أحكام رادعة ضد مسئولين فاسدين سقطوا فى قبضة «الرقابة الإدارية»

فى ضربات متلاحقة للرقابة الإدارية ضد الفاسدين، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة مالية 300 ألف جنيه على رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر،
والسجن المشدد 10 سنوات على 3 مهندسين بنفس الجهاز ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات القطاع الخاص التى تعمل فى مجال المقاولات غيابيا، والإعفاء من العقوبة عن مالك إحدى شركات المقاولات ورئيس قطاع بالشركة، وذلك فى قضية تقاضى رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر وبعض المهندسين بالجهاز رشوة من أصحاب الشركات المتعاقدة مع الجهاز.كما قضت بالمؤبد والعزل من الوظيفة على 3 متهمين هم المدير العام بالشركة العامة للتجارة والكيماويات، وكبير اخصائيين، والمراجع المالى بالشركة نفسها، كما حكمت بالسجن المؤبد على صاحب محل لتجارة الحديد والبويات وثانى أعمال حرة وتغريمهم 117 ألف جنيه ورد مبلغ مساو، وذلك بعد كشف الرقابة الإدارية قيام المتهمين بالاستيلاء لأنفسهم وللغير من القطاع الخاص على كميات من مادة «الميثانول» التى تنتجها الشركة .
فيما قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة على موظف التراخيص بنقابة المهن الرياضية، لطلبه 50 ألف جنيه رشوة مقابل تسهيل إجراءات تجديد رخصة ممارسة النشاط للمركز الخاص به.