الحكومة تنتشل 300 ألف عامل من مستنقع البطالة.. بيع الغاز لمصانع الطوب ب «الجنيه».. واقتصاديون: القطاع لا يساهم فى التصدير.. وضرورى للتعمير والبناء

* وائل النحاس: صناعة الطوب ليس لها جدوى تصديرية
* اقتصادي: تحديد سعر الغاز لمصانع الطوب يهدد المناخ الاستثماري
* "تصنيع مواد البناء": قرار بيع الغاز بالجنيه يحمى 300 ألف عامل من التشرد
بعد حرب طويلة بين حكومة المهندس شريف إسماعيل، ومصنعي الطوب الأحمر، صدر قرار رسمي بالحصول على الغاز الطبيعي بسعر 53 جنيها لكل مليون وحدة حرارية لخدمة 500 مصنع وحماية أكثر من 300 ألف عامل من التشريد والضياع.
وأشاد صلاح أبو بكر غريب، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع مواد البناء بالجيزة، بقرار مجلس الوزراء بتسعير بيع الغاز الطبيعي لقمائن الطوب بسعر 53 جنيها لكل مليون وحدة حرارية، مشيرا إلى أن مصانع الطوب في جميع محافظات الجمهورية تبلغ 3000 مصنع، منها 500 مصنع تعمل بالغاز الطبيعي، ويبلغ عدد العمال بها أكثر من 300 ألف عامل.
وأوضح "غريب"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن قرار حصول مصانع الطوب على الغاز الطبيعي مقابل الجنيه المصري بدلا من الدولار جاء بعد مفاوضات طويلة مع الحكومة، لحماية العاملين بتلك المهنة من التشرد، وذلك بعد الارتفاع الفاحش في أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، لافتا إلى أن هذا القرار يساعد في إعادة الاستقرار إلى تلك المهنة بعدما غاب عنها منذ الارتفاع الجنوني في العملة الأجنبية.
قرار خاطئ
بينما يرى الدكتور يسري طاحون، أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، أن قرار حكومة المهندس شريف إسماعيل، بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي إلي مصانع الطوب دون غيرها من المصانع الأخرى، والتي تعمل على أرض مصر، هو قرار خاطئ، مشيرًا إلى أن ذلك القرار سيهدد المناخ الاستثماري في البلد بالسلب؛ لتعدد أسعار الغاز الطبيعي داخل السوق المصرية، لاسيما أن هناك فئات صناعية كثيرة تستخدم الغاز الطبيعي في عملها.
وشدد "طاحون"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، على ضرورة أن تكون هناك معايير واحدة في تسعير السلع التي يتم تقديمها للمستثمرين، وألا يتم تمييز فئة صناعية على الأخرى، حفاظًا على المناخ الاستثماري الذي تنشده الدولة في ظل تحرير أسعار الصرف، لافتًا إلى أنه إذا أرادت الدولة تمييز فئة "صناعية" عن الأخرى فلابد وأن يكون هذا التمييز بعيدًا عن أسعار الخدمات التي تقدمها.
بلا جدوى تصديرية
من جانبه، أشاد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، بقرار الحكومة المصرية بتحديد أسعار بيع الغاز الطبيعي لمصانع الطوب بسعر 53 جنيها لكل مليون وحدة حرارية، مشيرا إلى أن تلك النوعية من الصناعات تستهلك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي دون أي جدوى تصديرية، لذا فإن رفع الدعم عنها أمر جيد، خاصة أنها صناعة للاستهلاك المحلي ولا تدر أي عملة أجنبية للدولة مثل صناعة الحديد.
وأكد النحاس، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي لمصانع الطوب لن يضر بالمناخ الاستثماري المصري في شيء، لافتا إلى أن هناك بعض الصناعات التي تقدم لها الدولة الغاز الطبيعي بأسعار مدعمة، وذلك لأنها تلعب دورا محوريا في الحصول على العملات الأجنبية نظرا لأن جزءا من إنتاجها يتم تصديره إلى العالم الخارجي مثل صناعة الحديد والصلب.
تجدر الإشارة إلى أن الجريدة الرسمية، كانت نشرت نص قرار رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، الخاص بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي لقمائن الطوب، فيما تم تجاهل تحديد سعر مناسب للمصانع التي تعمل بجميع الأنشطة الإنتاجية الأخرى.
ونص القرار في مادته الأولى على أن "يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب بمبلغ 53 جنيهًا مصريًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يعادل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية في طن المازوت وفقًا للسعر الساري بالقرارات الصادرة في هذا الشأن "2100 جنيه مصري/طن مازوت"، على أن يراعى تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي المحدد في هذا القرار؛ طبقًا لتغيير سعر بيع المازوت وبذات النسبة".