سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الرقابة المالية» خلال 2016.. صدور تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.. تطوير قواعد حوكمة شركات الأوراق المالية.. مصر تفوز بمقعد الأسواق الناشئة ب«الأيوسكو»
* حصاد نشاط الهيئة العامة للرقابة المالية في عام 2016: * صدور تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال * صدور تعديلات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية * تطوير قواعد الحوكمة للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية * عقد الاجتماع السنوي لإتحاد هيئات الأوراق المالية العربية لأول مرة فى مصر * حصول مصر على مقعد مخصص للأسواق الناشئة ب "الأيوسكو" حرصت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عام 2016 على مواصلة جهودها للنهوض بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإِشرافها مع تحقيق رقابة محكمة عليها حفاظًا على استقرار الأسواق وحماية للمتعاملين. وتسعى الهيئة إلى تنمية تلك الأنشطة المالية بما يخدم المشروعات والشركات الكبرى من جانب، والمواطن البسيط والمنشآت الصغيرة من جانب آخر، وتعمل أيضًا على الارتقاء بمنظومة التأمين وصناديق التأمين الخاصة لما تحققه من حماية من المخاطر ورفع لمعدلات الادخار. والكثير من مبادرات وجهود الهيئة حاليًا تصب في قناة توسيع "الشمول المالي" لزيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية غير المصرفية وتيسير إتاحة التمويل متناهي الصغر والوصول إلى تغطية تأمينية. وشهد 2016 صدور تعديلات للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال التى اقترحتها الهيئة، وتضمنت استحداث السندات المغطاة، والتي أجازت لشركات المساهمة من غير شركات التوريق بترخيص من الهيئة إصدار سندات مغطاة بضمان محفظة مالية مستقلة عن حقوقها المالية، والسماح بإصدار سندات تكون غير حاصلة على تصنيف ائتماني بهدف تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده سنويًا. وإضافة نوع جديد من صناديق الاستثمار الخيرية التي لا توزع أرباحا على حملة الوثائق ليصبح لدينا ولأول مرة صناديق الاستثمار التي لا توزع أرباحا على حملة الوثائق، وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية بهدف توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال، مع تحقيق شفافية أكبر فى كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التي يرعاها. وتضمنت التعديلات كذلك تنظيم تداول حق الاكتتاب بأن يكون تداول حق الأولوية في الاكتتاب منفصلًا عن الأسهم الأصلية وجوبيًا عند زيادة رأس مال شركة، بعد أن كان اختياريًا تبت فيه الجمعية العامة للشركة، وهو ما يحقق حماية أفضل لحقوق صغار المساهمين، ولا يتعارض ذلك مع ما قد تقرره جمعية عامة غير العادية للشركة من التنازل عن إعمال حقوق الأولوية عند زيادة رأس المال فى حالة استقطاب مساهم استراتيجي ترى أن له قيمة مضافة للشركة. وشملت التعديلات الضوابط التي تحكم الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة على استحواذ أي شخص طبيعي أو اعتباري مصري أو أجنبي - بطريق مباشر أو غير مباشر - على ما يزيد على ثلث رأس مال أي شركة تمارس نشاط السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار، وتمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأي من النشاطين. وصدرت تعديلات بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتضمنت: تنظيم حد أقصى للتملك المتبادل بين أسهم الشركات الشقيقة، وضوابط التصرف فى نسبة جوهرية من أصول الشركة، والتعامل على أسهم الخزينة من خلال شركات تابعة، وتنظيم تشكيل لجان المراجعة بالشركات، وضبط تعريف عضو مجلس الإدارة المستقل، بالإضافة إلى حق الهيئة في إلزام الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة بتقديم دراسة قيمة عادلة للسهم في الحالات التي يشهد فيها السهم تغيرًا كبيرًا في اتجاه واحد في خلال فترة وجيزة (50% خلال ثلاثة أشهر أو 75% خلال ستة أشهر) بما لا يتناسب مع نتائج أعمال الشركة أو اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة، ووجود أخبار جوهرية تبرر ذلك، كى يكون المتعامل على بينة عند اتخاذ قراره الاستثماري بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ بالسهم، وهو ما يأتي أيضًا فى إطار مسئولية الشركة المعنية تجاه مساهميها. وتعديل قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، حيث حرصت الهيئة على تطوير قواعد الحوكمة للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، والتى جاءت بديلة لقواعد الحوكمة السابقة والمعمول بها منذ عام 2007 لتحقيق هدفين رئيسيين، الأول هو تضمين الحوكمة مستجدات مهمة لحماية جميع الأطراف المتعاملة مع الشركة، ومنها تطوير محتويات تقرير مجلس الإدارة، والتأكيد على دور لجنة المراجعة وأعضاء مجلس الإدارة المستقلين. والنص على ألا تزيد مدة التعاقد مع مراقب الحسابات الخارجى على ست سنوات متصلة، وكذلك تنظيم أسهم الخزينة ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أما الهدف الثانى فهو تبسيط متطلبات الحوكمة على الشركات بتطبيق مبدأ النسبية، حيث تتباين القواعد الواجب تطبيقها وفقًا لطبيعة نشاط الشركة – وساطة أو ترويج أو مستشار مالى – وكذلك وفقًا لحجم نشاطها، فالشركة التى تبلغ قيمة تعاملاتها مليار جنيه ليس مثل التى لا تتعدى تعاملاتها أو الأموال التى تديرها 50 مليون جنيه، ومشروع تعديل قانون سوق المال، إضافة إلى ما سبق وما تقدمت به الهيئة من تعديلات. وأحيلت إلى الحكومة تعديلات جديدة للقانون تتناول لأول مرة تنظيم بورصات العقود الآجلة والسلع بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة فى مصر وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجري التعاقد عليها، وذلك من خلال وضع الأحكام والضوابط اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات ووضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها مثل العقود المستقبلية وعقود الخيارات وعقود المبادلة. أما بالنسبة لنشاط الهيئة على المستوى الدولى والإقليمى، فقد كشف تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016 – 2017، الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، عن تقدم مصر فى المؤشر العام بمركز واحد فى الترتيب ليصبح ال 115، إلا أنها تقدمت فى مؤشر تنمية سوق المال 8 مراكز وحصلت على 3.4 نقطة بدلًا من 3.2 هذا العام. وأظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 (Doing Business Report) الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، تقدم مصر للعام الثالث على التوالي فى المؤشر الفرعي لحماية المستثمرين الأقلية في الشركات، حيث تقدمت مصر هذا العام 8 مراكز من بين 190 دولة يغطيها التقرير، وارتفعت الدرجات الحاصلة عليها من 45 إلى 48.3. ويؤكد التقرير أن مصر عززت حماية حقوق المستثمرين الأقلية من خلال زيادة دور المساهمين وحقوقهم المتعلقة باتخاذ القرارات الجوهرية بالشركات، ومن خلال توفير المزيد من الوضوح فى هيكل الملكية والسيطرة على الشركات. واستضافت مصر لأول مرة الاجتماع السنوي لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وتولى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رئاسة الاتحاد، وفازت الهيئة العامة للرقابة المالية في انتخابات مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) وحصلت مصر على مقعد مخصص للأسواق الناشئة بعد منافسة مع عدد من الدول الأخرى. وتعد منظمة الأيوسكو الأهم عالميًا فى وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التى تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من الأسواق المالية فى العالم، تمثلها نحو 120 هيئة رقابة وإشراف، إضافة إلى عضوية عدد من المنظمات المالية الدولية والإقليمية. وفيما يتعلق بالنشاط التامين خلال 2016، أصدرت الهيئة دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين، وذلك فى ضوء التغيرات التي شهدتها معايير المحاسبة المصرية، وبدأ التطبيق فى يوليو 2016. وتم تعديل قانون المحاكم الاقتصادية، حيث تقدمت الهيئة بمشروع قانون لتعديل اختصاص المحاكم الاقتصادية في قانونها رقم 20 لسنة 2008 بما يجعلها تختص بمنازعات ودعاوى التأمين، ويستهدف التعديل أن يوفر لحملة وثائق التأمين وكذلك شركات التأمين سرعة البت في النزاعات أو الدعاوى. وأصدرت الهيئة لأول مرة ضوابط تنظم المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية - الإنترنت - التابعة لكل من شركات التأمين ووسطاء التأمين وإعادة التأمين، وذلك في ضوء انتشار استخدام الإنترنت في مصر، والذى ناهز عدد مستخدميه 50 مليونا، ويأتي التنظيم حرصًا من الهيئة على موضوعية البيانات المعروضة والرسائل التسويقية الموجهة للمتعاملين، استهدافًا لحمايتهم من خلال تجنب ما قد يكون منقوصًا أو غير دقيق أو مضللًا في المحتوى التعريفي على الموقع الإلكتروني والتأكد من سلامتها واتفاقها مع الأعراف المعمول بها فى سوق التأمين وأحكام التشريعات المنظمة له. وإقرار الضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع بعض وثائق التأمين إلكترونيًا من خلال شبكة المعلومات وتحديد الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات وتوافرها، وتنظيم التأمين متناهي الصغر لأول مرة في مصر من خلال الضوابط التي أصدرتها الهيئة، وهو ما يعد خطوة مهمة للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع وإضافة لجهود مصر في مجال تحقيق الشمول المالي، وتضمن الضوابط إمكان الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين متناهي الصغر من قبل شركات التأمين من خلال شبكة المعلومات الدولية، والسماح بطباعتها وتوزيعها وتحصيل أقساطها من خلال شركات الوساطة فى التأمين والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى البريد المصري وكذلك البنوك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي. بالإضافة لتوسيع نطاق التأمين المصرفي، حيث تم بالتعاون مع البنك المركزي المصري تعديل قواعد التأمين المصرفي، بحيث أصبح مسموحًا لأول مرة أن يتعاقد البنك الواحد مع شركة تأمين واحدة تعمل فى كل من مجالي تأمين الممتلكات أو تأمينات الأشخاص (حياة) وفقًا لصيغة التأمين التجاري أو التكافلي، أى يمكن للبنك الواحد التعاقد مع أربع شركات – واحدة من كل نوع - وفقًا لما أقره البنك المركزي بناءً على طلب الهيئة. وكانت القواعد السارية تتيح التعاقد مع شركتي تأمين فقط واحدة ممتلكات والأخرى أشخاص (حياة). وتأتى أهمية هذا التعديل للاستجابة لاحتياج عدد من البنوك التي ترى تنويع صيغ التأمين التي تتيحها من خلال فروعها بين التجاري التقليدي والتكافلي وفقًا لموقع كل فرع وشريحة العملاء التي يقدم لها خدماته. وانتهت الهيئة من إعداد مشروع قانون جديد للتأجير التمويلي والتخصيم، والذي أحالته للحكومة بعد طرحه للحوار المجتمعي، وجاء إعداد قانون جديد بعد مرور أكثر من عشرين عاما على إصدار أول قانون للتأجير التمويلي فى مصر وفى ضوء ما شهده نشاط التخصيم من نمو على مدى السنوات الماضية ولا تنظمه حاليا إلا ضوابط صادرة عن الهيئة. وصدرت لأول مرة ضوابط قيد شركات التقييم العقاري بسجلات الهيئة، وذلك إعمالا للتعديلات الأخيرة في اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، والتي تتطلب أن تكون شركة مساهمة مصرية، وأن يتضمن مجال عملها مزاولة نشاط التقييم العقاري، على ألا تتعارض أي أنشطة أخرى للشركة مع نشاط التقييم العقاري، وصدرت لأول مرة قواعد الخبرة الواجب توافرها فى غير المصريين للقيد بجداول خبراء التقييم العقاري. وشهد 2016 صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة التى أعدتها الهيئة، بما يمكن من اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل إنشاء أول سجل إلكتروني في مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، ما سيمثل طفرة في تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطره، لاسيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وعملت الهيئة على إصدار تراخيص بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات في ضوء القانون المنظم لها، وبلغ عددها بنهاية العام 3 شركات وأكثر من 750 جمعية ومؤسسة أهلية تتعامل مع عملائها من خلال 1400 مقر وفرع تنتشر فى جميع محافظات الجمهورية، وقد تخطت قيمة أرصدة التمويل متناهي الصغر 4.3 مليار جنيه، ويقدر عدد المستفيدين من التمويل بنحو 2 مليون مواطن فى جميع أنحاء مصر. ونظمت الهيئة عددا غير مسبوق من ورش العمل وبرامج التدريب لتفعيل منظومة التمويل متناهي الصغر وتنمية النشاط، وتضمنت فعاليات في صعيد مصر والدلتا ووجه بحري، شملت مديري الشركات والجمعيات الأهلية، إضافة إلى مراقبي حسابات تلك الجهات والمسئولين بمديريات وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك ممثلو البنوك في مصر لتيسير تقديم التمويل المصرفي لتلك الجهات. صناديق التأمين الخاصة وعملت الهيئة على متابعة تطبيق قواعد حوكمة صناديق التأمين الخاصة وضوابط استثمار أموالها، وذلك فى ضوء التعديلات التى صدرت العام الماضى باللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، كما نظمت برنامجا تدريبيا لصناديق التأمين الخاصة للتعريف بجميع المتطلبات التى استحدثتها التشريعات والرد على استفسارات القائمين على إدارة الصناديق. وانتهت الهيئة من إعداد أول معايير للتقييم المالي للمنشآت ويلتزم به المستشارون الماليون المستقلون المقيدون بسجلات الهيئة بغرض إعداد دراسات القيمة العادلة المنصوص عليها فى تشريعات سوق المال، ويعد إرشاديًا لغيرهم ممن يعملون في مجال التقييم. وصدر معيار محاسبي جديد رقم 46 لوضع بعض القواعد الانتقالية المكملة للمعايير المعدلة التي صدرت في يوليو 2015 باقتراح من اللجنة التي شكلتها الهيئة لهذا الغرض. وانتهى مركز المديرين المصري – التابع للهيئة - من إعداد دليل محدث لحوكمة الشركات، وتم إصداره هذا العام، والدليل يعد بمثابة الإطار العام للحوكمة وموضوعاتها المتصلة من إدارة رشيدة وشفافية، حيث يضم مجموعة من القواعد الاسترشادية طبقًا لأفضل الممارسات الدولية والإقليمية للتطبيق في الشركات الخاصة والعامة، ويرجع إليها كذلك في سن التشريعات والتعليمات الرقابية الخاصة بتطبيقات الحوكمة. وتابع مركز المديرين المصري تقديم عدد كبير من البرامج التدريبية في مجالات الحوكمة والمراجعة الداخلية وشهادات عضو مجلس الإدارة المعتمد وغيرها. وقدم معهد الخدمات المالية عددا غير مسبوق من البرامج والدورات التدريبية لمختلف الأنشطة التي تختص الهيئة بالإشراف عليها، تضمنت 123 دورة وبرنامج تدريب و13 ندوة وورشة عمل حضرها 5800 مشارك. كما وقع اتفاقيات تعاون مع معاهد تدريبية وجهات إصدار شهادات معتمدة في بريطانيا، كما نظم المعهد عدد من المؤتمرات وورش العمل المهمة فى مجالات التأجير التمويلي وصناديق التأمين الخاصة والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر.
