اقتصادي: تحديد سعر الغاز لمصانع الطوب يهدد المناخ الاستثماري

انتقد الدكتور يسري طاحون، أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، قرار حكومة المهندس شريف إسماعيل، بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي إلي مصانع الطوب دون غيرها من المصانع الأخرى، والتي تعمل علي أرض مصر، مشيرًا إلى أن ذلك القرار سيهدد المناخ الاستثماري في البلد بالسلب؛ لتعدد أسعار الغاز الطبيعي داخل السوق المصرية، لاسيما أن هناك فئات صناعية كثيرة تستخدم الغاز الطبيعي في عملها.
وشدد "طاحون"، في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، علي ضرورة أن يكون هناك معايير واحدة في تسعير السلع التي يتم تقديمها للمستثمرين، وألا يتم تمييز فئة صناعية علي الأخري، حفاظًا علي المناخ الاستثماري الذي تنشده الدولة في ظل تحرير أسعار الصرف، لافتًا إلي أنه إذا أرادت الدولة تمييز فئة "صناعية" عن الأخري فلابد وأن يكون هذا التمييز بعيدًا عن أسعار الخدمات التي تقدمها.
تجدر الإشارة إلى أن الجريدة الرسمية، كانت قد نشرت نص قرار رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، الخاص بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي لقمائن الطوب، فيما تم تجاهل تحديد سعر مناسب للمصانع التي تعمل بكافة الأنشطة الإنتاجية الأخرى.
ونص القرار في مادته الأولى على أن "يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب بمبلغ 53 جنيهًا مصريًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يعادل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية في طن المازوت وفقًا للسعر الساري بالقرارات الصادرة في هذا الشأن "2100 جنيه مصري/طن مازوت"، على أن يراعى تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي المحدد في هذا القرار؛ طبقًا لتغيير سعر بيع المازوت وبذات النسبة".