تنشيط صناعة النسيج من أولويات الحكومة والبرلمان.. وطلب برلماني بزيادة الجمارك على الخامات النسيجية.. ونائب: منتجاتنا أكفأ من المستوردة

* الزيني: المنتجات النسيجية ستعود للتصدير بعد إعادة هيكلة المنظومة
* وائل الطحان: على الدولة توفير الخامات الأولية للنهوض بالصناعات النسيجية
* برلماني يطالب بزيادة الجمارك علي الخامات النسيجية المستوردة
بعد أعوام من إغلاق العديد من مصانع الغزل والنسيج في مختلف المحافظات بالجمهورية، وتخصيص بعض الآخر من المصانع، قام المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ومجموعة من أعضاء حكومته، إضافة إلى رئيس الأغلبية بالبرلمان، ورئيس لجنة القوى العاملة، بافتتاح المؤتمر الوطنى لدعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج، والعمل على تطوير الصناعة وتقديم الدعم الممكن لعودة الروح لها من جديد، فى محاولات للنهوض بقطاع الغزل والنسيج وبحث المشكلات المتعلقة بالمصانع المغلقة ومحاولة إعادة فتحها ودعمها ماديًا، ومن جانبه أكد عدد من أعضاء لجنتي القوى العاملة والصناعة بمجلس النواب، على ضرورة تفعيل القرارات الصادرة من مؤتمر إنقاذ صناعة النسيج، وأهمية توفير الخامات الأولية الخاصة بقطاع الغزل والنسيج.
في البداية قال النائب محمد الزيني وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب إن هناك تعثرا كبيرا في الصناعات النسيجية في مصر منذ فترة، ويجب تدخل الحكومة في المشكلة لتحديث وهيكلة المنظومة وتوفير ماكينات حديثة، مشيرًا أن خطوة إنشاء 10 مدن نسيجية خطوة جيدة لتطوير صناعة النسيج في مصر حيث إن هذه المدن سوف تضم أحدث الآلات وسوف تكون مجهزة على أحدث مستوي.
وأشار "الزيني" في تصريحات ل "صدى البلد" إلى أن العناصر الإدارية في المصانع والمنظمات النسيجية في مصر أصبحت أكثر من العناصر الفنية وهو ما أدى إلى قلة الإنتاج وقلة كفاءته وقلة الكميات التي تنتج.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان أن المنتجات النسيجية سوف تعود إلى التصدير للساحة العالمية مرة أخري، ولكن بعد إعادة هيكلة وتحديث المنظومة النسيجية بالكامل من الماكينات المستخدمة في صناعة النسيج والمنتجات النسيجية والعمال الفنيين وطرق التسويق وإدارة المصانع والشركات.
كما قال النائب وائل الطحان عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مجال صناعات الأنسجة ومنتجاتها تمر بحالة من الفقر في الفترة الماضية بسبب إرتفاع تكلفة التصنيع، وتصدير الفلاحين للقطن طويل التيلة لأنه يصدر بأسعار مرتفعة أكثر من الأسعار التي يأخذها اصحاب مصانع النسيج.
وأضاف "الطحان" في تصريحات ل "صدي البلد" أن أصحاب المصانع يلجأون لإستيراد الخامات من الخارج وتكون أقل كفاءة من المنتج المحلي، موضحًا أن الخامات المستوردة أصبح أسعارها مرتفع أيضًا بسبب إرتفاع أسعار الدولار بعد تحرير سعره.
وأشار النائب إلي أن الحل الأساسي لحل أزمة النسيج ومنتجاتها، توسيع الرقعة الزراعية في زراعة القطن طويل التيلة وعدم تصدير جميع المحاصيل، وإنتاج خامات أولية في مجال النسيج وإنتاج المنتجات النسيجية بالكامل من بداية زراعتها ثم إنتاج الالخامات وتصنيع الخامات للحصول علي الإكتفاء الذاتي، وهو ما تسعي الحكومة في العمل عليه في الفترة القادمة.
وفي نفس السياق قال النائب فايز أبو خضرة عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن مصر بها قلاع من مصانع الغزل والنسيج كان يعمل بها عدد كبير من العمالة مما يعادل 60% من العاملين في القطاعات الخاصة، متابعًا إنه بعد فترة الخصخصة واغلاق عدد كبير من المصانع أدي إلي حدوث بطالة بشكل كبير.
وأضاف "أبو خضرة" في تصريحات ل "صدي البلد" أنه تم تشكيل لجنة من سنة لدراسة مشاكل الغزل والنسيج والنهوض بها منذ عام، موضحًا أن هذه اللجنة ستنهي عملها في شهر فبراير القادم لتطرح مقترحاتها وتوصياتها للنهوض بقطاع الغزل والنسيج، رجوع المنتج المصري إلي التصدير العالمي.
وأشار النائب إلى أن المؤتمر الوطنى لدعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج، الذي عقد بالأمس برعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، يعد بداية لإنطلاقة تطوير صناعات الغزل والنسيج، موضحًا أهمية دعم هذه الصناعات ماديًا والنظر في مشكلات المصانع المغلقة وإعادة عملها مرة أخري.
وأكد أبو خضرة علي أهمية التعاون بين وزارتي الصناعة والزراعة للاهتمام بزراعة القطن المصري ، مشيرًا إلي أن الخامات النسيج المستوردة تكون أقل كفاءة وأقل سعرًا من المنتج المحلي مما يجعل المصنعين العمل بالمنتج المستورد وعدم الاعتماد علي المنتج المحلي، مطالبًا برفع الجمارك علي المنتجات النسيجية والخامات النسيجية المستوردة للإعتماد علي الناتج المحلي، لأن ذلك يساعد في الإنتاج المحلي ويساعد في القضاء علي البطالة.