قال المهندس هشام درويش وكيل وزارة الإسكان ورئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بالوزارة، إن أسعار مواد البناء ارتفعت بصورة كبيرة خلال ال5 أشهر الأخيرة منذ بدء العمل بموازنة العام المالى الجديد 2016 – 2017. وأضاف درويش فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن نسبة الزيادة فى أسعار مواد البناء التى نتحمل سداد فروقها فى الأسعار للمقاولين حتى 1 نوفمبر الجارى وصلت ل11% تقريبا، ونقوم سدادها للمقاولين العاملين بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" الذى تنفذه الوزارة بانتظام وفقا للقانون. وتابع وكيل وزارة الإسكان، أنه منذ اتخاذ البنك المركزى قرار تحرير سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية وأسعار مواد البناء تتغير بشكل مستمر ونجرى حاليا حصرا لأبرز التغيرات تمهيدا لصرفها للمقاولين العاملين بالمشروع. وأوضح درويش، أن طلب الاتحاد المصرى لمقاولى البناء بصرف نسبة تعويض 15% فى قيمة المشروعات لا يتعلق بمشروعات وزارة الإسكان، لأن الوزارة تصرف فروق الأسعار بشكل مستمر ومنتظم بدون أى مشكلات مع المقاولين العاملين بمشروعاتنا. وأكد رئيس قطاع التشييد بوزارة الإسكان، أن نسبة ال11% التى تسددها الوزارة ستنعكس على تكلفة تنفيذ وحدات مشروع "المليون وحدة" بصورة مباشرة. وكانت وزارة الإسكان حددت قيمة الموازنة المطلوبة لتنفيذ 400 ألف وحدة سكنية بالمشروع خلال العام المالى الجارى بقيمة 61 مليار جنيه، تصل بنسبة الزيادة 11% قبل قرار التعويم لنحو 68 مليار جنيه قبل احتساب أثر قرار التعويم على تكلفة المشروع.