التنمية الصناعية: مناقشة " قانون التراخيص الصناعية" بالبرلمان الأسبوع المقبل

أعلن المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية انه سيتم بدءا من الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون التراخيص الصناعية فى مجلس النواب بعد قيام الحكومة من الانتهاء منه
وأشار خلال اجتماع جمعية مستثمري العاشر من رمضان اليوم إلى أن مشروع القانون الجديد يعد نقلة نوعية فى الفكر حيث يتم لأول مرة دمج جميع الموافقات والسجل والرخصة فى اجراء واحد وليس مجموعة مركبة للحصول على الترخيص الصناعي.
وأضاف عبد الرزاق فى مشروع القانون الجديد تم تقسيم الصناعات الى صناعات عالية المخاطر ومنخفضة المخاطر مشير الى أن نحو 82% من الصناعات بمصر منخفضة المخاطر وعليه يمكن الحصول لتلك الصناعات الحصول على تراخيص دائمة خلال 24 ساعة .
وأوضح عبد الرزاق أنه بالنسبة للصناعات عالية المخاطر فانه يمكن الحصول على التراخيص خلال 30 يوما على الاكثر وذلك بعد قيام الهيئة بالتأكد مسبقا من اشتراطات الخاصة بالبيئة .
وشدد عبد الرازق على انه سيتم سحب أو إيقاف رخصة الخاصة بالمستثمر غير الجاد أو غير الملتزم مشيرا الى أن دور الهيئة هو الحفاظ على البيئة والمواطنين.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد سيقدم للمستثمر كافة الاشتراطات مكتوبة من مختلف الجهات وتقوم هيئة التنمية الصناعية نيابة عن تلك الجهات بتحمل مسؤولية استفاء هذه الاشتراطات بدون أي تعقيد .
وذكر عبد الرازق أنه فى إطار هيكلة دور الهيئة فانة يمكن للمستثمرين عمل اجراءات بطريقة ممكينة كما ان كل مكتب للهيئة بكل منطقة صناعية سيقدم للمستثمرين كل ما يحتاجونه من خدمات حتى التى يقدمها المقر الرئيسي .
وفيما يتعلق المشروعات بالقطاغ الغير رسمي أوضح عبد الرزاق أن مشروع القانون الجديد يعطي للمستثمر الذى يعمل بمصنع غير مرخص قبل صدور القانون باعطاءه رخصة وفرصة 4 سنوات لتوفيق اوضاعه لينضم للقطاع الرسمي .
تجدر الاشارة الى أن وزارة الصناعة والتجارة أكدت أن مشروع قانون التراخيص الصناعية يستهدف القضاء على طول إجراءات استصدار التراخيص وكذلك القضاء على البيرقراطية وتداخل اختصاصات عدد من الجهات فى هذا المجال ما يؤدي الى بطء فى منح التراخيص التى تعتبر أحد أهم العناصر التى تحصل فيها مصر على تصنيف متأخر من المؤسسات الدولية كعنصر طارد للاستثمار حيث ينظمها قانون رقم 453 الصادر عام 1954 والذى مضى على صدوره قرابة سبعة عقود دون مراجعة جوهرية لأحكامه.