أصدرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بيانًا، يتناول أخر المستجدات فى العلاقات المصرية الإماراتية، وجاء فيه إن الاتحاد الذى قام بين الإمارات السبع فى دولة موحدة قوية رفع علمها المغفور له الشيخ زايد منذ 45 عامًا بمسمى دولة الإمارات العربية المتحدة، ليعد نموذجًا مثاليًا وناجحًا للعالم العربى كله. وقالت اللجنة، فى بيانها، إن مشاركة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى فى احتفال الإمارات هذا العام بذكرى قيام دولتها، جاءت تأكيدًا على عمق ومتن العلاقات المصرية الإماراتية، وفى ظل مستجدات كثيرة على الساحتين العربية والدولية، تحتاج إلى تشاور مع الأشقاء. وأضافت، أنه فى ضوء آخر مستجدات العلاقات المصرية الإماراتية، فقد عقدت اللجنة، اجتماعًا صباح يوم الاثنين، وقد تناولت فيه العديد من جوانب تلك العلاقات على النحو التالى، حيث تعتبر العلاقات المصرية الإماراتية نموذجًا يحتذى فى العلاقات العربية العربية ومدى عمقها والقائمة على أسس راسخة من التقدير والاحترام والمصالح المشتركة، فضلًا عن الإدراك العميق لدولة الإمارات لأهمية ولدور مصر على الصعيدين العربي والإقليمى بل الدولى وبالتالى تأييد ودعم مواقفها من مختلف القضايا. كما أوضحت أن التنسيق المستمر على المستوى السياسى والزيارات الهامة المتبادلة بين قادة الدولتين لاسيما فى ظل الأوضاع المتردية والنزاعات المسلحة فى العديد من الدول العربية والدعم الاقتصادى الغير مسبوق من الإمارات لمصر لا سيما بعد ثورة 30 يونيه، سواء بشكل مباشر أو فى شكل استثمارات تجاوزت حاليًا نحو 14 مليار دولار فى مصر والتنسيق المستمر بين مصر والإمارات أمنيًا وعسكريًا فى مواجهة الإرهاب والتطرف، وقد أثمر ذلك عن إجراء العديد من التدريبات العسكرية المشتركة برًا وبحرًا وجوًا. كما أعلنت التأييد والدعم المصرى الكامل لدولة الإمارات، وحقها فى استرداد جزرها الثلاث المحتلة، طنب الكبري والصغرى و أبو موسى ومواجهة مخاطر التهديدات الإيرانية وتدخلاتها فى الخليج بصفة عامة. ووضعت اللجنة عدد من التوصيات، من بينها إشادتها بأهمية العلاقات المصرية الإماراتية التى تشهد تطورًا كبيرًا ومميزًا، وصل إلى درجة تشكيل محور استراتيجى فى المنطقة التى تتعرض لأزمات ومخاطر متلاحقة، خاصة أن دولة الإمارات لها مكانتها الإقليمية والدولية ذات القيادة الحكيمة. وأكدت اللجنة على ضرورة عدم اختزال العلاقات المصرية الإماراتية على الاستثمار والجانب الاقتصادى فقط، لأن العلاقات بين الدولتين ممتدة على ممر التاريخ، وتمثل عمقًا استراتيجيًا للأمن القومى العربي. وأشادت اللجنة فى بيانها، بإمارات الخير، التى لم تتخل عن مصر فى تلك الظروف واستجابة أبناء الشيخ زايد رحمه الله لتوصيته بمصر وأهلها، ودعم حق الإمارات المشروع فى استعادة الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة وذلك باستخدام كافة الوسائل السلمية والمساندة فى المحافل الدولية لاستعادة هذا الحق المسلوب. وأوصت بسرعة تطبيق الاتفاقيات الثنائية بين مصر والإمارات فى كافة المجالات والاستفادة مما يقدمه الجانب الإماراتى، ويكفى أن الإمارات قد خصصت وزير دولة لمتابعة برامج التعاون مع مصر . كما أوصت بإنشاء صندوق استثمارات مصرى إماراتى مشترك للتنسيق فى إمكانية استثمار الأموال الإماراتية فى عدد من المشروعات التى تفيد الجانبين، لا سيما إنشاء موانى فى منطقة شرق التفريعة والبحر الأحمر لاستغلال الطفرة التى أحدثها الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى فى هذه المنطقة. وقالت اللجنة، إن دولة الإمارات العربية الشقيقة تحظى بمكانة متميزة فى مجال النقل البحرى وإدارة المواني، وبالتالى التعاون بين البلدين سيثمر عن استفادة مشتركة بينهما منها استغلال الموقع الفريد فى قلب العالم بإدارة إماراتية للاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها فى إدارة المواني البحرية وإقامة مشاريع لوجيستية على طوال قناة السويس، لاسيما فى ضوء رغبة شركة موانى دبى فى استثماراتها فى مصر. وطالبت اللجنة بالإسراع بتبادل الخبرات العلمية بين البلدين وبخاصة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة واستغلال الموارد الطبيعية اللازمة لهذه المشروعات المتوفرة فى مصر.