نظّم العاملون بمجلس الشعب ظهر اليوم وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمين العام سامى مهران للمطالبة بتسويتهم فى الدرجة المالية والوظيفية أسوة بزملائهم الذين حصلوا عليها بالواسطة. وأكد العاملون خلال وقفتهم أن لجنة المنازعات والتسويات التى شكلها الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء سابقًا، كانت قد أصدرت قرارًا بضم مدة خدمة العاملين الموقتين بعد تثبيتهم على الدرجات الوظيفية لعدد السنوات التى قضوها خلال عملهم بالمجلس، لافتين إلى أن الأمانة العامة تعاملت مع القرار بمنطق الخيار والفاقوس. وشدّدوا على ضرورة الالتزام بالمادة 12 من اللائحة الخاصة بالعاملين بمجلس الشعب والتى تجيز تعيين العامل الذى يحصل على مؤهل أعلى اثناء الخدمة فى إحدى الوظائف. وحذروا من خطورة تهاون الأمانة العامة مع مطالب الموظفين الصغار، لافتين الى ان هذه الوقفة هى بداية لخطوات التصعيد التى قد تصل الى الاعتصام داخل البهو الفرعونى وهو المكان المخصص لاستقبال أعضاء برلمان الثورة الآن.