بعد تراجع الحكومة عن الإعلام الموحد .. الجماعة الصحفية تتغيب عن مناقشة قانون الهيئات الإعلامية بالبرلمان.. خلاف حول فصل القوانين .. وهيكل: الدعوة لا تزال مفتوحة .. وملتزمون بالدستور

* عبد المحسن سلامة: المؤسسات الصحفية بها فراغ قانونى منذ 3 يناير
* نجل كمال الشاذلى: أتمنى إصدار قانون الهيئات الإعلامية في أسرع وقت
* "إعلام البرلمان" تشهد مشادة كلامية بين "هيكل" و"شرشر"
* أسامة هيكل : لا نسعى لمناصبة الصحفيين العداء
شهد اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة هيكل، الأحد اعتذارات بالجملة وعدم حضور من جانب الكثيرين، ممن وجهت لهم الدعوة للمشاركة فى مناقشات قانون الهيئات الإعلامية المقدم من الحكومة، والنائب مصطفى بكرى، ولم يشهد الاجتماع حضور كل من نقيب الصحفيين يحيى قلاش ومجلس النقابة، ونائب رئيس المجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى.
جاء ذلك فى الوقت الذى اعتذر عن الحضور أيضا نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان، ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، حيث حضر عبدالمحسن سلامة ممثلا عن جريدة الأهرام ، وعلى حسن ممثلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، ومختار شعيب ممثلا عن جريدة الاهرام، ورئيس تحرير الوطن محمود مسلم.
يشار إلى أن الجماعة الصحفية والحكومة أعدتا قانونا للإعلام الموحد، إلا أن الحكومة تراجعت وقدمت مشروعات متفرقة للهيئات الإعلامية، وهو ما جعل الجماعة الصحفية تعتذر عن حضور اجتماع اليوم.
في سياق آخر أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن اللجنة بدأت أمس الأحد، في مناقشة قوانين الاعلام المقدمه من الحكومة والنائب مصطفى بكرى، مشيرا إلى أن إصدار هذا القانون التزام دستورى فى المواد 211 و212 و213.
جاء ذلك فى كلمته باجتماع اللجنة اليوم الأحد، حيث أكد هيكل أن القانون مر بعدة مراحل منذ وجود المهندس ابراهيم محلب رئيسا للوزراء، وتم تشكيل لجنة لاعداد مشروع قانون للاعلام ، ولكن الجماعة الصحفية قالت انها هي الاولي باعداد هذه القوانين ، واستمرت اللجنة علي مدار 9 شهور وأعدت مشروع قانون الاعلام الموحد.
وأضاف هيكل:" بعدها جاء المهندس شريف اسماعيل رئيسا للوزراء وتم اجراء عدة تعديلات علي القانون المعد، وذهب القانون الي مجلس الدولة، وكان هناك نقطة خلاف ما بين أن تكون القوانين موحدة أو متفرقة، وذهب الأمر لتكون متفرقة، وأوصي مجلس الدولة بفصل المشروع الي مشروعي قانونيين الأول خاص بتشكيل الجهاز المؤسسي للهيئات والثاني هو قانون تنظيم العمل الاعلامي".
وقال رئيس اللجنة : "نحن أمام 6 نصوص دستورية تحكمنا حتي لا يزايد احد علي اننا ضد حرية التعبير وتقييد حرية الرأي والتعبير وحتي لا يطعن علي القانون بعدم الدستورية"، مشيرا إلى أنه وجه الدعوة الي كبار اساتذة الصحافة الورقية، ولكنه فوجئ بصلاح عيسي يصدر بيانا صحفيا يعتذر فيه عن الحضور بحجة عدم مراجعة القانون في مجلس الدولة.
وأكد ان الدعوة لا تزال مفتوحة متمنيا ان يراجع عيسي موقفه حتي يتم الاستفادة من خبرته فى إعداد القانون.
من جانبه قال مختار شعيب مساعد رئيس تحرير الأهرام أنه لا يوجد عجلة في اصدار القوانين ويجب مناقشتها جيدا، وقال المرجع الأساسي في فصل القوانين هو الدستور ومجلس الدولة واذا كان مجلس الدولة أوصي بذلك فيجب علينا الالتزام بفصل القوانين، مشيرا إلي أن الوضع القائم في الصحف القومية لا يحتمل الخلاف حول الفصل من عدمه.
وأضاف شعيب أنه مع الفصل لانه لا يجوز ان يتم مساواة الاعلامي بالصحفي ولذلك يجب ان يكون هناك قانون للاعلام وقانون للصحافة وأن يتم أخذ رأي أصحاب المهنة في القانون الخاص بهم.
وعن كيفية تشكيل الهيئات طالب شعيب بمبدأ الاستقلال في تشكيل الهيئات واختصاصاتها ، لافتا إلى أن مفهوم الاستقلال هو مفهوم شامل يمتد للصلاحيات ، مشددا على ان الترشيحات لابد ان تبتعد عن الاحزاب وذوي الخلفيات السياسية ولا ينبغي ان تخضع لمسألة الانتخابات.
وتابع :"ينبغي ان يكون ثلثا أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة من أهل المهنة ، كما ينبغي ان يكون تشكيل الهيئة الوطنية للاعلام من الاعلاميين أهل المهنة حتي يكونوا أصحاب القرار".
وفيما يتعلق بالسلطة التنفيذية قال شعيب :"لابد ان لا تقحم السلطة التنفيذية في مسألة الاختيار أو الترشيحات.. فالترشيحات يجب ان تأتي من نقابة الصحفيين او الهيئة العامة للثقافة أو المنظمات المدنية وبالتالي تلتزم بالاستقلالية وصنع القرار، ويجب أن يكون مجلس النواب له صلاحيات الرقابة والمحاسبة علي المؤسسات الصحفية القومية".
وتابع :" التجارب في تشكيل الهيئات في دول العالم متنوعة.. ففي فرنسا يقوم رئيس الجمهورية بتشكيل الهيئات وفي بريطانيا يخول هذا الأمر لوزير الثقافة، والخلاف حول صلاحيات رئيس الجمهورية في تشكيل الهيئات غير جائز لأنه طبقا للدستور من حق رئيس الجمهورية ان يتلقي الترشيحات من الجهات المختلفة ويصدر قرارا بتشكيلها".
فيما طالب الكاتب الصحفي بالأهرام عبد المحسن سلامة، بسرعة إصدار قوانين الهيئات والتشريعات الصحفية والإعلامية، محذرا من تكرار تجربة المجلس الأعلى للصحافة الحالى.
وقال سلامة في كلمته أمام لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان برئاسة أسامة هيكل للاستماع، لقانون الهيئات الصحفية والإعلامية :" نحن في أزمة والصحافة في محنة وغياب الصحافة هو تغييب لوعى الشعب" ، مؤكدا أن العقول الخاوية تمثل أزمة أكثر من أزمة البطون الخاوية وان الهيئات الصحفية يجب أن تكون مستقلة وغير تابعة لأي جهة.
واستشهد بما حدث فى عهد الإخوان قائلا " نقيب اخوانى، جاب مجلس أعلى على مقاسه وجاء برؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وتكرر الامر بعد ذلك".
ولفت الى ضرورة الإسراع فى إصدار القانون، قائلا، الوقت ضروري والإهمال يولد مزيدا من الكوارث، عندنا فراغ قانونى من 3 يناير داخل المؤسسات الصحفية، ومدد رؤساء المجالس ورؤساء التحرير انتهت".
وأكد على ضرورة ان تكون تلك الهيئات مستقلة ومهنية، مطالبا بدراسة النموذج الفرنسى الذى به استقلالية يمكن الاسترشاد بها.
كما أكد على ضرورة، اخذ رأى الجهات المعنية فى مشروعات القوانين وهى ضمانة دستورية، لافتا الى ان المادة 211 من الدستور تنص على ذلك .
ومن جانبه قال علي حسن مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ان تعطل خروج هذه المشروعات كان سببه أن هناك بعض المسئولين سيتركون مواقعهم وهذا هو الذي تسبب في تعطيل التشريعات.
وعن فصل قانون الاعلام الموحد الي قانونين قال :" اذا كان هناك نص دستوري يشير الي تشكيل الهيئات أولا فلابد علينا ان نحترم هذا النص، وهناك 15 شخصا هم الذين عطلوا اصدار هذه القوانين ، وأطالب باصدار قانون الهيئات فورا حتي تتمكن من ان تقول رأيها في قانون تنظيم العمل الاعلامي ، وعلينا ان نلتزم بما قاله مجلس الدولة".
وتهكم علي حسن قائلا :" نحتفل بمرور ثلاث سنوات علي تعطيل اصدار التشريعات الاعلامية ، وسنحتفل خلال أيام قليلة بوجود رؤساء تحرير ومجالس ادارات المؤسسات القومية لمدة سنة علي غير سند من القانون".
وقال:"هناك اخفاق كبير في المؤسسات الصحفية علي مدار الفترة الماضية ، والحكومة منحت هذه المؤسسات مليارا و200 مليون جنيه خلال الفترة الماضية دون اي تطوير في هذه المؤسسات".
وتابع :" هناك حالة سخط وغضب لاختراق القانون علي هذا النحو ، وأوجه الشكر الي الرئيس السيسي لمطالبته بسرعة اصدار هذه التشريعات، وأناشد مجلس النواب ألا يعطل اصدار هذه التشريعات اكثر من ذلك".
وانتقد النائب معتز الشاذلى ،عضو مجلس النواب، موقف المجلس الأعلى الصحافة من قانون هيئات الإعلام، مطالبا بضرورة إصدار القانون فى أسرع وقت لضخ دماء جديدة فى المؤسسات الصحفية القومية .
وقال الشاذلى ،خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الإعلام حول قانون الإعلام، إنه يتمنى أن يرى مع مطلع عام 2017 قيادات قوية فى المؤسسات وسنتدخل فى اختياراتهم.
وعقب هذه الجملة قاطعه أسامة هيكل رئيس اللجنة، مؤكدا أن البرلمان، ليس له دور فى اختيار من سيتولى رئاسة الصحف، ولكن دورنا يقتصر على وضع الضوابط وهو الأمر الذى دفع النائب للتراجع فى حديثه مؤكدا أنه لم يقصد ذلك.
فيما انتقد النائب نادر مصطفى ، أمين سر لجنة الإعلام تغيب نقيب الصحفيين وعدد من رؤساء التحرير قائلا : "نحن أمام اجتماع تاريخى ورغم ذلك غاب عدد من المدعوين لحضور الاجتماع".
وعقب أسامة هيكل رئيس اللجنة على غياب اثنين منهما، قائلا أنهما قدما اعتذارا للجنة فيما لم يشر لاعتذار نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس الأعلى الصحافة.
من جهته انتقد النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، إعلان لجنة الإعلام عقد جلسة الاستماع لقانون الصحافة دون توزيع قانون الإعلام على النواب والحاضرين فى جلسة الاستماع.
فيما شهدت اللجنة خلافات كلامية ، بين شرشر ورئيس اللجنة أسامة هيكل بعدما انتقد شرشر هجوم النائب نادر مصطفى ، على عدد من رؤساء تحرير الصحف، الأمر الذى دفع هيكل للرد عليه منفعلا :لم يخطئ أحد فى الزملاء رؤساء التحرير ولا أقبل ذلك.
وأضاف شرشر أن مناقشة اللجنة لقانون الصحافة دون عرض القانون على النواب سابقة برلمانية لم يشهدها المجلس منذ 25 عاما، منتقدا مناقشة اللجنة لقانون الصحافة قبل مناقشة قوانين انشاء الهيئات الإعلامية.
وشدد على أنه لن يسمح بتمرير قوانين لا تصب فى صالح الصحفيين مؤكدا أنه اذا كان الهدف داخل اللجنة هو تمرير القوانين فهو أمر مرفوض قائلا :نحن الآن فى جلسة استماع بدون استماع.