محمد المرسي: إنشاء قانون تنظيم الإعلام يعد إنجازا في حد ذاته .. صور

قال الدكتور محمد المرسي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن قانون تنظيم الإعلام تم تقسيمه لقانونين أولهما تنظيم الإعلام وإلغاء الحبس، أما الآخر لم يتم النظر إليه؛ لآن مجلس الدولة له الكثير من الحجج المطالبة بحذف هذا النص من القانون لأنه ليس قرآنا أو إنجيلا على حد وصفه، مضيفًا لم يتم دعوة أحد من التليفزيون أو أساتذة الإعلام إلا ما ندر في وضع البنود، وأن أهم نقطة يقف عندها القانون هي نقطة الإعلام والإنجاز، لأن العدد ليس بإشكالية.
وأوضح "المرسي"، خلال ندوة "القوانين المنظمة للإعلام في مصر.. تحديات الحاضر وفرص المستقبل" المنعقدة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم، الأثنين، أن هذا الموضوع به مشكلات منذ بدايته بدءًا من لجنة الخمسين، وهناك أزمة ثقة بين الحكومة والإعلاميين لم تأتي من فراغ.
وأردف المرسي أن ما عزز من عدم الثقة هو الخوف من همينة التشكيل من الجانب التنفيذي، مشيرًا إلى أنه على مدى سنوات بنطالب بإنشاء قانوني نقابة للإعلام وتنظيم الإعلام وهذا ما تم، موضحًا أن هناك الملحوظات والعديد من المآخذ لم توجد في الاعتبار، ولكن تواجد قانونيين في حد ذاته يعد إنجازًا، بالإضافة إلى أنه يجب تنظيم وتطوير وإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، حيث أن مديونية ماسبيرو تتجاوز 22 مليار جنيه بعد أن كانت 8 مليار جنيه وذلك بسبب التراكمات.
وأشار إلى أن تواجد كل من المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، يعد أمرًا إيجابيًا في الإعلام والصحافة، مضيفًا أن هناك تخوفًا من توغل من السلطة التنفيذية في شئون النقابة.
وحول كارنيه النقابة للإعلام، أشار إلى أنه سيتم إعطاء الخريجين الكارنيه لهم ومن يعمل في المهنة لتأهيلهم للعمل في وسائل الإعلام، قائلًا : "لنقول للمجتمع الإعلامي أن هذا الشخص مؤهلًا للعمل بوسائل الإعلام المختلفة، ولا ننتظر عملهم ثم إعطائهم الكارنيه".