كبار الصحفيين يغيبون عن اجتماع «النواب»

لمناقشة قوانين الإعلام

شهد الاجتماع الأول للجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة أسامة هيكل عند مناقشة القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، غياب شبه جماعى من كبار الكتاب ورؤساء التحرير وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة ونقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان، ورؤساء تحرير الصحف القومية، فى الوقت الذى شارك فى الاجتماع كل من عبد المحسن سلامة ومختار شعيب عن الأهرام، وعلى حسن عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، ومحمود مسلم عن جريدة الوطن.
وأكد أسامة هيكل، رئيس اللجنة، أنه تم توجيه الدعوة إلى كبار أساتذة الصحافة الورقية، ولكنه فوجئ بالأستاذ صلاح عيسي يصدر بيانًا صحفيًا يعتذر فيه عن الحضور بحجة عدم مراجعة القانون في مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن الدعوة لا تزال مفتوحة على أن يراجع عيسي موقفه حتى يُستفاد من خبرته.
جاء ذلك فى الوقت الذى طالب فيه البعض بسرعة إصدار القانون، حتى لا تعاد تجربة عهد الإخوان ونقيب إخوانى قد أتى بمجلس أعلى على مقاسه، حسب قوله، كما أكدت المطالبات، ضرورة الانتهاء من القانون لمواجهة الإخفاقات لدى المؤسسات الصحفية القومية، التى حصلت من الدولة على مليار و200 مليون جنيه دون أى عائد، بينما كانت هناك أراء أخرى تطالب بضرورة الدراسة الجيدة وعدم التسرع فى الموافقة على القانون.
وأكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ اليوم مناقشة قوانين الإعلام، مشيرًا إلي أنها التزام دستوري، في المواد 211 و 212 و213.
وأضاف، أن القانون مر بعدة مراحل فى وجود المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وتم تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون للإعلام، ولكن الجماعة الصحفية قالت إنها هي الأولي بإعداد هذه القوانين، واستمرت اللجنة علي مدار 9 شهور، وأعدت مشروع قانون الإعلام الموحد، وبعدها جاء المهندس شريف إسماعيل رئيسًا للوزراء وتم إجراء عدة تعديلات علي القانون المعد، وذهب القانون إلى مجلس الدولة وكان هناك نقطة خلاف وهي أن الدستور نص علي أخذ رأي الجهات المعنية وهي قانون المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، ولذلك أوصي مجلس الدولة بفصل المشروع إلي مشروعين قانونيين، الأول خاص بتشكيل الجهاز المؤسسي للهيئات والثاني قانون تنظيم العمل الإعلامي.
فيما طالب الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، بسرعة إصدار قوانين الهيئات والتشريعات الصحفية والإعلامية، محذرًا من تكرار تجربة المجلس الأعلى للصحافة الحالى.
واستشهد بما حدث فى عهد الإخوان قائلاً، " نقيب إخوانى، جاب مجلس أعلى على مقاسه وجاء برؤساء تحرير ومجالس إدارات صحف، وتكرر الأمر بعد ذلك".
ولفت إلى ضرورة الإسراع فى إصدار القانون، قائلاً، "الوقت ضرورى والإهمال فيه يولد المزيد من الكوارث، عندنا فراغ قانونى من 3 يناير داخل المؤسسات الصحفية، مدد رؤساء المجالس ورؤساء التحرير انتهت".
وأكد، ضرورة أن تكون تلك الهيئات مستقلة ومهنية، مطالبًا بدراسة النموذج الفرنسى الذى به استقلالية يمكن الاسترشاد بها، وضرورة أخذ رأى الجهات المعنية فى مشروعات القوانين وهى ضمانة دستورية،مشيرًا للمادة 211 من الدستور.
وتطرق إلى الخلاف حول ما يثار بشأن قانون موحد أم قوانين منفصلة، مشددًا على ضرورة الأخذ بملاحظة مجلس الدولة، بشأن قانون الإعلام الموحد.
ومن جانبه قال علي حسن مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن تعطل خروج هذه المشروعات كان سببه أن هناك بعض المسئولين كانوا سيتركون مواقعهم.
وفي سياق متصل، قال مختار شعيب مساعد رئيس تحرير الأهرام، إنه لا يوجد عجلة في إصدار القوانين ويجب مناقشتها جيدًا، وقال إن المرجع الأساسي في فصل القوانين هو الدستور ومجلس الدولة وإذا كان مجلس الدولة أوصي بذلك فيجب علينا الالتزام بفصل القوانين، مشيرًا إلي أن الوضع القائم في الصحف القومية لا يحتمل الخلاف حول الفصل من عدمه.
وقال، إنه مع الفصل، لأنه لا يجوز أن نساوي الإعلامي بالصحفي ولذلك يجب أن يكون هناك قانون للإعلام وآخر للصحافة وأن يتم أخذ رأي أصحاب المهنة في القانون الخاص بهم.
وعن كيفية تشكيل الهيئات، طالب شعيب، بمبدأ الاستقلال في تشكيل الهيئات واختصاصاتها، ومفهوم الاستقلال هو مفهوم شامل يمتد لصلاحياتهم، واقترح أن الترشيحات لابد أن تبتعد عن الأحزاب وذوي الخلفيات السياسية ولا ينبغي أن تخضع لمسألة الانتخابات، كما أنه ينبغي أن يكون ثلثي أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة من أهل المهنة، وأن يكون تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام من الإعلاميين أهل المهنة حتى يكونوا أصحاب القرار.
وفيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، لابد أن لا تقحم السلطة التنفيذية في مسألة الاختيار أو الترشيحات، فالترشيحات يجب أن تأتي من نقابة الصحفيين أو الهيئة العامة للثقافة أو منظمات مدنية وبالتالي تلتزم بالاستقلالية وصنع القرار، وطالب شعيب، بأن يكون مجلس النواب له صلاحيات الرقابة والمحاسبة علي المؤسسات الصحفية القومية.
وتابع، أن التجارب في تشكيل الهيئات في دول العالم متنوعة، ففي فرنسا يقوم رئيس الجمهورية بتشكيل الهيئات وفي بريطانيا يخول هذا الأمر لوزير الثقافة، ورأي أن الخلاف حول صلاحيات رئيس الجمهورية في تشكيل الهيئات غير جائز، لأنه طبقًا للدستور من حق رئيس الجمهورية أن يتلقي الترشيحات من الجهات المختلفة ويصدر قرارًا بتشكيلها.