فتحي سرور رئيسًا لأول محكمة عربية للتحكيم الدولي.. وأبو العينين نائبا لرئيس المحكمة عن رجال الاقتصاد لفض المنازعات التجارية والاستثمارية

* تدشين أول محكمة عربية للتحكيم الدولي في المنازعات التجارية والاستثمارية
* الاتحاد العربى يختار فتحى سرور رئيسا لأول محكمة عربية للتحكيم الدولي
* الاتحاد يختار محمد أبو العينين نائبا لرئيس المحكمة عن رجال الاقتصاد
* المحكمة تخصص دائرة للمنازعات بين الدول و9 دوائر للمنازعات بين الأفراد
أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد العربى للتحكيم الدولى، عن تدشين أول محكمة عربية للتحكيم الدولى فى المنازعات التجارية والاستثمارية برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور، وتم اختيار الدكتور حسن حماد أمينا عاما للمحكمة، ومحمد أبو العينين نائبا لرئيس المحكمة عن رجال الاقتصاد.
وتتشكل المحكمة من هيئات تحكيم تختارها الأطراف المتنازعة وفى حالة عجزها عن الاختيار تتولى إدارة المحكمة اختيار المحكمين.
ويعد تأسيس هذه المحكمة حدثا فريدا فى تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول العربية، حيث لوحظ أن المنازعات الحالية يتم إسنادها إلى مراكز تحكيم فى أوروبا والولايات المتحدة، بينما تخلو المنطقة العربية من مركز عربي للتحكيم رغم أن حل هذه المنازعات داخل المنطقة الواحدة يكفل تنمية الأواصر بينها نحو تنمية اقتصادية حقيقية فى إطار التضامن العربي، وقد تقرر أن يكون المسئولون عن المحكمة من رجال القانون والاقتصاد .
ويجرى حاليا استكمال تشكيل هيئة المحكمة لاختيار بقية النواب وأعضاء اللجنة الاستشارية وكذلك أعضاء مجلس الأمناء، ومن المقرر اختيارهم من رجال القضاء والمحاماة البارزين فى الدول العربية ومن المستثمرين أيضا.
وتقرر اختيار القاهرة لتكون مقرا للمحكمة بوصفها دولة مؤسسة لمجلس الوحدة الاقتصادية، رغم تقدم دول أخرى بطلبات لاستضافة مقر المحكمة إلا أنها لا تتمتع بعضوية مجلس الوحدة الاقتصادية، ولذا أوصت الجمعية العمومية للاتحاد بامكانية إنشاء فروع أخري للمحكمة فى تلك الدول.
وسوف ينشأ بالمحكمة جدول للمحكمين لمن تتوافر فيهم شروط التحكيم، ومن المقرر أن تعلن المحكمة فى الأيام القادمة شروط اللجوء إليها والقواعد التى يخضع للتحكيم فيها.
وتضم المحكمة 10 دوائر، وتخصص المحكمة دائرة للمنازعات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول و9 دوائر للمنازعات بين الأفراد، وسيكون لهذه المحكمة ممثلون فى كل دولة عربية ويكون هؤلاء الممثلون مجلس أمناء المحكمة.