"نقل البرلمان" تقترح تركيب كاميرات ورادارات ذكية كل 30 كيلو مترا

اقترح اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تركيب كاميرات ورادارات ذكية كل 30 كيلو مترا، علي أن تقوم الكاميرات بنقل حالة الطرق لغرفة عمليات معدة لذلك وتقوم بتحريك الضباط والقوة اللازمة في حالة وجود طارئ.
وأوضح طعيمة أن مهمة الرادار ستكون أيضا نقل المخالفة مباشرة لنيابات المرور بدون تدخل اليد البشرية وإعلان مالكي السيارات عن طريق رسالة عبر الهواتف المحمولة وكذلك عدم تفويت الفرصة عليه بسداد نصف الحد الأدني من المخالفة خلال 3 أيام من تاريخ ارتكاب المخالفة ويمكن ربط جهاز الأمن العام والخاص بالمركبات المبلغ بسرقتها مع غرفة العمليات وعليه يتم ضبط تلك المركبات وقت مرورها، مؤكدا أن المراقبة علي مدار 24 ساعة ستقلل نسبة الحوادث بنسبة 60%.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم "الاثنين، والتى شهدت تأكيد المهندس توفيق عبد العال رئيس قطاعات ومناطق الطرق بوزارة النقل، أن هناك خطة لتطوير 28 ألف كيلومتر من الطرق وعمل 13 نفقا بطريق بنها المنصورة، فيما هاجمه النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل، قائلا: "إنتوا واخدين ميزانية 300 مليون جنيه لهذا الطريق، وشغالين بقالكم شهرين دون عمل حقيقى، كل اللى عملتوه لا يتكلف أكثر من 50 مليون جنيه".
وأضاف عبد العال، أن هناك تعليمات من رئيس الجمهورية، بعمل نظام لمراقبة الطرق إلكترونيًا، لافتا إلي أن وزارة الدفاع ستتبنى تنفيذ هذا الأمر بالتعاون مع هيئة الطرق والكبارى، وأوضح أن عددا من الشركات عرضت تكلفة الكيلو ب70 ألف يورو، فيما قالت وزارة الدفاع إنها ستأخذ عروضا أخرى، وستنفذ بثلث المبلغ.
وقال اللواء سعيد طعيمة إن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء كشف عن وقوع 6203 ضحية و19325 مصاب و19116 مركبة تالفة في عام 2015، مشيرا إلي أنه من الملاحظ أن من يضع سياسة المرور هو مدير الإدارة العامة أيا كانت الفترة التي يقضيها في منصبه ويفتقد إلي وضع رؤية مستقبلية شاملة وذلك نظرا لغياب التنسيق الفعال بينه وبين الجهات الأخري المعنية بمنظومة الطرق والمرور مثل الهيئة العامة للطرق والكباري ووزارة الاتصالات.
وأشار إلي أنه وفق القانون رقم 121 لسنة 2008 بأنه يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة تقرير رسم يخصص للخدمة المروية بما لا يجاوز 50 جنيها عن كل مركبة مرخص بتسييرها في المحافظة ، كما يخصص 20 جنيها من كل مركبة يتم تحصيلها من المالك من خلال الصندوق المنشأ الخاص لتحسين الخدمة المرورية،مع العلم أنه يوجد 9 مليون ونصف سائق مركبة مرخصة لدي إدارات المرور.