قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم، إن بريطانيا ستنفذ العملية القانونية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس، رغم الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في بريطانيا بضرورة حصول الحكومة على موافقة البرلمان قبل بدء الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وقال المتحدث باسم ماي "الشعب البريطاني صوت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والحكومة ستنفذ حكمه مطبقة المادة 50 وفقا لما هو مقرر بحلول نهاية مارس، وحكم اليوم لا يغير شيئا في ذلك". وأضاف "نحترم قرار المحكمة العليا وسنبدأ خطواتنا التالية في البرلمان قريبا". كانت المحكمة العليا قضت في وقت سابق بضرورة حصول ماي على موافقة البرلمان، قبل بدء بريطانيا الانسحاب رسميا من الاتحاد الأوروبي. ورفضت المحكمة حجة الحكومة بأنه يمكن لماي ببساطة استخدام سلطات تنفيذية تٌعرف باسم "الامتياز الملكي"، لتنفيذ المادة 50 من معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي، وبدء محادثات للانسحاب من الاتحاد تستمر عامين. لكن المحكمة رفضت حججا بأن البرلمانات في أيرلندا الشمالية وأسكتلندا وويلز لا بد وأن تعطي موافقتها قبل تنفيذ المادة 50. وقال ديفيد نيوبيرجر، رئيس المحكمة العليا التي أصدرت حكمها ضد الحكومة بموافقة 8 أعضاء مقابل اعتراض 3، إن "الاستفتاء له أهمية سياسية كبيرة لكن قانون البرلمان الذي سمح به لم يوضح ما الذي يجب أن يحدث نتيجة، لذلك أي تغيير في القانون لتفعيل الاستفتاء يجب ألا يتم إلا بالطريقة التي يسمح بها دستور المملكة المتحدة وخاصة من خلال قانون في البرلمان". وقالت ماي مرارا إنها ستنفذ المادة 50 قبل نهاية مارس، لكن يتعين عليها الآن السعى إلى الحصول على موافقة البرلمان أولا، وربما يعني هذا أن خططها قد تٌعدل أو تؤجل على الرغم من أن حزب المعارضة الرئيسي، وهو حزب العمال قال إنه لن يعطل جدولها الزمني. وقال حزب العمال اليوم إنه لن يحبط عملية تنفيذ المادة 50 بعد قرار المحكمة العليا. وقال متحدث باسم جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال، في بيان: "حزب العمال يحترم نتيجة الاستفتاء وإرادة الشعب البريطاني ولن يحبط عملية تنفيذ المادة 50".