حمروش: السجن 6 أشهر وغرامة ألفي جنيه للمخالفين.. وواصل: درجة الدكتوراه في الشريعة أهم شروط متصدر الفتوى حصلت "المصريون" على مواد قانون "ضبط الفتاوى العامة" الذي تقدم به د.عمر حمروش، الأستاذ بجامعة الأزهر وأمين سر اللجنة الدينية، والذي لاقى ترحيبًا واسعًا بين علماء الأزهر. وأبدى عدد من العلماء رأيهم في مواد مشروع القانون، وما الذي يجب توافره في المتصدر للفتاوى، وكيف سيتم الترخيص له. في البداية قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، ومقترح قانون ضبط الفتاوى العامة، إنه بالرجوع إلى ما يحدث في مصر والعالم نجد أنه يتم استخدام الفتوى لتحقيق أغراض شخصية في العالم وفي مصر، موضحًا أنه ارتأى أن تسن قلب العروبة تشريعًا لضبط هذه الفتاوى. وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر، أنه لابد أن يخرج قانون من مؤسسة الأزهر التي تعد المؤسسة السنة الأولى في العالم، موضحًا أن ما نتج عن هذه الأفكار المتطرفة ينبغي أن يتم ضبطه؛ بمنع غير المتخصصين في الفقه وأصوله للتصدي لاستغلال الفتوى في تحقيق أغراض شخصية أو سياسية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون لاقى قبولًا من جمع كبير من علماء الأزهر والشريعة المتخصصين بعدد من الجامعات المصرية. وأضاف د. حمروش، أن هذا المشروع الذي اختص "المصريون" بنشر مواد مشروع القانون الذي وقع عليه 63 عضوًا بالبرلمان بما يعادل عُشر المجلس، والتي جاءت مواده كالتالي: المادة الأولى: يحظر بأي صورة التصدي للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومن هو مرخص به من بالجهات المذكورة في المادة التالية. المادة الثانية: الجهات التي لها حق منح ترخيص بالفتوى هي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة الثالثة: للأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهم الوعظ والإرشاد الديني العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة. المادة الرابعة: الفتوى في القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشئون الأوطان لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة في المادة الأولى وتختصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على المصرح لهم من الجهات المذكورة. المادة الخامسة: يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود تكون العقوبة هي الحبس والغرامة التي لا تجاوز 5 آلاف جنيه. المادة السادسة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وأوضح د. حمروش، أن الجميع يدرك جيدًا حجم الأخطار التي تمر بها مصر لذا فإن اللجنة الدينية قطعت شوطًا كبيرًا فى مشروع تنظيم الفتاوى، وستعلن عنه خلال أيام، بعد أن تم تسليم مشروع القانون للبرلمان تمهيدًا لإرساله للجان النوعية، ثم للجنة العامة، مضيفا أن اللجنة ستبحث قضية تنظيم الإعلام المرئى بحيث يكون ظهور الشيوخ المتخصصين فقط فى الإعلام، لمنع ظهور شخصيات تصدر فتاوى مضللة أو تصدر عن رأى ليس له علاقة بالدين. وشدد على ضرورة أن يكون هناك معايير محددة للشخصيات الدينية التى تظهر على قنوات التليفزيون، حتى لا يظهر من يعلن أنه مهدى منتظر، أو أن يطلق فتاوى مضللة تعتمد عليها جماعات العنف، أو أن يحرض على العنف، بحيث يستطيعون من خلال هذه الخطوة توصيل رسالة صحيحة عن الدين من خلال وسائل الإعلام. شروط الإفتاء من جهته اشترط الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق، عدة شروط لمن يجوز له التعرض للإفتاء، ومنها أن يكون متخصصا في الدراسة التخصصية بالجامعة بعد الدكتوراه ويكون متخصصا في بيان الأحكام الشرعية هذا هو الذي يسمح له بالإفتاء وتكون هذه بداية وليس لأي أحد أن يقول في الدين كلمته هذا حلال وهذا حرام إلا بعد أن يحصل علي درجة الدكتوراه في التخصص الدقيق في الأحكام الشرعية هذا فقط يبدأ البحث أي مسموح له بالبحث كطالب من جديد ويكون مسئولا عن الحكم أما قبل ذلك فهو مازال طالب علم ولا يجوز له الإدلاء برأيه في الدين. وحذر مفتي الجمهورية الأسبق، العامة الذين يفتون بعيدا عن الجهات المختصة بالفتوى، من عقاب الله يوم القيامة، مؤكدا أنهم يثيرون البلبلة بين الناس ويؤدي إلي ما يطلق عليه النزاع والفتنة والهرج والمرج وأنهم أحد أسباب انتشار الجماعات التي خرجت الآن علي المجتمع والدولة بمقاتلة الناس وتكفيرهم، وأصبحوا سببا في ضلال وإضلال الناس. تأخر كثيرا من جهته، قال الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، إن هذا القانون تأخر كثيرا، متمنيا أن يخرج هذا القانون للنور قريبا كي يضبط أمر الفتوي حتي لا يحترفها كل ناعق ممن لا يملكون أدوات العلم ولا يعرفون شيئا سوي ظواهر الألفاظ في النصوص، موضحا أن هذه الظواهر قد تكون غير مراده وغير مقصود الشارع، وقد تكون من قبيل المجمل الذي يحتاج إلي بيان أو من قبيل المطلق الذي يحتاج إلي تقييد أو من قبيل العام الذي يحتاج إلي تعميم، أو قد يكون من قبيل فحوي الخطاب أو لحن الخطاب، أو قد يكون منطوق اللفظ لا مفهوم له، وما أكثر المفاهيم التي تكون لبيان الواقع وحكاية الحال. وأضاف د.العواري، أنه يتمنى أن تنص مواد القانون علي تجريم كل من يخوض في أمور الشريعة ممن ليسوا متخصصين فيها وغير متضلع في علومها وغير متبحرا في معرفة أدواتها وشروطها وسياق النصوص وسباقاتها وعدم إلمامه بقوانين اللغة وعدم إتقانه قانون الترجيح وعدم معرفته بموهم التعارض. ولفت إلى أن هذا القانون متي تضمنت مواده عقوبات رادعة فإنها ستوقف شذوذ الفتاوي والفكر المنحرف الذي لا هم له إلا مهاجمة نصوص الشريعة والنيل من علماء الأمة المعتبرين، مؤكدا أن بتطبيق القانون تنضبط الساحة الفكرية والثقافية والشرعية في مصر الأزهر ولا يمكن من الفتوي إلا أهل التخصص والفقه وتخلو الساحة من هذه الأفكار المتطرفة وتتوحد جهة الفتوي وتغلق القنوات التي مجتها الأسماع وأنفتها وعافتها الطباع السليمة، ويتحقق في الأمة أمر الله تعالي "ولوردوه الي الرسول والي أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم"، وقوله "فاسألو أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون". الفتوى والطب من جانبه أكد الدكتور عبد الفتاح خضر أستاذ التفسير بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، أنه مما لا شك فيه أن النظام من أصول الدول المتحضرة، حيث سن قانونا للطب ما يكفل للطبيب ممارسة مهنته وعطائه، لمعاقبة من يقوم بممارسة مهنة الطب دون أن ترخص له النقابة ذلك، وهذا من الأمور المستساغة عقلا وعرفا وشرعا، وكذا أغلب المهن، وكذا من يمارس عملا يتصل بالجيش أو الشرطة فإنه إن لم يكن بالفعل في وزارة الدفاع أو الداخلية وقام بارتداء زيهم العسكري يحاكم على ذلك، مشددا أن الفتوي لا تختلف عن مثل هذه المهن ويجب المماثلة في ذلك، حيث أن المفتي أولا : يُوَقِّع عن رب العالمين، وثانيا: هو في الحقيقة يقوم بأخطر الأدوار العلمية في مؤسسة كالأزهر الشريف، موضحا أن الفتوى لو صدرت من غير متخصص لحللت حراما أو حرمت حلالا وهذا هو الخطب الجسيم الذي من خلاله تقع الأهوال. واشترط الأستاذ بجامعة الأزهر، على من تصدر للفتوى أن يكون حافظا لأكثر من خمسمائة آية من القرآن فيها مناط الأحكام، ومعرفته للحديث معرفة فنية يمكن من خلالها قبول الرواية من عدمها، ومعرفة أصول الفقه الإسلامي وكيف يستنبط الحكم الشرعي من الأدلة المعتبرة، مهيبا بكل من يقوم بالفتوى أن يكون من العلماء الإثبات الذين حفظوا القرآن وعلموا خارطة السنة النبوية المطهرة. وأوضح أن مثل هذا القانون يزجر كل من تسول له نفسه ويفتي دون مؤهلات دراسية علمية رسمية من الأزهر أو من أي معهد علمي يعتمده الأزهر الشريف ، إذ الأزهر نيط به تعليم الشريعة الإسلامية ، وعليه تعلق به الأمن والسلم القومي لمصر ولكل دول العالم الإسلامي. انتظرناه طويلًا من جهته قال الدكتور مصطفى عبد الرازق مدرس التفسير وعلومه بجامعة الأزهر، إن إصدار مثل هذا القانون لخطوة طال انتظارها، من قبل الشارع المصري بمسلميه ومسيحيه، فضلا عن العلماء والمؤسسات، فالمجتمع المصري منسوج من الطائفتين، كما أن الفتوى المغلوطة التي تصدر بغير علم يترتب عليها مخاطر فكرية كبيرة، تتشكل على أرض الواقع في شكل معاملات أو عبادات لها تأثير في المعاملات أيضا، والمعاملات غير محصورة بين طائفة بذاتها بل هي متواجدة ومتداولة بين الشعب المصري بكل طوائفه، وهنا تكمن الخطورة. وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر، أن خطورة الكلمة أشد بكثير من أي شيء آخر، لأنها مبتدأ الحوادث فقد تؤدي إلى فتنة ، والفتنة ظلمة تغرق في أمواجها المجتمعات بل والدول، ومن أجل ذلك كله كان لابد من التدخل الفوري لوقف مهزلة الفتاوى التي يتصدر لها كل من ليس أهلا لها، تحت انعدام ضمير بعض القنوات الفضائية جريا وراء الكسب المادي عن طريق جذب المشاهدين من خلال من ينسب إلى الإفتاء فيطل علينا كل فترة جاهل بفتوى جديدة غريبة لا أصل لها ولا مسوغ، قد تكون موجودة بالفعل في بطون بعض الكتب ولكنها مصنفة تحت عنوان " فتاوى شاذة". مهرجان الفتاوى وتساءل د.عبد الرازق، عن الغرض من إذاعتها على مسامع العوام سوى إثارة البلبلة، وإعطاء الفرصة لمن يريدون لنا التخلف عن ركب الحضارة، والبقاء في ذيل الأمم، لافتا إلى كثرت الفتاوى من حولنا، ودخول حلبتها كل من يريد سواء عن علم أو بجهل، وتعدد المفتون، وإن شئنا أطلقنا على العصر الذي نعيش فيه الآن عصر مهرجان الفتاوى، حيث أصبح للناس مواسم للفتاوى: ففي رمضان، تكثر الفتاوى عن الصوم والزكاة وزكاة رمضان، وفي أشهر الحج تكثر الفتاوى عن مناسك الحج والعمرة وآداب الزيارة وغيرها.
