قصر شامبليون.. تحفة معمارية مهملة في وسط البلد.. «صور»

هو قصر شامبليون أو قصر الأمير سعيد باشا حليم، والذى شيد على الطراز الإيطالي بعدما صممه الإيطالي أنطونيو لاشياك، في شارع مويار سابقًا، شامبليون حاليًا، على مساحة 445 مترًا تقريبًا.
ويحمل القصر اسم العالم الفرنسي «جان فرانسوا شامبليون»، الذي فك رموز اللغة المصرية القديمة على حجر رشيد أيام الحملة الفرنسية على مصر، وشيد القصر سعيد باشا حليم في عام 1896.
عُرفَ قصر الأمير سعيد حليم باسم قصر شامبليون نظرًا لأن واجهاتُه الغربية تطُل على شارع شامبليون الشهير بوسط البلد، فيظن البعض أن صاحب القصر هو شامبليون، وحقيقة القصر أنه ملك الأمير سعيد حليم باشا حفيد محمد علي باشا الكبير والذي تولى منصب الصدارة العظمى من عام 1913 م إلى عام 1916م، كما وقع معاهدة التحالف مع ألمانيا عام 1914م.
ويرجع تاريخ القصر إلى سنة 1895م عندما قرر الأمير سعيد حليم أن يبني قصرًا كهدية لزوجته فخصص للقصر أرضا تبلغ مساحتها 4781 م مربع، وجاءَ بالمهندس الإيطالي المشهور الذي صمم قصر المنتزه والمقر الرئيسي لبنك مصر في شارع محمد فريد والأبنية الخديوية في شارع عماد الدين.
وبعد انتهاء المهندس الإيطالي من بناء القصر رفضت زوجة الأمير سعيد حليم العيش به على الرغم من وصفه بأنه تحفة معمارية، حيث يتألف من طابقين ويضم بهوا كبيرا يمتد بطول القصر من الشمال إلى الجنوب، ويتصدر البهو من الجهة الشمالية سلم مزدوج ذو فرعين إضافة إلى القبو المكون من قاعة ضخمة ودهليز وبعض الملحقات الخدمية.
وعندما قامت الحرب العالمية الأولى1914 م، وصادرت الحكومة أملاك الأمير باعتباره من رعايا دولة معادية، اصبح معسكرًا لتدريب الضباط وقت ثورة يوليو1952م، ومنذ ذلك التاريخ تحول القصر إلى مدرسة الناصرية الابتدائية للبنين، وهي المدرسة التي تخرج منها الصحفيان مصطفى أمين وعلي أمين وفى السنوات الأخيرة أخلَت المدرسة القصر وظل مغلقًا منذ ذلك الحين.
ويضم القصر لوحات مرسومة لعرض تاريخ الأسرة العلوية وخاصةً سعيد حليم وزوجته، ونبذة عن تاريخهم كما تزخر غرف القصر بالعديد من الزخارف الهندسية والنباتية، وكذلك العديد من الأقنعة المنحوتة وتماثيل منحوتة للأسرة كاملةً بحديقة القصر، وتسجّل نبذة مختصرة عن تاريخهم على ألواح من الرخام التي يتم وضع تلك التماثيل أعلاها.
وبفعل الزمن تحول القصر إلى اللون الرماديّ، لتسند حوائطه كراسي المقاهي المحيطة، وفي عام 2007 أصدر محافظ القاهرة قرارًا بضم القصر لوزارة الثقافة لترميمه، وهو منذ ذلك الحين في قائمة المباني الأثرية في مصر وبدأ جهد مشترك للمجلس الأعلى للأثار والمكتب الاستشاري الهندسي المصري الفرنسي وبإسهام من المهندس الفرنسي آلان بونامي المتخصص في إعادة تأهيل المباني التاريخية.
بالإضافة لمعهد بحوث التنمية الفرنسي في القاهرة لترميم القصر وتحويله متحفًا لتاريخ القاهرة، وكان الطرفان المصري والفرنسي قد استعدا لتنفيذ المشروع بإشراف أساتذة في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، ولكن لم يستكمل هذا المشروع حيث ظهر مالك آخر للقصر غير وزارة التربية والتعليم ليظل المبنى كما هو ولا يُرمَّم حتى اليوم .