بلومبرج: خطط انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في قفص الاتهام.. وخروج «ماثيو» من حكم إيطاليا يدعم فرص «تيريزا ماي» فى الانفصال.. كاميرون ورينزي وكوربين أشهر ضحايا اقتراعي لندن وروما

المحكمة العليا في بريطانيا تعيد تقييم خطط خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي
الإعلام البريطاني يتهم قضاة المحكمة العليا بأنهم «أعداء للشعب»
«رينزي» ثاني رئيس وزراء أوروبي يغادر منصبه لتزايد المد الشعبوي في أوروبا
تعود عملية «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي» إلى قفص الاتهام، مجددا، اليوم الاثنين، حيث تبدأ المحكمة العليا في بريطانيا بالنظر فيما إذا كانت رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أو البرلمان الإنجليزي لديهما القدرة على وقف العد التنازلي خلال العامين المقبلين للانسحاب من عضوية الاتحاد الأوروبي.
واتهم قضاة المحكمة العليا في بريطانيا، وفق عدد من وسائل الاعلام البريطانية، بأنهم «أعداء للشعب» وفقا للحكم الذي صدر الشهر الماضي لصالح البرلمان، ويتوقع مسئولو المحكمة العليا وجود أعداد غير مسبوقة من الشاهدين، سيكونوا في القاعتين المجاورتين المفتوحتين، يتابعون من خلال وصلات الفيديو للتعامل مع الطلب.
ووفقا لتقرير نشرته وكالة «بلومبرج» الاقتصادية فإن الجلسة التي سيتم إذاعتها مباشرة، من المتوقع أن تستغرق وقتا يتجاوز هذا الأسبوع، ولكن من المرجح ان يصدر حكمها قبل يناير.
ويقول التقرير إن انتصار «ماي» قد يسمح لها بتحريك المفاوضات بشأن الخروج من الاتحاد الاوروبي بحلول نهاية مارس والحفاظ على موقعها الخاص لأطول فترة ممكنة.
ولكن الهزيمة تعني ان المشرعين من المحتمل ان يحاولوا عرقلة عملية الخروج؛ و لكن من المرجح بشكل اكبر ان تسعى «ماي» لكشف المزيد عن خطة الخروج من الاتحاد الاوروبي ومحاولة صياغة هذا الواقع.
ووفقا للتقرير المنشور على «بلومبرج» فإذا كان حكم المحكمة العليا ضد حكومة «ماي»، فإن رئيس الحكومة من المقرر ان تقدم ملف التشريع فقط من 16 كلمة.
وتقول صحيفة «صنداي تليجراف» إن الحكومة تريد أن تقلل من فرص التعديل وتساعد على الحفاظ على الموعد النهائي لإعلان الخروج رسميا من الاتحاد الأوروبي وفق المسار الطبيعي والصحيح.
وقال زعيم حزب العمال البريطاني، جيرمي كوربين، إنه سيسعى لتعديل أي قانون لضمان الروابط المستمرة لأسواق الاتحاد الأوروبي وحقوق العمال.
وتعقد وكالة «بلومبرج» مقارنة في تقريرها بين خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي و خروج ماثيو رينزي، رئيس الوزراء الإيطالي من حكومة روما، فما زالت تداعيات استفتاء يونيو الماضي لصالح انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي تسقط مزيدا من الضحايا، فبعد إعلان رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون استقالته بسبب النتيجة التي جاءت مخيبة لتطلعاته مني زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين بانتكاسة أخرى تمثلت في خسارته تصويتا على الثقة داخل حزبه إذ صوت 172 من النواب العماليين لصالح حجب الثقة عن كوربن مقابل اعتراض 40
ويواجه «كوربن» اتهامات من معارضيه داخل حزبه بأنه لم يبذل جهدا كافيا في حملته بهدف بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وهم يرون أن وجوده على رأس حزب العمال لا يترك أي فرصة في العودة إلى الحكم، إلا أن كوربن رفض بحزم الإذعان لنتيجة التصويت غير الملزم، و وصف ما تعرض له بانه انقلاب
وتقول إن رئيس الوزراء الإيطالي، قد قدم استقالته، بعد خسارته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ليصبح ثاني رئيس وزراء أوروبي يقدم استقالته بعد استفتاء شعبي، بعد البريطاني ديفيد كاميرون الذي اضطر إلى أن يغادر منصبه هذا العام بموجة شعبوية ضده.
ورفض معارضو «رينزي» اقتراحه بكبح جماح قوة مجلس الشيوخ، وفازوا في الاقتراع بنسبة 60 في المئة مقابل 40 في المئة لداعميه.
وتطرح الوكالة الاقتصادية تساؤلا: «ماذا يعني خروج «رينزي» ل قضية «خروج بريطانيا».
وترد الوكالة في التقرير الذي نشرته على موقعها ان تيريزا ماي يمكن ان تستفيد من المشاكل السياسية في أوروبا، وذلك باستخدام فرصة للضغط «الصعب» من أجل الحصول على ما تريد.
وتشير بلومبرج إلى أنه من المحتمل أن يتخذ زعماء الاتحاد الأوروبي موقف أكثر صرامة ضد المملكة المتحدة قبل الانتخابات في فرنسا وألمانيا وهولندا، لإظهار أن الانتفاضات في أوروبا لن تكافأ.
ومن جهة أخرى، تكافح النمسا في انتخاباتها الرئاسية حاليا ضد جماعات الضغط المناهضة للاستقرار من خلال رفض المرشح الرئاسي اليميني المتطرف، «نوربرت هوفر».
ويركض المرشح لمناهضة الهجرة والدعوة إلى تقليص العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وفي ظل الأجواء التي تسيطر على اوروبا فإن هذه العملية من المرجح أن تعيد الطقس البريطاني الكلاسيكي.
وظهرت تقارير صحفية في مطلع الاسبوع تصف عملية الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي بانها مثل الظلال الرمادية، في اشارة الى نوع من الاتفاقات وضعتها الحكومة البريطاينة، وسيكون إشراك المملكة المتحدة للخروج من السوق الواحد معلق مقابل ولكن يسمح الدخول إلى المملكة المتحدة للمهاجرين المهرة في قطاعات معينة.
ورفض وزير الخارجية بوريس جونسون التناقش بشأن "تفصيلات" على مستوى خطط الخروج البريطاني من اوروبا في ثلاث مقابلات تلفزيونية يوم الاحد.
وأشار إلى الانقسامات التي دبت في قلب الحكومة من خلال رفض تأييد مقترحات امين عام عملية الخروج من بريطانيا ديفيد ديفيز، و موقف وزير الخزانة فيليب هاموند و الذي يعتبر أن المملكة المتحدة تنظر في دفع الاتحاد الأوروبي في مقابل استمرار الوصول إلى بعض أسواقها.
ويجتمع «هاموند» و«ديفيس» مع جمع من رجال الأعمال يوم الاثنين، في حين تتوجه «ماي» إلى البحرين هذا الأسبوع للقاء زعماء دول الخليج في امل أن تساعد تلك الدول في توفير سبل للتجارة والاستثمار بعد الخروج من الاتحاد الاوروبي.
وبعد رئاستها لحزب المحافظين الحاكم، خسرت ماي الاسبوع الماضي مقعدا برلمانيا لمؤيدي عملية الانفصال عن اوروبا بدعم الديمقراطيين الأحرار، و تواجه اختبارا انتخابيا ثانيا هذا الاسبوع، وهذه المرة سيكون لمن يدعم الخروج الفرصة لإعطاء حكمهم، في دائرة سليفورد.
وأفادت صحيفة «أوبزرفر» البريطانية ان أعضاء حزب ماي قلقون من أنها يمكن أن تخسر في الانتخابات العامة المقبلة، و المتوقعة عام 2020، إذا انتهت عملية الخروج بتنفير المؤيدين المعتدلين.