قال عمرو حجازي نائب رئيس جمعية المضارين من الإيجار القديم، إن جميع المباني ذات الإيجار القديم، لا تُدر أي عوائد ضريبية على الدولة من الناحية الاقتصادية. وأضاف "حجازي" خلال حواره مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "نهار جديد" الذي تقدمه عبر فضائية النهار، أن هذا الإيجار القديم يُضيع على الدولة وعلى أصحاب العقارات "ملايين الملايين" التي كان يمكن الاستفادة منها، مشيرًا إلى أنه لا بد من ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر على أسس واضحة، أهمها الاحترام المتبادل. وأوضح رئيس جمعية المضارين من الإيجار القديم، أن قوانين الإيجار القديم أضعفت ملّاك العقارات لأبعد الحدود ولم يعد لهم أي سيطرة على أملاكهم، مضيفًا "الدولة أفقرت الملّاك وضيعت حقهم نهائيًا". في نفس السياق، لفت إلى أن الجمعية تعمل حاليًا مع المجلس على تغيير هذا الوضع، لكي تعود للمالك حقوقه، مع مراعاة عدم إضرار أي مستأجر غير قادر، بمعنى أن يكون هناك دخلًا مناسبًا لمالك العقار، تُفرض عليه ضرائب، نأخذ منها جزءًا للمستأجر غير القادر. واختتم "حجازي" حديثه قائلًا "الدولة النهاردة لما جت تدي المستأجر شقة في الإسكان عندها.. عملت شركة بقالها سنتين بتبحث في المتقدمين وبتدور على المستخبي عشان هي اللي بتمول.. طب العقارات دي عشان متمولة من المالك ما ندورش عليها!!".