حصل القاضي معتز السيد الزهري رئيس المحكمة بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية علي درجة الدكتوراه في القانون بتقدير جيد جدأ مع مرتبة الشرف وشكلت اللجنة التي منحته تلك الدرجة العلمية الرفيعة من الاستاذ الدكتور هلالي عبد اللاه احمد استاذ ورئيس قسم القانون عميد كلية الحقوق السابق ، والاستاذ الدكتور محمود أحمد طه استاذ القانون الجنائي بجامعة طنطا ، والاستاذ الدكتور عمر سالم عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ووزير الشئون القانونية وشئون مجلسي الشعب والشوري الاسبق كما ر المناقشة المستشار مجدي عبد الباري رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وناقشت الدراسة الحق في عدالة ناجزة وشخصت ظاهرة أزمة العدالة الجنائية الإجرائية والمتمثلة في بطء التقاضي واكتظاظ المحاكم بالقضايا الأمر الذي نال بالسلب من العدالة وأوضحت الرسالة انه بالرغم من الجهود والمحاولات المضنية المبذولة من قبل الحكومات لتخفيف العبء عن كاهل القضاة عن طريق زيادة أعدادهم، فإن هذه الزيادة لا تتناسب البتة مع الزيادة المتضاعفة لكم القضايا التي تعرض على المحاكم كل عام مما حدا بالسياسة الجنائية المعاصرة إلي التحول قاضى عن العدالة العقابية " La justice punitive" شطر طريق ثالث "La troiseme voie " تلتمس فيه عدالة أرحب أطلقت عليها العدالة الرضائية " La justice consensuelle" أو التعويضية La justice réparatrice ،أو التصالحية أو الإصلاحية Restorative Justice ، أو التفاوضية La Justice négociée كإحدى الأفكار الجديدة في السياسة الجنائية، في ظل التحول عن العدالة المفروضة " La Justice imposée" التي تُفرض علي أطراف الخصومة ، وإلى الأخذ في الاعتبار إرادة المتهم حين يقر بذنبه" plaider coupable" ، وإرادة الضحية عند إدارة الدعوى الجنائية على نحو يحقق لهما مزايا عديدة وللمجتمع أيضًا. ورصدت الدراسة تحول التشريعات الجنائية المعاصرة صوب وسائل أكثر رضائية puls consenensuels" في إدارة المنازعات الجنائية؛ إذ تبنت إصلاح الجاني، وتعويض المجني عليه هدفًا أسمى من الزجر والإيلام، وتوالت صوب نظام إجرائي يتزايد فيه دور الخصوم في إدارة الدعوى الجنائية وتَلاشِي المحاكمة Vanishing Trial ، والتحول بدفة الدعوى الجنائية إلي بدائل مستحدثة تجمعها فلسفة العدالة التصالحية (R J) restorative justice وتفعيل وسائل بديلة Alternative Dispute Resolution (ADR) والتي تسعي إلي تقويم الجاني وتعويض ضحايا الجريمة، وتطورت العدالة الرضائية بوتيرة سريعة علي المستويين العملي والنظري. وأوصي الباحث بضرورة تدخل المشرع المصري بتوقيت إجراءات الدعوي الجنائية بميقات زمني محدد ووضع جزاء اجرائي وإداري علي مخالفته ، كما أوصي بالتوسع في تطبيقات العدالة الرضائية وذلك بإدخال بدائل الدعوي الجنائية كالتفاوض علي الاعتراف ، والوساطة الجنائية والتسوية الجنائية في قانون الإجراءات الجنائية وزيادة الوعي القانوني المجتمعي بهذه البدائل.و بحتمية تصفية النصوص العقابية بتجريم السلوك الواحد في قانون وحيد والاعتدال في استخدام السلاح العقابي .
