حذر وزير داخلية النمسا المحافظ فولفجانج سوبوتكا، اليوم الإثنين، من تجاوز الحد الأقصى الذي حددته الحكومة بالنسبة لعدد اللاجئين الجدد المقرر قبولهم في العام المقبل بواقع 35 ألف لاجئ، لافتًا إلى تحويل نحو 14 ألف طلب إلى العام الجديد تخص لاجئين قدموا طلباتهم في دول أوروبية قبل رحيلهم إلى النمسا، ويتعين دراسة طلباتهم إذا ما رفضت هذه الدول قبولها تبعًا لاتفاقية دبلن. وأكد الوزير أن العام الجاري الذي شارف على الانتهاء، لن يشهد تجاوز الحد الأقصى المقرر لعدد اللاجئين الجدد المحدد ب 500ر37 لاجئ، موضحًا أن وزارة الداخلية وافقت على دراسة 23 ألفًا و561 طلب لجوء، بالإضافة إلى 8 آلاف و734 طلبًا من عام 2015. وطالب سوبوتكا الحكومة مجددًا إقرار الحد الأقصى لعدد اللاجئين بشكل رسمي في قانون ملزم، معربًا عن تخوفه من تجاوز الحد الأقصى للعام القادم بسبب تحويل 14 ألف حالة إلى العام الجديد. يُذكر أن رئيس الحكومة الاشتراكي كريستيان كيرن يرفض وضع المرسوم الخاص بالحد الأقصى السنوي لعدد اللاجئين الجدد في قانون الأجانب، وهو المرسوم الذي اتفق عليه الائتلاف الحاكم ويحدد عدد اللاجئين الجدد المقرر قبولهم في النمسا خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو الأمر الذي يثير مشكلة بين الحزب الاشتراكي الحاكم وشريكه الائتلافي المحافظ.