رجال الأعمال والخبراء يحددون

مصير الاستثمارات الأجنبية في مصر بعد الأزمة

تحقيق شيماء عثمان عبدالهادي فتحي:
أكد رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد ان معدل نمو الاستثمارات الاجنبية في مصر سوف يشهد انخفاضا ملحوظا خلال الفترة القادمة في اعقاب الازمة المالية الطاحنة التي يشهدها العالم حاليا، وكانت هذه الاستثمارات قد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية حيث وصلت العام الماضي إلي 13 مليار دولار ولكن في الفترة الاخيرة قام بعض المستثمرين الاجانب بسحب اموالهم من البورصة مما أدي إلي حدوث هزة في السوق وهو الامر الذي يتنبئ بأن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من التراجع في مجال الاستثمار غير المباشر وفي نفس الوقت فإن الخبراء يؤكدون ان الاستثمارات الاجنبية القائمة ستشهد نوعا من الاستقرار لأن تصفية هذه المشروعات تستغرق عدة سنوات وهو ما يعني ان المستثمر سوف يتعرض لمزيد من الخسائر.
ويتوقع عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين انه من الطبيعي ان يلجأ أي مستثمر في ظل الازمة العالمية الراهنة إلي نوع من الكمون المؤقت حتي تتضح الصورة لأن العقلية الاستثمارية التي تبحث عادة عن الربح تفضل البعد عن المخاطر الشديدة مما يقتضي في الوقت الحالي نوعا من الترقب العاقل الذي يتضمن اعادة الدراسة من ناحية المخاطرة المالية والتسويقية ودراسة حركة السوق وحركة باقي البلدان والفرص الاكثر توقعا للربحية.
ويتصور العزبي ان هذا الامر ربما يستغرق فترة تتراوح ما بين 3 إلي 6 أشهر حتي يمكن اعادة رسم قرار الاستثمار جغرافيا وحجما وزمنا وذلك بالنسبة للاستثمار المستقبلي، أما بالنسبة للاستثمارات القائمة حاليا فيؤكد العزبي انها سوف تتأثر بالركود الوقتي مثل جميع المشروعات حيث يسري عليها ما يسري علي السوق.
ويؤكد العزبي ان جميع الاستثمارات الانتاجية أو العقارية أو الخدمية ستظل قائمة لانه من غير المعقول ان تصفي المصانع والمشروعات في وقت الازمات وفي المقابل فانه عادة ما يقوم المتعاملون في البورصة بتصفية اعمالهم سواء بالمكسب أو الخسارة.
وحول مصير الخطط الحكومية من الابقاء عليها أو تعديلها يقول نائب رئيس شعبة المستثمرين انه لا يجب تغيير الخطط الموضوعة ولكن يجب تعديلها بما يتناسب مع الازمة الراهنة، كما يجب تكوين مجموعة عمل من اعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات والنقابات العمالية ومنظمات وجمعيات الاعمال والمستثمرين بالتعاون مع الحكومة لبحث التوقعات والاحتمالات ووضع روشتة للخروج من هذه المأساة علما بأن الانتاج سوف يقل وكذلك التصدير ولهذا يجب ان تساعد الحكومة المستثمرين في تخفيف الأعباء المفروضة عليهم من خلال تأجيل تسديد الضرائب أو التأمينات الاجتماعية لفترة معينة حتي تظهر الصورة ويتم تسديدها بعد مرور الازمة.
وعن تأثير الازمة العالمية علي الاستثمار يقول المهندس أحمد جلال عضو مجلس الاعمال المصري التركي إن هناك تأثيرا للأزمة العالمية علي جميع الجوانب الاقتصادية في مصر ولكن لا يستطيع احد ان يحدد مساحة هذا التأثير الآن، ويضيف ان الوضع الحالي في مصر افضل من غيرها من البلدان الاخري وهذا ما يجعل من مصر ملجأ للكثير من المستثمرين والذين سيوجهون للاحساس بالأمان فيها.
ويضيف جلال لاشك ان الازمة اثرت علي نقص السيولة وأدت إلي قيام بعض المستثمرين في بعض الدول ببيع بعض المصانع بأسعار متدنية للحصول علي سيولة لتنشيط استثماراتهم، ولكن هذا لم يحدث في مصر لانها لم تتأثر بالازمة لهذه الدرجة.
ويطالب جلال بتضافر جميع الجهود من غرف تجارية واتحاد الصناعات ورؤساء الجمعيات واساتذة الاقتصاد وذوي الخبرة من اجل طرح حل للمشكلة، لكي يكون لدي المختص في النهاية البيانات التي يسير عليها، كما يطالب الحكومة بمنح بعض التسهيلات الاضافية للمستثمرين خلال الفترة الحالية لجذب مزيد من الاستثمارات إلي مصر.