"طوارئ مكي والمادة 179"

أتعجب من موقف جماعة الإخوان وحزبهم "الحرية والعدالة" من المادة 179 الخاصة بإهانة رئيس الجمهورية وموقفهم الغامض تجاهها، وذلك منذ أن كانوا أعضاء فى مجلس الشعب "السلطة التشريعية للبلاد" ولم يسعوا بدورهم إلى إلغائها، وهذا ما أكد عليه النائب السابق إبراهيم القاضي بأنه كان يتوقع ما يحدث من أزمات بسبب هذه المادة.
حيث كشف القاضي عن أنه عندما كان مجلس الشعب في حالة انعقاد رأى ضرورة إلغاء المادة لعدم إكساب تصرفات الرئيس قدسية زائفة، وسبق وأن تقدم النائب السابق بمشروع قانون بشأن إلغاء المادة 179 من قانون العقوبات المصري فى شهر أبريل الماضى 2012 والتى تقضي بالحبس علي كل من أهان رئيس الجمهورية.
وأوضح القاضى وقتها أن استمرار هذه المادة التى تعود للعهد البائد، هو محاولة لإضفاء وضع غريب على رئيس الجمهورية وإكساب تصرفاته قدسية زائفة، بينما هو رئيس السلطة التنفيذية، وتتعرض كل أعماله وقراراته وأقواله للنقد، كما أن الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة هي جريمة الإهانة التى من الصعب تحديدها بصورة قاطعة غير مجهلة، وأن التجهيل بها لا يجعل المخاطبين علي بينة من الأفعال المنهي عنها.
وأن رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية، يجب ألا يكون فوق النقد فلا يجب أن يتم التعامل مع الرئيس، على أنه رمز إلهي فوق مستوي النقد، وعليه فقد تم استخدام هذه المادة دائمًا بطريقة سياسية، وليست بشكل قانوني، لأنها كثيرًا ما استخدمت من المسئولين الحكوميين والباحثين عن السلطة باعتبار النقد الموجه إلى الرئيس إهانة.
وهناك قضايا شهيرة استخدمت فيها هذه المادة، برغم أن الذين وجهت إليهم التهمة لم يتعد رأيهم عن نقد رئيس الجمهورية، لكن شلة المنافقين قامت بتحريك دعاوى ضد هؤلاء الذين وجهوا النقد، وبعد ثورة 25 يناير يجب ألا تستمر هذه المادة، ويجب ألا نجعل من الرئيس إلهاً فقد عانينا كثيرًا من وجود مثل هذه النصوص في القوانيين سيئة السمعة والتي دومًا ما تستغل من قبل الحكام لتكميم الأفواه وتقييد الحريات وإرهاب المفكرين والكتاب وهذا مايحدث الأن كما لو كان معدًا ومرسومًا وبحكمة لأحكام القبضة علي البلاد بعكس ما نادت به الثورة في أهدافها.
والأمر لم يتوقف عند ذلك الحد بل ما زاد الطين بلة أن وزير العدل المستشار أحمد مكي الذي جاء من تيار الاستقلال يجهز الآن قانونًا جديدًا للطوارئ التي كان ينادي هو بألغائها وينص قانون مكي الجديد على أنه يجوز لرئيس الجمهورية الأمر بمراقبة الرسائل أيًا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طبعها، على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى.
بالأضافة لفرض حظر التجوال وتقييد حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة وذلك كله فى المنطقة التى تشملها حالة الطوارئ.
وهنا السؤال ماهو الفرق بين مبارك أوغيره مادامت الأمور تسير علي نفس النهج وأين القوى السياسية من قانون مثل هذا وبعد ذلك يقال لنا كله بالقانون ونحن دولة قانون نحن ندق ناقوس الخطر.