تشريعية الوفد تحذر البرلمان من تمرير تعديلات السلطة القضائية

حذر المستشار حسين خليل رئيس اللجنة التشريعية بحزب الوفد، من إقدام مجلس النواب المصرى على إجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية، موضحا أن التعديل الأخير يهدم الثوابت القضائية التى تربى عليهاالقضاة وهى الاقدمية التى رسخت فى وجدان القضاة احترامهم لذاتهم ولثوابتهم وتقتهم في قياداتهم القضائية.
وأكد رئيس اللجنة التشريعية بالوفد فى بيان له اليوم، أن تعديل المادة 44 من قانون السلطة الفضائية هو ضربة قاضية وتخريب لمحراب العدالة وعدوان علي استقلال وقدسية القضاء.
وتسأل المستشار خليل: "كيف يتم اختيار رئيس السلطة القضائية من بين ثلاثة ترشحهم الجمعية العمومية، ثم يختار رئيس الدولة أحدهم، وهو قد يختار أحدثهم وهنا يكون التجاوز إذ سيجلس الأحدث أمام شيوخه مما يحدث شرخا في صف القضاء.
وأضاف أن التعديل يفتح الباب للولاء للسلطة التنفيذية مثله مثل الوزير الذى يعينه رئيس الدولة، فضلا عن ان ذلك يعد مخالف للدستور وإهدار لمبدأ الفصل بين السلطات ويعد تغول سلطة على اخرى ويجعل السلطة التنفيذية تعلو على السلطتين التشريعية والقضائية، مشددا على أن التعديل المقترح مخالف للدستور.
وقال رئيس اللجنة التشريعية بالوفد إن مصر تحتاج الآن للتوحد وعدم الانشقاق وتضافر جميع المؤسسات والهيئات والاحزاب للنهوض بالدولة ونصطف جميعا خلف قيادتنا السياسية ولا داعى للانقسام والفرقة فهذا ضد مصلحة مصر.