خبراء: مطالب الشعب مجرد تصريحات يتم ترديدها دون التطبيق الفعلى

تباينت ردود أفعال الخبراء حول تصريحات الدكتور الجنزوري رئيس مجلس الوزراء منذ توليه الوزارة مابين مؤيد ومعارض لهذا القرارات.
فقد أعرب البعض عن مخاوفه من أن تكون تصريحات رئيس الحكومة مجرد بالونات فقاعية ومن الصعوبة تحقيقها خلال الفترة القصيرة التي تمثل عمر هذه الحكومة حتى الانتخابات الرئاسية فى منتصف العام الجديد.
ومن جانبه قال مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة إن المطالب التى ينشدها الاقتصاديون ورجال الأعمال خلال الفترة المقبلة تتمحور فى عدة قضايا أساسية يتطلب تحقيقها فى صورة عناوين رئيسية وحتى لا تكون مجرد تصريحات يتم ترديدها دون التطبيق العملى لها.
وأضاف أنه تأتى فى مقدمة هذه المطالب الإسراع بتحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور إلى جانب تفعيل الصندوق الخاص الذى تم تشكيله لضحايا وشهداء الثورة والمصابين لسرعة اتخاذ القرارات الإجراءات الخاصة بهم من تعويضات ومعاشات وقرارات فورية لعلاج المصابين والحالات الحرجه منهم.
ويشير إلى أن هناك حاجة إلى عودة الثقة فى الاقتصاد الوطنى من جانب الدول الخارجية لبدء جذب الاستثمارات مرة أخرى خاصة أن الفترة الماضية شهدت العديد من القرارات السريعة والعشوائية التى أثارت مخاوف المستثمرين حيث إنه تم الرجوع فى الاتفاقات التي كانت مبرمة منذ سنوات بينما الفترة القادمة تحتاج إلى استقرار تلك التشريعات وبث الطمأنينة لدى المستثمر بأن مصر ملتزمة بكافة التعهدات والاتفاقات المبرمة بينها وبين الأطراف الخارجية سواء كان من المستثمرين الأفراد أو الحكومات.
وانتقد المهندس علاء لطفى رئيس المجلس التصديرى للاستثمار العقارى منظومة الاستثمار العقارى فى مصر واصفا إياها بالعشوائية "حيث لا توجد جهة مسئولة عن هذا الكيان فنجد تخصيص الاراضى يتبع اما هيئة التنمية العمرانية أو التنمية السياحية أو التنمية العقارية، بينما يتبع السجل العينى وزارة العدل أما المجلس التصديرى فيتبع الصناعة والشعبة تتبع الغرف التجارية".
وأشار لطفى إلى أن إغفال هذا القطاع يؤدى إلى انهيار كيان اقتصاديات أى دولة مدللا على ذلك بانهيار الاقتصاد الأمريكي التى حدثت نهاية 2008 بسبب أزمة الرهن العقارى وكذا ماحدث فى جنوب شرق آسيا أواخر التسعينيات
وطالب رئيس المجلس التصديرى للاستثمار العقارى بضرورة إنشاء مجلس عقارى مصرى تابع لرئاسة الوزراء أسوة بالدول الخارجية مثل مجلس العقار الامريكى أو مجلس العقار بدبي – والذي من شأنه تنظيم هذا الكيان الذي يتبعه أكثر من 105 صناعات - وكذا رسم خريطة للعقار فى مصر ومتطلباته واحتياجاته والتطلعات المستقبلية.
ومن جانبه انتقد الدكتور حسام فرحات رئيس شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية سياسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بقطاع البترول وخاصة أزمة البوتاجازات والتى استتبعت زيادة الاسطوانات إلى مليون و400 ألف.
ولفت الى ان المنظومة فى الأساس غير صالحة مهما تم زيادة هذا العدد إلى أضعاف حيث إن أزمة البوتاجاز لا ترجع إلى نقص المنتج ولكن لسوء توزيعه سواء على مستوى المحافظات واستحواذ القاهرة الكبرى على الجانب الأكبر خوفا من ميدان التحرير وتقلباته.
وقال عرفات ان الحكومة تناست المشكلة الرئيسية لهذه الأزمة والتى تمثلت ايضا فى عدم الاهتمام بالجانب الصناعى حيث تغافلت ادخال الغاز الطبيعى لكثير من المنشآت و مزارع الدواجن والطوب مما دفع كثير من أصحاب تلك المنشآت لاستغلال اسطوانات المنزلى بسبب نقص التجارى مطالبا الحكومة بضرورة زيادة الاسطوانات التجارى بمعدل 100 ألف اسطوانه حتى لايتم استغلال الدعم.
ومن جانبه أشاد يحيى زلط رئيس غرفة الجلود باتحاد الصناعات بتركيز حكومة الجنزورى على الملف الأمنى وعودة الاستقرار والأمان للشارع المصرى فى كافة أرجائه معربا عن أمله فى أن يتم ذلك فى أسرع وقت ممكن حيث يعد الاستقرار الأمنى الخطوة الاساسية لعودة النشاط الاقتصادى مرة أخرى الى معدلاته المنشودة.
وأشار زلط إلى أن الطاقات الانتاجية للغالبية العظمى للمصانع تراجعت بنسبة تجاوزت ال50% نتيجة تقليل عدد الورديات خوفا من عمليات السرقة والسطو والبلطجة التى يتعرض لها العاملون بالمصانع خاصة فى فترة المساء.