حصاد وزارة العدل في 2016.. أنعشت خزانة الدولة ب6.250 مليار جنيه.. وجنّبت مصر دفع 1.685 مليار دولار

* حصاد وزارة العدل في 2016...
* أنعشت خزانة الدولة ب6.250 مليار جنيه
* جنّبت مصر دفع 1.685 مليار دولار
أسهمت وزارة العدل فى دعم الخزانة العامة للدولة بمليارات الجنيهات خلال 2016، من خلال قطاعات مكافحة الكسب غير المشروع، والتحكيم، وقطاع التنمية الإدارية والتخطيط، والمطالبات القضائية، وأيضًا قطاع الشهر العقارى والتوثيق.
وأسهم جهاز مكافحة الكسب غير المشروع فى نقل أصول عينية وأموال سائلة لخزانة الدولة، بلغت فى جملتها ما يجاوز 6 مليارات و250 مليون جنيه، تمثّلت مواردها فى القضية المعروفة إعلاميًّا ب"قضية التصالح مع حسين سالم"، التى تمكن الجهاز فيها من تحصيل 75% من ثروته وأفراد أسرته، داخل مصر وخارجها، فضلًا عن بعض القضايا الأخرى التى انتهى الجهاز من حسمها خلال تلك الفترة.
ويعد جهاز الكسب غير المشروع أحد الأذرع الرئيسية لوزارة العدل، فقد أنشئ الجهاز عام 1968، ليكون معنيًّا بتطبيق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وذلك بغرض مكافحة الانحراف الوظيفى والفساد الإدارى واستغلال الصفة سعيًا وراء الثراء غير المشروع، وأناط المشرع بهذا القطاع، عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به، فحص إقرارات الذمة المالية التى يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها بصفة دورية، وكذا فحص وتحقيق الشكاوى التى تثير فى طياتها شبهة جريمة الكسب غير المشروع.
أما على صعيد التحكيم الدولى، فقد تمكن قطاع التحكيم بالوزارة من تسوية عديد من منازعات التحكيم التجارية والاستثمارية، ما جنّب الدولة دفع غرامات بمبالغ مالية كبيرة، تقدر فى جملتها بمليار و685 مليون دولار أمريكى، فضلًا عن 880 مليون جنيه، وذلك فى نزاعات تحكيمية تجارية واستثمارية عديدة، إذ تمكن القطاع من تسوية تلك النزاعات مقابل أداء 115 مليون دولار أمريكى فقط، فى منازعات قيمتها مليار و800 مليون دولار، كما تمكن من تسوية منازعات قيمتها مليار جنيه مصرى مقابل أداء 180 مليون جنيه فقط، ما رفع عن كاهل الدولة أعباء ثقيلة.