أمين «دينية البرلمان»: قانون تنظيم الفتاوى سيعرض على النواب قريبًا لإقراره

قال الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إن الجلسات التى تعقدها اللجنة الدينية للبرلمان بحضور شخصيات من الكنيسة والأزهر تهدف للوصول لرؤية مشتركة حول قضايا الخطاب الديني بشقية وكيفية مواجهة التطرف والعنف داخل المجتمع.
وأضاف "حمروش" في تصريحات خاصة "لصدي البلد"، أن حضور شخصيات مثل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور علي جمعة المفتي السابق والمفتي الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية محيي الدين عفيفى والأنبا أرميا الأسقف العام سكرتير قداسة البابا تواضروس والانباء بولا وشخصيات سياسية مثل الدكتور مصطفى الفقي كفيل أن يجيب عن سؤال هل تحقق هذه الجلسات نتائج إيجابية أم لا.
وأوضح "حمروش"، أن الجميع يدرك جيدًا حجم الأخطار التي تمر بها مصر لذا فإن الجلسات التى لا تخرج بأي نتائج غير مقبولة على الإطلاق بل نريد أن نصل لنتائج ملموسة وحقيقة تحقيقًا لدعوة الرئيس السيسي بتجديد الخطاب الديني.
وأكد أمين اللجنة، أن البرلمان ستستجيب لطلب وزير الأوقاف بسرعة إصدار قانون ينظم الفتاوى والإعلام المرئى، لتنفيذ مشروع تجديد الخطاب الدينى، موضحا أن اللجنة الدينية قطعت شوطًا كبيرًا فى مشروع تنظيم الفتاوى، وستعلن عنه خلال أيام، بعد أن تم تسليم مشروع القانون للبرلمان تمهيدًا لإرساله للجان النوعية.
وأضاف "حمروش"، أن اللجنة ستبحث قضية تنظيم الإعلام المرئى بحيث يكون ظهور الشيوخ المتخصصين فقط فى الإعلام، لمنع ظهور شخصيات تصدر فتاوى مضللة أو تصرح عن رأى ليس له علاقة بالدين.
وأكد أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، ضرورة أن يكون هناك معايير محددة للشخصيات الدينية التى تظهر على قنوات التليفزيون، حتى لا يظهر من يعلن أنه مهدى منتظر، أو أن يطلق فتاوى مضللة تعتمد عليها جماعات العنف، أو أن يحرض على العنف، بحيث يستطيعون من خلال هذه الخطوة توصيل رسالة صحيحة عن الدين من خلال وسائل الإعلام.
وتابع "حمروش" أنه تقدم أيضًا بقانون للأمانة العامة للبرلمان بعد موافقة أكثر من 60 نائبًا يقضي بضرورة تنظيم الفتاوى العامة والتى تبث فى وسائل الإعلام على مستوى جمهورية مصر العربية لذا يجب وضع ضوابط وشروط حتى لا يفتى كل من هبَّ ودبَّ ويتمسك بعضهم بفتوى شاذة ويترك الفتاوى الأساسية".