أعلن المستشار أحمد مكى، وزير العدل، أنه تم إلغاء حالة الطوارىء وليس قانون الطوارىء ضد من يهددون الأمن داخل المجتمع ، وهذا الإجراء سيكون احترازياً ، ولا يعني عودة قانون الطوارئ الذي كان مستخدماً في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك والذي استخدم في قمع الحريات. وأضاف مكي، في مداخلة هاتفية مع الاعلامية دينا عبد الرحمن فى هنا العاصمة الذى يذاع على شاشة سى بى سى ، أن القوانين ينبغى أن يضعها المخاطبون بأحكامها. ورفض مكى التشكيك فى النوايا والظنون ووصفه "بالمرض المتفشى فى الحياة المصرية"، وأوضح مكى أن هذا المقترح كان يفكر فيه منذ عدة أشهر قبل أن يتولى مسئولية وزارة العدل.