رئيس لجنة البنوك: محكمة التحكيم الدولى العربية شهادة ضمان للمستثمرين

وصف أحمد عبدالمقصود نوح، رئيس لجنة البنوك والتأمين باتحاد المستثمرين، إنشاء أول محكمة عربية للتحكيم الدولي لفض المنازعات التجارية والاستثمارية بأنها جيدة جدا وسيكون لها تأثيرات إيجابية على حركة الاستثمارات، لافتًا إلى أنها شهادة ضمان أمام المستثمرين من مختلف الجنسيات.
وأضاف "عبدالمقصود"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن اتخاذ مصر خطوة إنشاء أول محكمة عربية سيولد ثقة كبيرة جدا لدى المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن عقود المستثمرين تحدد مقر الجهة المقصودة للتحكيم، موضحًا أنه إذا كانت العقود التجارية بين مستثمرين عرب ومصريين فجهة التحكيم بالطبع تكون داخل مصر أما إذ كانت بين أجانب وعرب فالأمر يتحول إلي التحكيم بالدول الأوروبية، مدللا على ذلك بالعقود التي وقعت بين مستثمريين مصريين وأجانب على تأسيس محطة كهرباء بالقاهرة وحدث جدال كبير حول التحكيم خارجا وداخليا إلى أن انتهي بالتحكيم خارجا.
وقد أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد العربى للتحكيم الدولى، عن تدشين أول محكمة عربية للتحكيم الدولى فى المنازعات التجارية والاستثمارية برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور، وتم اختيار الدكتور حسن حماد أمينا عاما للمحكمة، ومحمد أبو العينين نائبا لرئيس المحكمة عن رجال الاقتصاد.