هشام والى: الإسناد المباشر أحد أبواب الفساد التي تحدث عنها الرئيس

صرح النائب هشام والى مؤمن، عضو مجلس النواب ان احد اهم أبواب الفساد الذي تحدث عنه في كلمته هو الاسناد المباشر الذي يتم بلا ضوابط أو روابط، وأصبح بابا من أبواب الفساد، حيث إن قانون الإسناد بالأمر المباشر يفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية والوساطة، ويقلل نسب مشاركة شركات القطاع الخاص من مشروعات الحكومة ويجعلها دائما ثابتة.
وتساءل هشام والي، كم من أموال ضلت طريقها إلي الخزانة العامة للدولة؟ وكم من موظفين عموميين استغلوا الأمر المباشر في تحقيق منافع خاصة؟.
وأضاف أن الإسناد بالأمر المباشر في المناقصات الحكومية قد يكون ضروريا في بعض الحالات بشرط أن يكون عليه رقابة صارمة في جميع مراحل التشغيل و الاستلام و بعد التشغيل...لكن إذا ما نظرنا إلى شروط الاتفاق المباشر الموجودة في القانون الحالي نجدها قائمة على شرط لا يمكن التحقق منه وهو "الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراءات المناقصة أو الممارسة"، وهذا لا يمكن إثباته او التحقق منه، وإنما هو شرط مطاطي يفتح الباب دون ضوابط واضحة وهذا ما استقرت عليه أحكام قضائنا الشامخ....لاسيما وانه لا يجوز الطعن على القرارات الحكومية الا من ذوى الشأن وفقط طبقا للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.
وقال النائب تقدمت بمشروع قانون لتعديل هذا القانون بشكل يسمح بوجود ضوابط أكثر تحديدا على موضوع الإسناد المباشر، بان جعله يتم من خلال لجنة مستقلة ومحايدة تشكل برئاسة رئيس الوزراء أو من يفوضه، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها وزارة المالية.
وتضم في عضويتها كلا من:
وزير المالية.
ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، يرشحه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
مستشار عن مجلس الدولة، يرشحه وزير العدل.
ممثل عن الرقابة الإدارية، يرشحه رئيس الرقابة الإدارية.
وهنا نضمن الحيادية في التشكيل، ووجود جهة مراقبة ومراجعة لتوافر ضوابط للإسناد المباشر مادام هناك ضرورة لاستخدامه.
ويصدر بهذه اللجنة قرار من رئيس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات، ولا تجدد إلا مرة واحدة فقط، وتكون مهمتها البت في مدى توافر الضوابط والشروط المنصوص عليها في هذا القانون للتعاقد المباشر، ويكون البت خلال 24 ساعة بقرار نهائي.
ولا يجوز إبرام أي تعاقد بالطريق المباشر أينما تذكر في صلب هذا القانون إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة.