برلماني: الإسناد المباشر أحد أبواب الفساد الذي تحدث عنه الرئيس

قال النائب هشام والى مؤمن، عضو مجلس النواب، إن أحد أهم أبواب الفساد الذي تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته هو الإسناد المباشر، الذي يتم بلا ضوابط أو روابط، وأصبح بابا من أبواب الفساد، فقانون الإسناد بالأمر المباشر يفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية والوساطة، ويقلل نسب مشاركة شركات القطاع الخاص في مشروعات الحكومة ويجعلها دائما ثابتة.
وأضاف "والي" في بيان له أمس، كم من أموال ضلت طريقها إلي الخزانة العامة للدولة؟ وكم من موظفين عموميين استغلوا الأمر المباشر في تحقيق منافع خاصة؟، موضحًا أن الإسناد بالأمر المباشر في المناقصات الحكومية قد يكون ضروريا في بعض الحالات بشرط أن يكون عليه رقابة صارمة في جميع مراحل التشغيل والاستلام وبعد التشغيل.
وتابع النائب: إذا ما نظرنا إلى شروط الإسناد المباشر الموجودة فى القانون الحالى نجدها قائمة على شرط لا يمكن التحقق منه وهو "الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراءات المناقصة أو الممارسة"، وهذا لا يمكن إثباته او التحقق منه، وإنما هو شرط مطاطي يفتح الباب دون ضوابط واضحة وهذا ما استقرت عليه أحكام قضائنا الشامخ، لاسيما وانه لا يجوز الطعن على القرارات الحكومية إلا من ذوى الشأن وفقط طبقا للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.
وأشار "والي" إلى أنه تقدم بمشروع قانون لتعديل هذا القانون بشكل يسمح بوجود ضوابط أكثر تحديدا على موضوع الإسناد المباشر، بأن يتم الاسناد من خلال لجنة مستقلة ومحايدة تشكل برئاسة رئيس الوزراء أو من يفوضه، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها وزارة المالية.
وتضم في عضويتها بحسب الاقتراح كل من وزير المالية وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، يرشحه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومستشار عن مجلس الدولة، يرشحه وزير العدل. ممثل عن الرقابة الإدارية، يرشحه رئيس الرقابة الإدارية، وذلك لضمان الحيادية فى التشكيل، ووجود جهة مراقبة مراجعة لتوافر ضوابط للإسناد المباشر مادام هناك ضرورة لاستخدامه.
ويصدر بهذه اللجنة قرار من رئيس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات، ولا تجدد إلا مرة واحدة فقط، وتكون مهمتها البت فى مدى توافر الضوابط والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون للتعاقد المباشر، ويكون البت خلال 24 ساعة بقرار نهائي، لا يجوز إبرام أي تعاقد بالطريق المباشر أينما تذكر فى صلب هذا القانون إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة.