشيرا إلى أن العجز وصل فى مستشفيات وزارة الصحة إلى 12 ألف ممرض وممرضة وفى المستشفيات الجامعية إلى 10 ألاف.
وتابعت: "لقد أنتهى عصر التوزيع الظالم الذى كان يرهق هيئات التمريض وخاة من الاناثات والسيدات واللذين كانوا يفاجئوا بتعيينهم خارج محافظتهم، حتى أصدر الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، قرارا فى يوليو من العام الماضى بتعيين خريجى التمريض بمحافظاتهم".
ووجهت مسئولة التمريض بوزارة الصحة، نداء إلى الأعضاء بضرورة عقد جلسات مع رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب من أجل زيادة خريجى التمريض لموجهة العجز الشديد، وإعادة النظر فى قانون تكليف الممرضات للعمل بعد تخرجهم فى المستشفيات الحكومية واصفة القانون الحالى بالعقيم حيث لا يوجد به نصوص رادعة لمن يرفض التكليف.
كما طالبت من النواب، معرفة سبب تأخر قانون مزاولة المهنة الذى تقدمت بة منذ 5 سنوات والموجود حاليا بمجلس الدولة، مشيرة إلى أن هذ القانون يهدف الى حماية المريض وهيئات التمريض، ويمنع العشوائيات الموجودة داخل المستشفيات الخاصة والتى توفر العمل للممرضين والممرضات غير المؤهلين والذين لايوجد معهم تراخيص مزاولة المهنة.
وكان النائب الدكتور مكرم رضوان، قد كشف من خلال طلب الاحاطة المقدم منه عن العشوائية فى توزيع هيئات التمريض، قائلا: "نجد فى بعض المستشفيات ممرضة لكل 20 مريض وفى مستشفيات أخرى نجد 20 ممرضة لكل مريض، وهناك ممرضة كى تذهب لعملها تقطع مسافة 100 كيلو متر ذهابا وإيابا، بينما زميلتها تعمل بجوار منزلها".