قال الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد،أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات،إن ما حدث للاقتصاد المصرى عقب قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف للعملة المحلية "تعويم الجنيه"،يعد أمرا سلبيا فى اتجاه تحمل الدولة للتكلفة العملية للقرار. وأضاف عبدالحميد،فى تصريحات ل"صدى البلد"،أن كل ما حدث للاقتصاد من تراجع كبير فى سعر العملة المحلية وارتفاع كبير فى الأسعار وزيادة فى معدلات التضخم،لمسناها خلال الشهر الماضى، ولكن لم نر أثرا إيجابيا يذكر لهذا القرار على الاقتصاد المصرى. وتابع، أن القرار الذى صدر بدون إجراءات حمائية للاقتصاد من الحكومة ومسئولى الدولة تسبب فى أزمات فى السلع الأساسية وعلى رأسها الأدوية، وهذا الأثر السلبى لابد من اتخاذ إجراءات لتجنبه. وأكد أن القرار جريء جدا، ولكن كان يجب أن يتزامن معه الإعلان عن برنامج حكومى لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتدعيم المنتج المحلى، ومظلة إجراءات حماية اجتماعية للفئات الأقل دخلا والأكثر تضررا، وهذا الأمر يجب أن يتم تداركه وتنفيذه فى أسرع وقت.