الدولة تحارب الفساد.. أحكام قضائية ضد موظفين مرتشين بعد سقوطهم في قبضة الرقابة الإدارية.. واسترداد 184 ألف جنيه لصالح خزينة الدولة

* السجن المشدد 3 سنوات لموظف بنقابة المهن الرياضية في قضية رشوة
* الرقابة الإدارية تسترد 184 ألف جنيه لصالح خزينة الدولة
* المشدد 15 عاما للرئيس التنفيذي لمشروعات مياه الشرب بالبحر الأحمر فى قضية رشوة
* المؤبد ل4 متهمين في فساد «شركة التجارة والكيماويات»
فى ضربات متلاحقة للرقابة الإدارية ضد الفاسدين وأصحاب النفوس الضعيفة، صدرت عدة أحكام ضد عدد من الموظفين المرتشين بعد أن تمكن رجال الرقابة الإدارية في إسقاطهم واحدًا تلو الآخر، حيث قضت محكمة جنايات القاهره فى جلستها بمعاقبة رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الاحمر بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة مالية قدرها 300 الف جنيه .
كما حكمت بالسجن المشدد 10 سنوات على كل من ( م . م ) ، ( ح . ش ) ، ( ح . ع ) المهندسين بذات الجهاز، بالاضافة إلي حكمها على (ع . س ) رئيس مجلس إدارة احدى شركات القطاع الخاص التى تعمل فى مجال المقاولات غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات .
وحكمت حضوريا بالإعفاء من العقوبة على كل من ( خ . أ ) مالك احدى شركات المقاولات ( ق . خ ) ، ( ه . ع ) رئيس قطاع بالشركه ، وتعود أحداث القضية إلي ورود معلومات الى هيئة الرقابة الادارية تفيد طلب وتقاضى رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر وبعض المهندسين بالجهاز مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أصحاب الشركات المتعاقدة مع الجهاز، مقابل تسهيل اجراءات صرف المستخلصات واستلام الاعمال التى تقوم شركاته بتنفيذها بنطاق محافظة البحر الأحمر.
كما قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة على ( أ . غ ) موظف التراخيص بنقابة المهن الرياضية.
وتعود أحداث القضية الى ورود بلاغ من صاحب أحد المراكز الرياضية والصحية إلي هيئة الرقابة الادارية يفيد طلب المتهم مبلغ 50 الف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسهيل اجراءات تجديد رخصة ممارسة النشاط لمركزه، وبالتنسيق مع مباحث الاموال العامة تم ضبط المتهم .
فيما قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة على مدير عام بالشركة العامة للتجارة والكيماويات وكبير أخصائيين والمراجع المالى بذات الشركة، في قضية الاستيلاء علي كميات من مادة الميثانول.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد وغرامة 117,600 الف جنيه ورد مبلغ مساوٍ لذات المبلغ، علي صاحب محل لتجارة الحديد والبويات وآخر أعمال حرة.
وتعود أحداث القضية إلي معلومات وردت إلي هيئة الرقابة الادارية تفيد قيام المتهمين بالاستيلاء لأنفسهم وللغير من القطاع الخاص على كميات من مادة الميثانول التى تنتجها الشركة بموجب محررات رسمية مزورة وبغير حق.
في حين قررت النيابة العامة حفظ التحقيقات اداريا فى القضية رقم 678 لسنة 2014 عرائض شرق القاهرة ، بعد سداد المتهمين مبلغ 184 الف جنيه لجبر الضرر.
وتعود أحداث القضية الى ورود معلومات إلي هيئة الرقابة الادارية تفيد وجود مخالفات شابت تطوير المبنى الادارى للبلياردو بنادى هليوبوليس الرياضى وقيام مجلس إدارة النادى بإنشاء مبنى خرسانى دون الحصول على التراخيص البنائيه ما أدى إلي اهدار مبلغ 181,359 جنيه نتيجة ازالة تلك الاعمال المنفذة المخالفة.
وتمت احالة الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتسببين مما ترتب عليه سداد المبلغ المشار اليه الى الخزانة العامة.