برلماني بلجنة الصحة يطالب بتفعيل قانون الإتجار بالأعضاء البشرية

قال النائب أحمد الطحاوى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن هناك قانونا يُجرم تجارة الأعضاء البشرية، وهناك ضوابط من قبل وزارة الصحة لعملية نقل الأعضاء منها أن يكون المتبرع قريبًا للمريض من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى توافق الأنسجة وصلاحياتها للنقل.
وطالب "الطحاوي" في تصريحات خاصة، الحكومة بضرورة تفعيل قانون الإتجار بالأعضاء، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المستشفيات العامة والخاصة، ومعاقبة تجار الأعضاء والمسئولين سواء كانوا أطباء أو ممرضين أو إداريين وإغلاق المستشفيات والمراكز المتورطة في بيع الأعضاء البشرية.
وأكد عضو لجنة الصحة، أن اللجنة ستناقش قانون الإتجار، وستبحث إذا كان –القانون- كافياً لردع الأزمة أم لا؟، فضلا عن تغليظ عقوبة الاتجار للحد من الأزمة.