الحكومة تتحمل 16 مليار جنيه إضافية فى تكلفة "شقق" الإسكان الاجتماعى.. والوزير: محدودو الدخل لن يتحملوا فارق السعر

الإسكان:
تكلفة "المليون شقة" ارتفعت ل68 مليار جنيه قبل "التعويم"
16 مليار جنيه زيادة فى تكلفة "المليون وحدة" فى أول شهر بعد التعويم
مصطفى مدبولى:
لا زيادة فى سعر شقق الإسكان الاجتماعى خلال 2016
قال المهندس هشام درويش وكيل وزارة الإسكان ورئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بالوزارة، إن أسعار مواد البناء ارتفعت بصورة كبيرة خلال ال5 أشهر الأخيرة منذ بدء العمل بموازنة العام المالى الجديد 2016 – 2017.
وأضاف درويش فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن نسبة الزيادة فى أسعار مواد البناء التى نتحمل سداد فروقها فى الأسعار للمقاولين حتى 1 نوفمبر الجارى وصلت ل11% تقريبا، ونقوم سدادها للمقاولين العاملين بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" الذى تنفذه الوزارة بانتظام وفقا للقانون.
وتابع وكيل وزارة الإسكان، أنه منذ اتخاذ البنك المركزى قرار تحرير سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية وأسعار مواد البناء تتغير بشكل مستمر ونجرى حاليا حصرا لأبرز التغيرات تمهيدا لصرفها للمقاولين العاملين بالمشروع.
وأوضح درويش، أن طلب الاتحاد المصرى لمقاولى البناء بصرف نسبة تعويض 15% فى قيمة المشروعات لا يتعلق بمشروعات وزارة الإسكان، لأن الوزارة تصرف فروق الأسعار بشكل مستمر ومنتظم بدون أى مشكلات مع المقاولين العاملين بمشروعاتنا.
وأكد رئيس قطاع التشييد بوزارة الإسكان، أن نسبة ال11% التى تسددها الوزارة ستنعكس على تكلفة تنفيذ وحدات مشروع "المليون وحدة" بصورة مباشرة.
وكانت وزارة الإسكان حددت قيمة الموازنة المطلوبة لتنفيذ 400 ألف وحدة سكنية بالمشروع خلال العام المالى الجارى بقيمة 61 مليار جنيه، تصل بنسبة الزيادة 11% قبل قرار التعويم لنحو 68 مليار جنيه قبل احتساب أثر قرار التعويم على تكلفة المشروع.
فيما قالت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن أسعار مواد البناء ترتفع بشكل مستمر منذ اتخاذ الحكومة قرار تحرير سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية "تعويم الجنيه".
وأضافت المصادر ل"صدى البلد"، أن هذا الارتفاع المستمر فى سعر مواد البناء سيؤثر بشكل كبير على تكلفة مشروع الوزارة الرئيسي، الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، والذى تبلغ تكلفته التقديرية للعام المالى الجارى 2016 – 2017 قبل زيادات الأسعار 61 مليار جنيه، ارتفعت بنسبة 11% تقريبا فى أول 4 أشهر للعام المالى لتصل ل68 مليار جنيه تقريبا، بخلاف الزيادات المتوقعة بعد قرار التعويم.
وكان الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد طالب الدولة ممثلة فى مجلس الوزارء بصرف نسبة تعويض 15% للمقاولين العاملين بمشروعاتها مقابل الضرر المادى الواقع عليهم بعد ارتفاع الأسعار عقب قرار التعويم.
وتشكل نسبة 15% فى تمويل مشروع الإسكان الاجتماعى نحو 9 مليارات جنيه، أى أن التكلفة الإجمالية للمشروع متوقع أن تصل لنحو 77 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى فى 30 يونيو المقبل.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الدولة ستتحمل فارق تكلفة تنفيذ وحدات مشروعها للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" عقب زيادة أسعار مواد البناء المختلفة بعد قرار تحرير سعر الصرف للعملة المحلية "تعويم الجنيه".
ومن ناحيتها أكدت مى عبدالحميد المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، أن الصندوق لن يقوم بتغيير سعر الوحدات للمتقدمين حتى نهاية العام الجارى، وسيتم مراجعة الأسعار قبل الطرح الجديد فى 2017.
وأشارت عبدالحميد فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن سعر الوحدة سيظل 154 ألف جنيه لمحدودى الدخل، و180 ألف جنيه و192 ألف جنيه لأصحاب الدخول الأقل من 5 آلاف جنيه شهريا وأكبر من 2500 جنيه.
وكانت وزاة الإسكان قررت تنفيذ 400 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" خلال العام المالى الجارى، بتكلفة استثمارية قدرت فى بداية العام ب61 مليار جنيه، وفرت الدولة منها 1.5 مليار جنيه من الخزانة العامة، وباقى المبلغ بين اقتراض من البنوك المحلية – لم يتم حتى الآن- وقرض من البنك الدولى بقيمة مليار دولار، بالإضافة لقيمة مقدمات الحجز، والأصول التابعة للمشروع، وبيع الوحدات منتهية التنفيذ بسعر 154 ألفاً للبنوك بنظام التمويل العقارى.