* وثيقة الإصلاح الاقتصادي تثير استياء النواب * ملف الرياضة يمثل أحد نقاط الصدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية * نواب يطالبون رئيس الوزراء بالتجاوب مع المقترحات البرلمانية تواجه الحكومة الكويتية سيلا من التهديدات النيابية بتقديم استجوابات ساخنة إلى عدد من الوزراء الشيوخ وغيرهم قد تعصف بالعلاقة بين السلطتين وبالمجلس. وتدور الاستجوابات المحتملة حول أكثر من ملف، منها زيادة الكهرباء والماء وسحب الجنسيات ووثيقة الإصلاح الاقتصادي ورفع أسعار البنزين وقانون حرمان المسيء من الترشح في الانتخابات والقوانين الرياضية، حيث هدد نواب بتقديم 7 استجوابات، منها 3 استجوابات لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، و3 استجوابات أخرى إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب الشيخ سلمان الحمود، واستجواب سابع لنائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، طبقا لما ذكرته صحيفة "الوسط" الكويتية. وهدد النائب محمد المطير باستجواب رئيس مجلس الوزراء في إذا لم تقم الحكومة بتجميد تطبيق قانون زيادة أسعار الكهرباء الذي أصدره المجلس السابق تمهيدا لتعديله، ولوح النائب رياض العدساني باستجواب رئيس الحكومة على خلفية سحب الجنسيات والوثيقة الاقتصادية. وكشفت مصادر مالية في الكويت عن أنه تم رفع تقرير لمجلس الوزراء عن وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي استعدادا للجلسة البرلمانية التي سيناقش فيها التقرير، طبقا لما ذكرته صحيفة الأنباء الكويتية. وأوضحت المصادر: "يتضمن التقرير تعديلات على الوثيقة تهدف إلى تطبيق مبادرات جديدة تم التوصل إليها من خلال المتابعة التي تقوم بها اللجنة العليا تندرج تحت بند إجراءات تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية". وأكدت أن المجلس سيستعرض هذا التقرير في اجتماعه غدا، الاثنين. وقالت المصادر إن هناك تصورا على طاولة المجلس أن تكلف وزارة الشئون الاقتصادية المستحدثة والمنوطة بوزيرة الشئون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بمسئولية الاستمرار في متابعة وتنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي. وتساءلت: "هل ستنفصل مسئولية الإصلاح الاقتصادي عن مسئولية الإصلاح المالي الذي هو جوهر الوثيقة، على أن تستمر مسئولية الإصلاح المالي في عهدة وزارة المالية بصفتها الجهة الأصيلة، ودورها الجوهري والأساسي هو إصلاح مالية الدولة من خلال ميزانية البرامج - التي بدأت في وضع إجراءات تنفيذها - والقضاء على الهدر وتنفيذ خطط الترشيد وتوجيه الدعومات أم لا؟". وأظهرت إحصائية أجراها مكتب مكافحة المخدرات التابع لمنظمة الصحة العالمية، وصول عدد المدمنين بدولة الكويت إلى 70 ألف مدمن، إلى جانب المدمنين السريين الذين يخافون الإفصاح عن أنفسهم تجنبا لضغط المجتمع، وخشية فضح أمرهم، وهو ما يزيد الأمور أكثر تعقيدا ويلقي بالمسئولية الكبيرة على أجهزة الدولة والأسرة لمراقبة أبنائهم لإنقاذهم من الوقوع في مصيدة "تجار السموم البيضاء"، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة الجريدة الكويتية". وتشير الإحصاءات إلى أن مركز علاج الإدمان بمنطقة الصباح الطبية استقبل في عام 2015 حوالي 4861 حالة، منها 586 حالة جديدة (ليس لها ملف سابق بالمركز)، فيما بلغ عدد الحالات المترددة على المركز في النصف الأول من عام 2016 ما يقارب 2682 حالة، منها 296 حالة جديدة، وتؤكد إحصاءات وزارة الداخلية تنامي عدد القضايا المتعلقة بالاتجار والحيازة والتعاطي عند الكويتيين، حيث تضاعفت نسبة هذه القضايا لديهم من 60 في المائة عام 2003، إلى 75 في المائة من إجمالي عدد القضايا عام 2010 بينما كشفت دراسة حديثة عن أن 70 ألفا من سكان الكويت وقعوا في براثن الإدمان. من جهته، صرح رئيس وحدة الخدمة النفسية الإكلينيكية بمركز علاج الإدمان، يعقوب الشطي، بأن مركز علاج الإدمان استقبل في النصف الأول من عام 2016 نحو 2682 حالة، منها 296 حالة ليس لها ملف سابق بالمركز، بينما البقية لهم ملفات سابقة وعاودوا زيارة المركز، إما للمراجعة أو لحدوث انتكاسة وعودة إلى الإدمان، كما استقبل في عام 2015 نحو 4861 حالة، منها 586 حالة جديدة.
